سلامة الارتباط بالدولار ونسبة السايبور

مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي أصبح انتقال الخبر سواء كان إشاعة أو حقيقة أكثر سرعة وتأثيراً، وما حدث مؤخراً من تحويل البعض أرصدتهم لدولار برغم ضرورة استمرار ارتباط الريال بالدولار بنفس سعر الصرف وقدرة ساما أيضا على الحفاظ على هذا الارتباط والذي أكده مؤخرا تقرير صندوق النقد الدولي ، وفي المقابل حدث تغير سلبي في اقتصادنا وهو ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات غير مسبوقة منذ العام 2008 حتى وصلت نسبة السايبور 2.38% الأحد الماضي وسوف يكون لذلك آثار سلبية ولكن ممكن تلافيها اذا أسرع المسؤولون الماليون.

للأسف خلال الأسبوع الماضي عندما أصدرت المملكة نشرة الإصدار المعنية بالسندات السعودية في أسواق العالم، ذكر فيها لأسباب قانونية فقط وليست اقتصادية لإخلاء المسؤولية بان المملكة لا تأمن الارتباط المستقبلي بالدولار وهذا ما فتح باب الشك والتأويل المبالغ بالاضافة لوجود البعض الذين يحاولن خلق الخوف والرعب مثل ما حدث في شهر اغسطس الماضي عندما تم تداول تقرير قديم لبنك سوسيتي جنرال الفرنسي يشكك بقدرة المملكة على الارتباط وكان التقرير قد صدر في شهر فبراير عندما انهارت أسعار البترول الى مستوى 26 دولارا بالاضافة ان ذلك التقرير راهن على عدة فرضيات لم تتحقق من تفاقم العجز واستمرار هبوط الأسعار للبترول لفترة طويلة واليوم بيوت الخبرة حول العالم تغير وجهة نظرها وتأكد قدرة المملكة على الارتباط وضرورته واخر التقارير كان تقرير (credit suisse) الذي صدر في أكتوبر الحالي.

صحيح ان العجز قد يدفع الدول لتغيير صرف عملتها ولكن الحالة السعودية مختلفة نظرا لنسبة صادراتها المسعرة بالدولار 98% من مجموع الصادرات وكذلك اغلب الدول التي تستورد منها وأولها الصين (22% من واردات المملكة) التي يتأثر صرف عملتها بالدولار تليها الولايات المتحدة ثاني مورد، أضيف ان من يرجع للتاريخ سوف يجد المملكة ثبتت سعر صرف الدولار في أسوأ عام اقتصادي مر على المملكة عام 86 ميلادية عندما انهارت أسعار البترول من 53 دولارا الى 14 وانخفض الناتج المحلي بنسبة 14% و كانت نسبة العجز الى المصروفات 44% والعجز الى الناتج المحلي 18% وتلا ذلك العام سنوات طويلة من العجز والتقشف وحرب الخليج حتى بلغت الودائع الحكومية قرابة 8% من الناتج المحلي عام 99 وبرغم ذلك حافظت المملكة على سلامة الارتباط.

أتمنى من الجهات المسؤولة معاقبة مثيري الإشاعات والاعلام الأصفر لما يكيده من خسائر الدولة والمجتمع والإسراع في دفع المستحقات من اجل ضخ في المصارف بعد ارتفاع نسبة السايبر التي أصبحت تخنق القطاع الخاص وتحجم اي رغبة عن الاقتراض.

مازن السديري
جريدة الرياض