-- سيارات الموت --

إلى الآن ولا زالت أخطار العيوب الفنية للسيارات حادثا، وقد يكون أشهر تلك العيوب المؤدية إلى التهلكة تعليق مثبت السرعة، فبالأمس القريب كاد شاب في مقتبل العمر أن تنتهي حياته لهذا السبب ولولا لطف الله وتعاون رجال أمن الطرق بإخلاء الخط أمام سيارته المنطلقة بسرعة كبيرة لكان الآن في عداد الأموات.

وحيال هذا الخطأ الفني القاتل لم يحدث أي تصرف يحمي المواطن من سلعة قاتلة، فالأخطاء الفنية في السيارات تعددت وتنوعت واكتفت وزارة التجارة بتشريع ينص على تنظيم علاقة المستهلك بالوكيل في خدمات ما بعد البيع، والتي شملت إجبار الوكلاء على توفير سيارة بديلة في كل يوم تأخير عند تأخر الوكيل بتوفير قطع الغيار، أو حال الإخلال بالالتزام بضمان جودة الصنع. أما بالنسبة للعيوب الفنية القاتلة مثل (تعليق مثبت السرعة) فقد ظلت الوزارة بانتظار حدوث حدث حتى تقوم بإعلان أن من يمتلك سيارة كذا عليه الذهاب إلى الوكيل لإصلاح العيب مجانا فقط، فهل مثل هذا التصرف يعد حلا؟

أعتقد أن على الوزارة إظهار (العين الحمرا) من خلال تشريع قانوني صارم كأن تكون عقوبة أي عيب فني قاتل أن تمنع الوكالة من بيع سياراتها لمدة عام كامل وأن تتحمل -الوكالة- تكاليف أضرار ذلك العيب من (ديات) وتعويضات مادية أخرى وأن يشهر بالوكالة ونوعية السيارة التي بها العيب الفني أما أن يترك الحال على ما هو عليه حتى تحدث مصيبة لأي من المستهلكين فهذا يعد تخليا من الوزارة والوكالة عن مسؤوليتهما القانونية.

وأعتقد أن واقع جميع وكالات السيارات لدينا تعيش هانئة ومرتاحة البال لأن القوانين المحلية لا تلزمها بتكاليف توازي الأضرار التي يتكبدها المستهلك فالأمر ليس مقتصرا على العيوب الفنية فقط بل هناك أساليب وتحايل تمارسها الوكالات على المستهلك بدءا من العيوب الفنية وانتهاء بعدم توفر قطع الغيار.. فهل تلتفت وزارة التجارة لهذا السوق المنفلت والذي مكن وكلاء السيارات من التصرف كما يحلو لهم؟

عبده خال
عكاظ