د. هيا عبد العزيز المنيع
المتابع لما ينشر في الصحف المحلية يلاحظ ارتفاع نسبة الإجرام بين أبناء هذه (الجنسية) البنغالية إلى درجة مخيفة، خطورة المشكلة ان بعضها يضرب في عمق وجدان المجتمع السعودي متمثلا في جرائم الخطف والاغتصاب.. اعتقد أن بعضنا كمواطنين يشارك في تعزيز الجريمة عند هؤلاء بطريقة غير مقصودة وأحياناً بسبب الطمع واللامبالاة الوطنية والإنسانية.. نعم حين يتم احضار هؤلاء ثم تركهم دون عمل مكتفين بأخذ حصة منهم كل شهر.. ألا نكون بذلك معززين للإجرام..؟
المشهد الإجرامي كشف لنا جانبا مضيئا في مجتمعنا لابد من التعاون معه وهو ادراك شبابنا لأهمية دورهم في المجتمع حيث قام مجموعة منهم بتأسيس موقع الكتروني تفاعلي يكشف جرائمهم ويحللها ليزيد من مستوى الوعي المجتمعي في اتخاذ القرار لعلاج مشكلة إجرام هؤلاء..
بعد تعاضد المواطنين للحد من غلاء الألبان وتأثير ذلك القرار اعتقد أن مواقف المواطن من انحرافية العمال أو رفع الأجور وخلافه من شأنه أن يعيد الأمور لنصابها الطبيعي خاصة وأن وزارة العمل لدينا للأسف تتعامل مع بعض المتغيرات بشكل سلبي ليس له ما يبرره إلا إن كانت ترغب في رفع مستوى الحراك الاجتماعي وتنشيط قوى المجتمع المدني في اعلان رأيه واتخاذ موقفه من اي شيء يسبب له ضرراً كما حصل في حملة "خلّوه يخيس" والآن رفض صريح للعمالة "من هذه الجنسية".. بعد ارتفاع مستوى الإجرام لديها حيث التزوير بل وعقد الأنكحة للراغبين في الزواج بالطريقة البنغالية.. وايضا تزوير الإقامات وتأشيرات الخروج والدخول والجوازات وخلافه من جرائم تمثل تحدياً صارخاً للاستقرار الأمني في مجتمعنا.. اعتقد ان موقف المواطن هنا مهم ليس في الحد من جرائم العمالة عموما وتلك الجنسية على وجه الخصوص بل ان تحقيق الاستقرار الأمني للجميع هو غاية لن تتحقق الا بالتقليل من بطالة العمالة غير الوطنية مع توظيف ابناء الوطن، وهي معادلة يملك تحقيقها المواطن بنسبة كبيرة وتمكينها من الواقع.
على المواطن أن يتخذ موقفه في عدم استقدام تلك العمالة وان كانت ببلاش لمصلحتنا ومصلحة مجتمعنا أمنياً على وجه الخصوص.. وفي حال استقدامهم من بعض ضعاف النفوس فلنرفض التعامل معهم بشكل قاطع ولا نقبل المساومة وإن كانت خدماتهم مجانية.
وفي نفس السياق اعتقد ان على المواطن دوراً أكبر في التخفيف من مخاطر العمالة الوافدة عموما وذلك برفض عملهم إن لم يكونوا نظاميين وان نرفض التستر عليهم لعلاج أزمة طارئة خاصة مع السائقين لأن الثمن قد يكون فادحا بمعزة ابن أو ابنة اماً أو زوجة.. واعتقد ان وزارة العمل تتحمل جزءا من المسؤولية في ذلك ولعل عدم التشجيع على الاستقدام من بعض الجنسيات يكون حلا منطقيا بوضع احصائيات شهرية لمن يهربون ومن يجرمون من كل جنسية والمواطن حينها أعقل من أن يستقدم مجرماً بفلوسه..
ليكن آخر مُستقدَم
العرض العادي
