نقلت صحيفة الاقتصادية اليومية عن وزير التجارة السعودي الجديد عبد الله بن أحمد زينل يوم الثلاثاء 4-3-2008 أنه سيقدم للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مقترحات لمكافحة التضخم الذي سجل أعلى نسبة فيما يزيد عن ربع قرن، وخلف زينل هاشم يماني كوزير للتجارة والصناعة أمس الإثنين.
واستقال يماني وسط انتقادات بسبب ارتفاع التضخم في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم؛ حيث بلغت نسبة ارتفاع الأسعار في يناير/كانون الثاني 2008 حوالي 7%، وهي الأعلي منذ عام 1981 على الأقل.
ونقلت الصحيفة قوله "إنه يحمل خطة لضبط الأسعار ومراقبتها ومواجهة تداعيات التضخم المرتبطة بالمستهلك".
وحاولت السعودية تخفيف آثار التضخم في المملكة البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة عن طريق تقديم علاوات مرتبطة بتكلفة المعيشة للعاملين في الدولة ودعم الأسعار وتشديد القيود على القروض المصرفية، غير أن قدرة المملكة على احتواء ارتفاع الأسعار محدودة نتيجة ربط الريال بالدولار الأمريكي، مما يضطرها لاقتفاء أثر السياسة النقدية الأمريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي أسعار الفائدة لتجنب حدوث كساد، وعلى العكس فإن الاقتصادات الخليجية تنمو بفضل زيادة سعر النفط 5 مرات منذ عام 2002.