الأمن بريئ من حادثة السويدي

كل من شاهد حادثة القتل التي وقعت في حي السويدي بمدينة الرياض خلال الأسبوع قبل الماضي سواء من خلال التسجيل المتداول بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي أو من شاهدها على الطبيعة حين ارتكابها، الكل يتفق على بشاعة هذه الجريمة وانها دخيلة على المجتمع بالطريقة المحزنة التي تمت بها من قبل الجاني بحق المجني عليه!!
هذه الحادثة بأسلوبها البشع تركت تساؤلات كثيرة ودفعت بالكثير من علامات الاستفهام حول مسبباتها ودوافعها لاسيما أن ذنب الجاني لا يستحق الانتقام وبهذا الأسلوب الإجرامي.. هذه الجريمة طرحت جملة من التساؤلات عن العوامل التي أبرزت مثل هذا السلوك الإجرامي في المجتمع وهو سلوك لم يكن معهوداً في المجتمع إلى وقت قريب!!
الجميع يجزم بأنها جريمة تحتاج سريعاً إلى دراسة وتحتاج إلى اهتمام وإلى بحث وإلى تقص من كافة الجهات المعنية بأعلى أهمية ممكنة لمعرفة دوافعها وقياس آثارها المختلفة على الناشئة وعلى المجتمع ومن ثم تقديم حلول عاجلة تساعد إن شاء الله على تلافي تكرارها مستقبلاً وحتى نستطيع أن نجعل منها حادثة عرضية حتى لا تتطور "لا سمح الله" إلى ظاهرة في المستقبل.. فالحادثة بمثل هذا الأسلوب وبهذه الطريقة وفي هذا الموقع والتوقيت لا يمكن أن نتوقف على أنها جريمة عرضية!!
المؤسف جداً أن الحديث عن هذه الجريمة اقتصر على نواحٍ أمنية صرفة خاصة في الوضع السابق لما قبل ارتكاب الجريمة من قبل الجاني وأسهب البعض للأسف في تحميل الجهات الأمنية مسؤولية وقوع مثل هذه الجريمة المؤلمة فالقاتل الذي ارتكب هذه الجريمة وحسب ما تم تداوله في أوساط المجتمع في تلك الأحياء انه أحد الأشخاص من ذوي السلوك غير الطبيعي صحياً أو نفسياً وهم يمثلون حالات تتواجد في كل مدن ومجتمعات العالم هؤلاء يتنقلون دوماً في شوارع تلك الأحياء حتى أصبح وجودهم علامة وظاهرة معتادة وأصبح سلوكهم مثار رعب وخوف من بعض السكان ومن الناشئة ومن المارة ومن أصحاب المحلات فمنهم من يدخل إلى المحلات والمطاعم والبقالات لأخذ ما يريده مجاناً وذلك إما مساعدة لهم من أصحاب المحلات والمطاعم أو خوفاً منهم أو اتقاءً لأي خلاف معهم فمن يعرفهم أصبح يخشى الاحتكاك بهم وهناك من يشفق عليهم وهناك من يلوم أسرهم ويلوم المجتمع على وجودهم بمثل هذه الحالة لسنوات طويلة!!
من هنا كان عتب السكان للأسف على الجهات الأمنية فقط بسبب عدم معالجة وضع هؤلاء الأشخاص وأمثالهم في المجتمع!! لكن الحقيقة المؤكدة أن الجهات الأمنية غير مسؤولة مباشرة عن مثل هذه الحالات وظهورها في أوساط المجتمع بوضعها الراهن من واقع حالتها النفسية والصحية.. فالمسؤولية تقع على جهات أخرى في مقدمتها وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك المجتمع والأسرة..
لذلك كان من الطبيعي أن تنتفي المسؤولية الأمنية في مثل هذه الظاهرة وما يصدر من عناصرها من أفعال وسلوك وتصرفات ضارة ومشينة بحق الآخرين أو بحق المجتمع ككل.. فالجهات الأمنية لا تملك الحق النظامي في إيقاف أو سجن مثل هذه الحالات في ظل وضعها الراهن مهما بلغت حالة أيّ منهم.
هنا تبقى "نظاماً" المسؤولية الصحية والنفسية والاجتماعية في ظهور مثل هذه الحالات واستمرارها في المجتمع وتكاثرها تقع على وزارة الصحة وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية ولكن تنفيذ هذه المسؤولية غير فعالة عملياً بالدرجة الكاملة ويعود ذلك إلى عوامل كثيرة أهمها عدم وجود المصحات الطبية والنفسية الكافية من حيث العدد والاستيعاب لمثل هذه الحالات.. إضافة إلى ضعف إمكاناتها وتردي أوضاع بعضها .. ولعل الخبر الذي ورد في صحيفة الرياض يوم الثلاثاء الماضي وجاء بعنوان ((نزاهة.. مجمع الأمل للصحة النفسية بمدينة الرياض يعاني من سوء إداري وفساد ونقص أدوية وتعطل أجهزة ومحاباة في تنويم المدمنين.. ووجود 22 تجاوزاً إدارياً ومالياً أحالتها هيئة الفساد إلى الادعاء العام وهيئة الرقابة ووزير الصحة)) هذا الخبر يؤكد أنه من الطبيعي أن تبقى هذه الحالات في الشوارع والأحياء وتزداد كثرة وصعوبة وبالتالي تشكل خطراً على السكان والمارة وترتكب مثل هذه الجرائم لا سمح الله.
الظاهرة اليوم في حاجة إلى تدخل عاجل جداً جداً من الجهات المعنية لدراسة وضعها من كافة الجوانب من حيث العدد والمسببات في الحاضر وفي المستقبل.. ولابد أن تعي الجهات وخاصة وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية مسؤوليتها الكاملة الدينية والوطنية والرسمية والاجتماعية أمام هذه الحالات.. فهي قد تكون مستقبلاً ظاهرة.. وخطراً قد يصعب حله لا سمح الله.

عبدالرحمن عبدالعزيز آل الشيخ
جريدة الرياض