المملكة منبر إشعاع ديني وفكري وأخلاقي للعالم أجمع

سيادتها «خط أحمر».. ولعبة المصالح السياسية والاقتصادية مكشوفة!

المملكة منبر إشعاع ديني وفكري وأخلاقي للعالم أجمع


القضاء في المملكة مستقل ولا سلطان عليه


جريدة الرياض " تحقيق - منصور الجفن

جدَّد مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– إدانة المملكة للتصريحات المسيئة لها، الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد، التي تضمنت كثيرا من المغالطات والانتقادات لأحكام النظام القضائي الإسلامي المُطبَّق في المملكة، وأكَّد المجلس أنَّ ضمان استقلال السلطة القضائية مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأنَّ قضاءها القائم على الشريعة الإسلامية كفل العدالة التامة للجميع، وأنَّ الكل متساوٍ وله حقّ التقاضي والحصول على حقّه، وأنَّ الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، ولا تُفرّق الأنظمة بين الرجل والمرأة. وعبر مجلس الوزراء عن أسف المملكة لصدور مثل هذه التصريحات غير الودية، آملاً ألاَّ تضطر المملكة على ضوئها إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين، عطفاً على احترام المملكة وعدم تدخلها في الشأن الداخلي لأيّ دولة أخرى.


وعدَّ كثير من المراقبين تصريحات الوزيرة السويدية أمراً قد لا يخلو من دوافع سياسية غير منطقية تخدم أهدافاً تتعارض مع معطيات بسط سيادة الدولة السعودية وأنظمتها على شأنها وقرارها الداخلي وعلاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي عن طريق إيجاد ثغرات غير واقعية لفرض نوع من الضغوط والوصاية تحت ذريعة المطالبة بمحاكاة الأنظمة والتشريعات القضائية المطبقة في المملكة بالأنظمة والقوانين الوضعية في الدول الغربية، إلى جانب طمس المعطيات والسلوكيات الاجتماعية المحافظة في المملكة التي تستمد ركائزها من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف
شؤون داخلية
وقال "د. صالح الصقري" - أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -: "من خلال هذه الرؤية التي عبرت عنها المملكة تجاه تصريحات وزيرة الخارجية السويدية، فإنَّنا نقف عندها لنوضّح أنَّ الحملات على المملكة ومحاولة التدخل في شؤونها الداخلية بما فيها القضائية ليس بالأمر المستغرب، حيث عانت المملكة منه منذ وقت طويل، ومن جهات متعددة تحت ذريعة حقوق الإنسان؛ للوصول إلى أهداف يريدون تحقيقها".
وأشار إلى أنَّ أولئك تناسوا أنَّ هناك في بلادهم قضايا تخالف معايير حقوق الإنسان قد تركت ولم يعملوا على إصلاحها، مُوضحاً أنَّ معظم هذه الحملات هي مجرد إشغال الرأي الداخلي وصرفه إلى أشياء لا علاقة لهم بها, وقال متسائلاً: "أين هم عن حقوق الإنسان تجاه المجازر التي ترتكب في أماكن عدَّة من العالم، كما يحدث في سورية الآن؟"، مُضيفاً أنَّه من المعروف أنَّ الأحكام القضائية لدينا نابعة من الشريعة الإسلامية، وأنَّها مستقلة منذ أن تأسست هذه الدولة.

وأوضح "د. الصقري" أنَّه من الغريب أنَّ لكل بلد في العالم قضاءه المستقل الذي يختلف عن البلاد الأخرى، ورغم ذلك لم يتحدثوا عن مثل هذه القضايا, مُتسائلاً: "لماذا اختاروا المملكة بالذات من دون بلدان العالم؟ مُضيفاً أنَّ الإجابة هنا هي لأنَّ لهؤلاء رؤية يريدون فرضها على المملكة، مُؤكّداً أنَّ المرأة في المملكة قطعت شوطاً كبيراً في العلم والمعرفة والمشاركة في الرأي والقرار مع المحافظة على أصالتها وقيمها. وأكَّد أنَّ المرأة قادرة من خلال هذه المساحة الكبيرة من الحرية في التعبير عن الرأي وفق الضوابط الشريعة على أن تحصل على حقوقها وإيصال رأيها لأصحاب القرار، ومن هنا يأتي سؤال آخر: "لماذا يتم التركيز على المرأة في المملكة دون غيرها من البلدان الأخرى؟"، مُشيراً إلى أنَّ المهم هنا هو ما عبَّر عنه مجلس الوزراء في المملكة من أنَّ المملكة وسيادتها على قراراتها الداخلية والخارجية بمثابة خط أحمر لا يُسمح لأيّ جهة بالتدخل فيه أو التأثير عليه.



