خفض الرواتب شائعة مغرضة

فنّدوا ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية.. مختصون لـ«عكاظ» :
خفض المرتبات شائعة مغرضة تبددها المشاريع والموازنة التوسعية

• نصير المغامسي (جدة) عكظ


أكد لـ«عكاظ»عدد من المراقبين الاقتصاديين أن ما يتم تداوله في منتديات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حول توجه الدوله إلى خفض رواتب موظفي القطاع العام، هو محض شائعة مغرضة تدحضها قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وموازنة التحدي الأضخم في تاريخ المملكة التي صدرت مؤخرا بنمو في الإنفاق العام على التنمية والخدمات التي تهم المواطن في مختلف أرجاء المملكة.
وقال وكيل وزارة المالية الأسبق أحمد الحمدان: أولا لا أعتقد بصحة مثل هذه الأنباء المغرضة التي يرددها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، إما عن جهل أو بسوء نية، وبما يخالف الواقع على الأرض في المملكة، فالتوجيهات الواردة في خطاب خادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام 1436/1437 لكل مسؤول في الدولة هي خدمة المواطن، وهو ما نسمعه منه، حفظه الله، عند إعلان كل ميزانية، كما أن بيان وزير المالية واضح وجلي، حول استمرار الصرف على المشاريع التنموية. إذن كيف لهذه الأنباء أن تنتشر ومشاريع التنمية في العام المقبل لم تخفض، فمن الأولى ألا تخفض المرتبات.
وأضاف الحمدان: ليس من سياسة الدولة التي عرف عنها وقوفها إلى جانب المواطنين، والذين هم الآن في أمس الحاجة إلى زيادتها أن تلجأ -كما يشاع على مواقع التواصل- إلى تخفيض الرواتب أو البدلات.
واستطرد الحمدان قائلا: ربما كان سبب انتشار مثل هذه الأنباء المغرضة هو إعلان الميزانية العامة للدولة بشكل فاق التوقع الإيجابي، في وقت كان ينتظر المغرضون أن يكون العجز فيها كبيرا، خاصة أننا دولة محاطة بالأعداء، لكننا ولله الحمد، نرفل بنعمته، ومن ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رعاه الله، والذي لم يقصر تجاه المواطن، والذي وجه الوزراء المعنيين وباقي المسؤولين التنفيذيين بعدم التقصير في خدمة المواطن.
من جهته قال الكاتب الاقتصادي المعروف حسين الرقيب: 50% من ميزانية الدولة تذهب لمرتبات الموظفين وهو ما صرح به وزير المالية، وفهم عكس ما أريد منه، وهو أن الدولة تعنى بالمستوى المعيشي للمواطن، وليس أنها تنوي خفض المرتبات أو البدلات.
وأضاف الرقيب: في اعتقادي أن سوء الفهم من جانب البعض لتصريح وزير المالية غداة إعلان الموازنة العامة للدولة، هو ما أثار بعض المغرضين في إطلاق تغريداتهم في تويتر وفي وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ومنتديات الإنترنت، وهدفهم من ذلك وبلا أدنى شك هو إثارة البلبلة في المجتمع، ولذا جاء إعلان وزارة المالية لينفي ما روجوا له، وليؤكد متانة الاقتصاد والدولة.
وعلى الصعيد ذاته، قال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: حتى ولو لم يصدر بيان وزارة المالية الذي ينفي صحة ما يشاع على المواقع، وعلى افتراض أن ما روج له من خفض محتمل في الرواتب، فإنه ليس من المعقول أن تفعل الدولة ذلك خاصة أن الموازنة الجديدة موازنة توسعية وليست موازنة انكماشية، رغم الظروف السائدة والتي يعلمها الجميع، والمعروف أن الدولة وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله، تقف إلى جانب المواطن، فما بالك بموظفي الدولة، فالملك حريص على دعم المواطن بكل السبل، وهذا ما يكشف زيف الدعاوى والشائعات التي يتداولها بعض المغرضين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومع ذلك لو كان هناك أي شيء بخصوص الرواتب سيكون بإعلان واضح وصريح، وسينعكس على سلم الرواتب الأساسية بالإيجاب، وخاصة للمراتب الوظيفية الأدنى، والحمد لله أن الدولة في وضع اقتصادي ممتاز، وهو أمر كشفت عنه الميزانية العامة للعام المالي الحالي وكذلك موازنة العام المقبل، وحجم ما سيصرف، ان شاء الله، على المشاريع التنموية المقبلة.