هل تجاوز الواقع منح الأراضي ؟!

قال مدير إدارة المنح في وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور محمد الحمد أن الوزارة وزعت خلال عام وعشرة أشهر 110 آلاف قطعة أرض، وفقا للأمر السامي، بعد استيفاء شبكات المرافق والخدمات بالمخططات!
ما يهمني هنا هو ألا تقع هذه الأراضي بين براثن شريطية العقار، أو بين أنياب ضباع المنح الذي يتصيدون حاجات الناس الماسة فيشترونها بأبخس الأثمان، فلا نكون طبنا ولا غدا الشر!
وحسب علمي أن من شروط المنح الحالية ألا يتصرف فيها المالك بالبيع أو التأجير، ولا يملك سوى الاستفادة منها بالبناء خلال فترة زمنية محددة تتحول بعدها المنحة لمن يليه في ترتيب الانتظار، وهذا شرط مهم لضمان خروج المتاجرين بالمنح من اللعبة، ولو كان هذا الشرط مطبقا منذ البداية لوفرنا الكثير من التلاعب الذي ساد قطاع المنح!
لكن ــ رغم ذلك ــ أعتقد أن الواقع قد تجاوز منح الأراضي التي تبقى مجرد نصف حل ما لم يقترن منحها بصرف القرض العقاري الذي قد لا يكفي هو الآخر لتغطية تكاليف البناء المتزايدة يوما بعد يوم؛ لذلك لا بد من الانتقال إلى مرحلة أكثر واقعية وعملية كقيام الدولة ببناء الوحدات السكنية ومنحها للمواطنين عوضا عن منحة الأرض والقرض العقاري!
الكرة الآن في ملعب وزارة الإسكان لتفعيل وإنجاز برامجها ومشاريعها لتلاحق حاجات المجتمع، وتسابق الزيادة المتوقعة للطلب على المساكن، وكذلك وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة دون إبطاء!
إنه عمل متكامل يتطلب تناغم وتجانس أداء أكثر من جهة حكومية يفترض أنها تترجم سياسة حكومية واحدة، فلا تضيعوا دقيقة واحدة من الوقت، فالمستقبل يمتطي صهوة الزمن، والزمن لا يتوقف لأحد!.


بقلم خالد السليمان