د. صالح الصقري



خالد اليحيا



وبيَّن أنَّ المملكة من جانب آخر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأيّ بلد آخر في العالم، مُضيفاً أنَّ هذه الرؤية وهذه الرسالة للعالم كانت قوية وواضحة وصريحة، آملاً أن تكون هذه الرسالة قد وصلت إلى الجميع، مُشيراً إلى أنَّ تأكيد مجلس الوزراء في ختام بيانه على أنَّ المملكة قد تضطر إلى مراجعة جدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط المملكة ومملكة السويد، أمر يعني أنَّ المملكة متمسكة بقوة في بسط سيادتها على شؤونها الداخلية وعلى قرارها وأنَّها لا تقبل المساس بهذا الحق.
قلب الحقائق
ولفت "خالد اليحيا" - مستشار قانوني - إلى أنَّ ما صرَّحت به وزيرة خارجية مملكة السويد يُعدُّ قلباً للحقائق، مُضيفاً أنَّه حدث في المملكة نقلة كبيرة جداً على كافة الأصعدة، موضحاً أنَّ المملكة تحوّلت هنا من مجتمع بدائي بسيط إلى مجتمع معرفي منفتح، وإلى دولة اقتصادية مؤثرة في العالم أجمع، وإلى دولة إشعاع ديني من خلال إسهامها في إحداث نقلة كبيرة لمسلمي العالم، متأسفاً على أنَّه لم يدر في خلد هذه الوزيرة أنَّ لدينا معايير وقيما تختلف جذرياً في التعاطي مع الأمور.
وأضاف أنَّ منها قيمنا الثابتة في التعامل مع الإنسان، موضحاً أنَّها تتمحور حول قيمته وتكريمه من الله - سبحانه وتعالى- قبل كل شيء، وجعله صاحب رسالة في هذه الحياة لا يحيد عنها، ومن هنا لا يجب أن نتعامل مع الأمور بمكيالين وبمفهوم المنفعة فقط، وهو المفهوم الذي يتم تعاطيه في بعض الدول الغربية، مُشيراً إلى أنَّهم يتعاملون مع قضايانا بمنفعة بحتة، ومن منطلق مصالحهم الاقتصادية والسياسية، غاضين النظر عن الجوانب الإنسانية.



تدخّل سافر
وأوضح "اليحيا" أنَّهم يمدون يد العون والمساندة لأعدائنا كإسرائيل وهم يعرفون مدى بشاعة هذا العدو وعنصريته، وإذا رغبوا في التعاطي مع قضايانا الداخلية التي لا تخصهم حاولوا إظهار وجه حسن في مجال حقوق الإنسان وقيمته، عاداً هذا الأمر تدخلا سافرا في شؤوننا الداخلية، التي لا تخصهم لا من قريب ولا من بعيد، وذلك على الرغم من أنَّ المملكة لا تتدخل في شؤونهم الداخلية ولم يسبق لها الحديث في إعلامها الرسمي عن بعض قضاياهم الاجتماعية البشعة، التي لا يقرها عقل أو دين أو منطق.
وأشار إلى أنَّه كان من المفترض على أصحاب المراكز والمناصب الدبلوماسية في هذه الدول تجنّب الخوض في شؤون المجتمعات الأخرى التي لديها قيم سائدة تختلف عن القيم السائدة في الغرب، خصوصاً المملكة التي تنتهج الشريعة الإسلامية ديناً وعقيدة ومنهجا وسلوك حياة، مُبيّناً أنَّه كان من الأجدى أن تتفهم الوزيرة السويدية أنَّ ما يمكن اعتباره قيمة عليا لدينا قد يُعدّ خرقا للقانون لديهم، وأكبر مثال على ذلك انضباط المرأة لدينا وتمسكها بالقيم السائدة. وأضاف أنَّه في الجانب الآخر نجد أنَّ هناك انفلاتا كبيرا لدى بعض المجتمعات الغربية إلى الدرجة التي لا يُسمح فيها للأب بالتدخل في شؤون ابنته عند بلوغها سن معينة، وبالتالي يجب على الجميع إدراك أنَّ قيمنا الاجتماعية مختلفة تماماً عن ثقافة هذه الدول وتقاليدها وأسلوب حياتها، موضحاً أنَّ الأسس والمنطلقات مختلفة تماماً، وبالتالي لسنا معنيين بالنهل من ثقافة الغرب، طالما أنَّها لا تتناسب مع ديننا ولا مع قيمنا السائدة، مؤكّداً أنَّه لا يمكن لأحد أن يملي علينا ما يجب أن نفعله في الداخل؛ لأنَّ الدين الإسلامي بالنسبة للمملكة خيار مجتمع ودولة.
قضاء مستقل
وقال "د. إبراهيم الغصن" -رئيس اتحاد المحامين بدول مجلس التعاون الخليجي، ورئيس لجنة المحامين بمنطقة القصيم-: "أود أن أشير إلى المادة (64) من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، الصادر بالأمر الملكي رقم (1/90) وتاريخ (27/8/1412ه), حيث إنَّ هذه المادة تنص على أنَّ القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"، مُضيفاً أنَّ الطعن في القضاء الذي نسمعه من بعض الدول ليس بالأمر الجديد.



