دم الحوادث ببلاش

أمس كتبت مقالا عن الكوارث التي نجنيها من حوادث السيارات، وكنت أتوقع أن تحمل الجريدة خبرا عن حادث مروري أودى بحياة أناس وإصابة آخرين، ولم يخب ذلك التوقع ليس فراسة وإنما استنادا على الإحصائية التي تشير أننا نتكبد يوميا عشرين حالة وفاة وعشرات الإصابات.. وأمس نشرت جريدة عكاظ خبرا عن مصرع ستة أشخاص وإصابة 19 (حدث هذا في مدينة واحدة فقط) ولا أشك أن بقية المدن قامت بمهمتها في استقبال واستكمال دفن بقية العشرين وتوزيع عشرات المصابين على مستشفياتها. ولنكن صادقين حيال هذا الاستنزاف لأرواح البشر بسؤال يمتد بعيدا مخترقا إدارة المرور وعابرا وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية (ممثلا في أماناتها) وكذلك مجلس الشورى: ما الذي فعلوه إزاء صيانة هذا الدم المسكوب؟
لا أظنهم يحملون قلق ما يحدث من وفيات يوميا فهم اكتفوا بتحميل كل هذه الحوادث على عاتق القدر وتناسوا واجبهم العملي من اتخاذ الوسائل والخطط المستهدفة تقليل ارتفاع نسبة الحوادث؛ ولأن وزارة النقل والإمانات مختفيان ولا يظهران في الصورة، ومجلس الشورى لا يسأل وينتظر من يحفزه على المساءلة، تصبح إدارة المرور هي المسؤولة المسؤولية المباشرة أمام الرأي العام حيال هذه الخسائر البشرية اليومية، وهي خسائر لا تعوضها الأموال ولا الحسرات ولا التقاعس أو الاعتذار. وللحقيقة فإن الاستراتيجية المرورية اهتمت بكل شيء إلا أن نظام ساهر استحوذ على الاهتمام وأهملت بقية الجوانب المتعلقة بمسببات الحوادث من غير أن تنشط بها كما نشطت مع هذا النظام. ولو انطلقنا من الأموال التي يجنيها ساهر من المخالفات فقط فإن تلك الأموال قادرة على إيجاد عشرات الخطط للتقليل من نسبة ارتفاع الحوادث؛ إذ أن قيمة المخالفات المرورية على مستوى المملكة تجاوزت خمسة مليارات ريال في العام الماضي، خمسة مليارات شملت الحد الأدنى من المخالفات وليس الأعلى، وأن 64% من المخالفين سددوا مخالفاتهم، فيما لم يسدد 36% لنفس العام الماضي، ولو سدد 36% ما عليهم من مخالفات فسوف يقفز المبلغ إلى سبعة مليارات وهو مبلغ ضخم للغاية، وبحسابات عشوائية وسريعة سنجد إن إدارة المرور وجدت دخلا كبيرا من نظام ساهر؛ فخلال ثلاث سنوات يمكن لها حصد 21 مليارا وربما مع دخول الخدمات الأخرى لساهر يتضاعف الدخل، ومع الملاءة المالية التي تحظى بها خزينة إدارة المرور: ماذا فعلت حيال مصرع عشرين شخصا يوميا؟ فإن تبرأت الإدارة من استلام مبالغ المخالفات يصبح السؤال إلى أين تذهب تلك الأموال؟ فإن كان الجواب ينص على ذهابها لوزارة المالية فمن الواجب تخصيص مبالغ مباشرة لتحسين الخدمة المرورية بحيث تؤدي فعليا إلى تقليل الحوادث فقد سبق القول إن ارتفاع نسبة الحوادث لدينا ليس محصورا في السرعة فحسب فالأسباب متشعبة ومتعددة وكل سبب بحاجة إلى وقفة حقيقية لتلافيه؛ أي أن بقاء كارثة الحوادث المرورية يوجب على المرور النظر باتساع المشكلة وتنوعها وعدم الوقوف عند سبب واحد بينما عشرات الأسباب لم تؤخذ في الحسبان؛ بمعنى آخر هل استفادت إدارة المرور من تلك الأموال في تحسين أداء دورها.. أخيرا أنهي المقالة بملاحظة عن سير الشاحنات في خط الحرمين بجدة، فمن يشاهد أو يعبر ذلك الخط عليه بالتشهد قبل العبور، فسائقو الشاحنات هناك يسابقون الريح ويمسكون بكل الخطوط في تحد واضح لجميع السيارات المشاركة لسيرهم.. وفي سرعتهم تلك يكون لهم نصيب في زيادة غلة المتوفين.

عبده خال
عكاظ

مقال رائع

يعطيك العافيه