شكاوى المستهلكين ووزارة التجارة

وصل عدد البلاغات التي تلقتها وزارة التجارة مليونا و200 ألف بلاغ خلال عام واحد، وكانت تلك البلاغات تحمل شكاوى المواطنين التي تركزت على عدم التزام الشركات والمتاجر بشروط الضمان، وعدم توفر قطع الغيار والصيانة، والخلافات التعاقدية، ومخالفات عدم الاسترجاع والاستبدال، وعدم وجود بطاقة سعر على المنتج، إضافة إلى العيوب التصنيعية في المنتجات، واختلاف سعر الرف عن الكاشير، والمغالاة في أسعار المواد التموينية والسلع الكمالية، وعدم صحة الإعلانات الترويجية.
وحين تصل البلاغات إلى هذا العدد فإن ذلك يعني أننا أمام مشكلة حقيقية تتمثل في معاناة المواطنين مع الشركات التي يتعاملون معها ولم يكن لهم أن يلجأوا إلى وزارة التجارة لو لم يتعذر عليهم الوصول إلى حل يوفر لهم حقوقهم مع تلك الشركات، ولما كان من المؤكد أنه ليس جميع من يتعرضون لسوء تعامل تلك الشركات والمتاجر يعرفون طريق وزارة التجارة فيبادرون للإبلاغ، وهذا يعني أن عدد الذين يعانون من ممارسات الشركات والمتاجر أكثر بكثير من عدد أولئك الذين تقدموا ببلاغات تجاوزت المليون.
وإذا كان التقرير الذي أشار إلى عدد تلك البلاغات تحدث عن رضا ٧٣% من أصحاب تلك البلاغات عن تعامل وزارة التجارة مع بلاغاتهم، فإن الرضا الحقيقي للمواطنين جميعا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تطبيق الأنظمة الصارمة والعقوبات الرادعة تجاه المخالفين من أصحاب الشركات والمتاجر على نحو لا يحتاج فيه مليون و200 ألف مستهلك إلى إبلاغ وزارة التجارة عن تلك المخالفات.

سعيد السريحي
عكاظ