د. إبراهيم الغصن

وأرجع هذا الطعن في القضاء بالمملكة إلى أنَّه إمَّا أن يكون محاربة للتشريع الإسلامي أساساً، أو أنَّه انتقاد موجّه لمصالح سياسية للجهات المنتقدة أو عملاء لها، مُضيفاً أنَّه لا يكفي القول انَّ القضاء في المملكة مستقل، بل إنَّ المواطن والمقيم، سواءً كان مسلماً أو غير مسلم له حق الدفاع عن نفسه والمطالبة بحقوقه مباشرة بنفسه أو عن طريق محام، كما أنَّه ليس للقاضي نظام منع أيّ شخص من الدفاع عن نفسه أو الاستعانة بمن يدافع عنه.
تواطؤ المُحلفين
وأكَّد "د. الغصن" أنَّ النظام في المملكة كفل للمواطن والمقيم أيضاً حقَّ الاطلاع على جميع ملفات القضية، وأن ينقل منها ما يريد في جميع مراحل التقاضي، سواءً في مرحلة الضبط الجنائي أو مرحلة التحقيق أو مرحلة التقاضي في مجلس القضاء أو بعد صدور الحكم، وحتى طلب الاستئناف والاطلاع على مجريات القضاء في مراحله الابتدائية وفي الاستئناف, مُشيراً إلى أنَّ هذا الحق مكفول للجميع على تراب المملكة ولا يستطيع أحد أن يشكك في هذا الأمر. وأضاف أنَّنا نرى ونسمع في دول تدعي لنفسها التقدم وإعطاء الحريات، وهي مع ذلك تحضر على كثير من المتهمين ممارسة أدنى حقوقهم، خصوصاً في أماكن الاعتقال المنتشرة في هذه الدول، بل وتصدر أحياناً أحكام ضد المتهم لمجرد رغبة "المُحلفين" دون ثبوت الجناية على المتهم، موضحاً أنَّ هذا فيه كثير من الظلم؛ لاحتمال وقوع التواطؤ من "المُحلفين"، مُبيِّناً أنَّه في نظامنا الإسلامي المعمول به في المملكة لا يمكن أن يصدر حكم ضد أيّ شخص متهم ما لم تثبت إدانته.
حقوق المرأة
وأشار "د. الغصن" إلى أنَّ النظام في المملكة يُجرّم المسؤول مهما علا منصبه إذا حاول تظليل العدالة أو منع المتهم من ممارسة حقوقه, مُضيفاً أنَّ التدخّل في شؤون المملكة الداخلية وسيادتها الوطنية أمر يرفضه جميع أفراد المجتمع السعودي، فضلاً عن ولاة أمره، مؤكِّداً أنَّهم لا يقبلون الإملاءات الخارجية مهما كان حجمها أو مصدرها، لافتاً إلى أنَّ المملكة ترتكز في أنظمتها على معطيات عظيمة جاءت من تشريعات إلهية هي أكبر وأعظم من هذه التدخلات.
وأوضح أنَّ نظام القضاء في المملكة مُستمدٌ من الشريعة الإسلامية، التي حفظت للإنسان حقوقه بالمحافظة على نفسه ودمه وماله وعقله وعرضه، كما أنَّها عدَّت هذه الأمور من أهم عوامل حفظ حقوق البشر، مُضيفاً أنَّ النظام الإسلامي الذي تطبقه المملكة كفل حقوق المرأة، في حين أنَّ الأنظمة الأخرى لدى بعض الدول كانت متقاعسة تماماً عن حقوقها ولا تزال، لافتاً إلى أنَّ المرأة في المملكة مُكرمة؛ لأنَّها هي صانعة الرجال وأساس بناء الأسرة والمجتمع. ولفت إلى أنَّ للمرأة منزلة عليا في جميع التشريعات الإسلامية، مؤكِّداً أنَّ المرأة في النظام الإسلامي الذي تطبقه المملكة مُحاطة بسياج قويّ من أيّ اعتداء نفسي أو فكري أو بدني أو اجتماعي، وبناء على هذا التشريع القضائي العظيم الذي كفل للمرأة جميع حقوقها أصبح المجتمع السعودي ينظر للمرأة نظرة إجلال واحترام وتقدير، سواءً كانت طفلة أو شابة أو امرأة أو كبيرة في السن، بل إنَّها كلَّما كبرت في السن أصبحت ملكة في محيطها الأسري وفي مجتمعها لها كلمتها المسموعة واحترامها وتقديرها.





سخرت الدولة كل الإمكانات للمرأة لتكون شريكاً أساسياً في صنع القرار