كارثة.. بقرار وزاري !

هي المأساة بعينها.. حين ترتكب الجهات الرسمية الأخطاء ثم يتم تحميل المواطن عبء تلك الأخطاء بلا ذنب كونه (الحلقة الأضعف) ليستيقظ على طامة الفصل من العمل.. فهذه أم المآسي!
كارثة بكل المقاييس أن يفصل 154 موظفا، وان تشرد أسرهم، ويهددوا بالسجن بعد ان حاصرتهم الديون وقطعت أرزاقهم.. وكل ذنبهم هو الحظ العاثر الذي جعلهم ضحية تخبطات إدارية مزرية.. تتقاسمها بجدارة وزارتا الخدمة المدنية والتربية والتعليم!
سيناريو ما جرى يقول إن مواطنين يحملون شهادة دبلوم الحاسب الآلي سجلوا بياناتهم العلمية والعملية بكل دقة في برنامج جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية وبعد التدقيق من قبل الخدمة المدنية حُولوا إلى وزارة التربية والتعليم لمطابقة بياناتهم وتعبئة النموذج 101 بكافة المعلومات حيث تم تعيينهم عقب استقالتهم من وظائفهم في القطاع الخاص التي امضوا فيها 7 سنوات فأكثر وبعد مرور سنة ونصف من مباشرة الوظيفة بوزارة التربية يتم فصلهم بحجة أن المطلوب حملة بكالوريوس فقط وهم يحملون الدبلوم!!
فهل يعقل أن تتهرب وزارتان من مسؤولية خطئهما في عدم دقة إجراءاتهما التقنية والإدارية عند تدقيق ومطابقة البيانات قبل التعيين، وأن يحمل المواطن مسؤولية هذا الخطأ الجسيم بعد سنة ونصف؟!
أما الجانب الأكثر عتامة، فهو أن بعض المسؤولين يرفعون عقيرتهم امام الإعلام بأنهم في خدمة المواطن.. وحين يبتعد الإعلام يقولون للمواطن بكل جفاء : اذهب لديوان المظالم لتأخذ حقك!!
بئس القانون حين لا يحمي الضعيف.. بئست الحال حين تحيل جرة قلم الحال من نعيم مأمول إلى لظى وسعير!


ياسر بن علي المعارك
جريدة الرياض