الشورى يدرس والأطفال يدخنون

لم أكن أتصور أن قرار منع بيع السجائر للأطفال يحتاج إلى تشريع لهذا المنع من مجلس الشورى، ولم أكن أتصور أن مجلس الشورى، وقد كتب الله عليه وله أن يكون صاحب قرار في هذا الشأن يحتاج إلى دراسة لإصدار مثل هذا القرار. أما ما لا أتصوره ولا أعتقد أن أحدا يتصوره فهو أن دراسة مجلس الشورى ولجانه المختصة لقرار منع بيع السجائر للأطفال «قيد النظر منذ سنوات» كما قال عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصحة والبيئة الدكتور محسن الحازمي.

ولعلي لا أتجاوز الحق إن قلت إن احتياج عرض مثل هذا الموضوع على مجلس الشورى من شأنه أن يعد ترفا، ذلك أم منع بيع السجائر قرار إجرائي تطبقه جميع دول العالم التي يحرص فيها أصحاب القرار على صحة الأطفال، ويحولون بينهم وبين أي أساليب وطرق يمكن لها أن تغريهم بالوقوع في شرك التدخين، ترف تعليق هذا القرار على موافقة مجلس الشورى الذي ينبغي له أن يكون مشغولا ومنشغلا بقضايا أخرى يحتاج فيها المسؤول إلى رأي مجلس الشورى لإقرارها قضايا حمالة أوجه وقابلة للاختلاف حولها، وليست قضية لا يختلف فيها اثنان ولا تنتطح فيها عنزان كما يقول القدماء.

أما تعطيل مجلس الشورى لمثل هذا القرار، وتركه سنوات قيد الدراسة فأمر لا يحتمل إلا واحدا من تفسيرين أولهما أن مجلس الشورى لا يدرك مقدار الخطر الذي يشكله بيع السجائر للأطفال، أو لا يهمه أن يتعرض الأطفال للخطر، هذا إن أحسنا الظن بمجلس الشورى، ولم نعتقد أن ذلك التعطيل، وكل تلك السنوات نتيجة لضغوط تمارسها شركات صناعة التبغ ومستوردوه ضد أي محاولة لتقليص بيعه، والتحذير من مخاطره.

قرار منع المحلات من بيع السجائر للأطفال قرار إجرائي وانتظار انتهاء مجلس الشورى من دراسته المعلقة منذ سنوات بيروقراطية ضحيتها صحة الأطفال الذين لا يجدون قانونا يحميهم، ويجرم من يسهل لهم أمر التدخين

سعيد السريحي
عكاظ