ثقة المواطن والعلاقات العامة

قبل عقد، فتحت أبواب الترشح للمجالس البلدية ودخل من خيرة الرجال الحملات واستثمروا فيها مبالغ طائلة، إذا سألت المواطن العادي عن مدى ثقته في الخدمات العامة والمناصب الخدمية العامة ومجلس الشورى أو مجلسه البلدي، أو أي من الخدمات كالكهرباء أو الطرق أو النقل العام سيكون لديك عدة آراء متفاوته. تتراوح بين انعدام الثقة تماما إلى أفضل رد بأن هنالك تذبذبا وتفاوتا في الأداء، مثل التصاريح عن أداء المجالس. وحين تدخل في تفاصيل الردود تجد ما تعودناه من الناس لدينا. المنتقد لم يقم بأي نوع من التواصل مع مجلسه البلدي، ولم يقم حتى بزيارة موقع المجلس إن كان للمجلس موقع على النت في مدينته، ولم يقم بأي زيارة له أو تلبية دعوة. لدينا ثقافات وليس ثقافة واحدة تطحن في سمعة كل شيء بلا أي معلومات حقيقية. من المسؤول عن ذلك؟. للأسف، يعتقد بعض المسؤولين أن وضع العربة أمام الحصان هو الحل، أو تعيين مدير علاقات عامة أو ناطق إعلامي. ثم تأتي معظم الآراء اليوم من الواتس أب أو تويتر أو وسائل الاتصال بصفة عامة، وأعمدة لا بأس بها من كتابات محدودة الحيز. ولكن تستمر المعضلة الأساسية وهي كيف قضينا على سمعة أهم وسائل المشاركة، لدرجة أن لا يصوت إلا القليل في ما يشبه المأتم. وبعض وسائل الإعلام تكمل الباقي، خلال أربعة أعوام من الرتابة أو بأخبار أفضل ما تكون باردة. وتزعزع الثقة بمجلس الشورى بأخبار انتقائية أو كلمات تنال من أهم وسيلة متحضرة للتشريع وتعامل بانتقائية سلبية جعلت أفضل العقول في البلاد تتجنب الخدمة العامة؛ لخوفها من هذا النقد المستمر بحق أو بدون حق من مؤهلين ومن حملة أقلام لا يرحمون.
السؤال هو: هل عبر ثلاثة عقود من التنمية والنقد الجارح تحسن الأداء بسبب النقد أم لم يتحسن؟ وهل تحسن أداء مجلس الشورى أو المجالس البلدية بالنقد اللاذع. والأهم هو: هل أصبح النقد قوة طاردة لأفضل العقول بالدخول إلى المجالس. إن القطاعات لتي لا تملك ميزانيات مناسبة للعلاقات العامة ولا تمتلك القدرة المعرفية بالمجال أو الحرفية أو الأسوأ الحرية في التعامل مع قطاع الإعلام، سواء الاجتماعي أو الصحفي أو مع الرأي العام بصفة عامة. تفشل تماما في أدائها، وليس بالضرورة لأنها سيئة، بل للضغوط الخرافية اليومية التي يواجهها المسؤول بدون دعم حقيقي حتى تتزعزع ثقته في نفسه وفي جهازه الإداري.
نحن لا نقول إن النقد هو السبب في سوء الأداء، ولا نقول إن الناقد ليس له الحق في النقد، فهو حر ويتحمل مسؤولية القلم. لكن الذي نريد توضيحه أن آلية عمل الطرفين بحاجة للتحسين. وهنالك وسائل علمية لتحسين الأداء. وبخاصة في ظل وجود من يستغل هذه الثغرات لصالحه، إما لنيل شعبية، أو تهديد مسؤول لوجود تضارب مصالح أو تسليط أقلام على منافسين.
يؤسفني أن أقول إن القطاع العام بحاجة للكثير لإبراز منجزات أو إيصال معلومات عامة مهمة للجمهور، ولكن بأساليب عقيمة. وأتمنى أن تعمل الأجهزة الحكومية على تحسين صورتها، وينطبق هذا على المجالس والوزارات.


محمد ابو داوود
عكاظ