اوضاع المحطات و مراكز الخدمة مزرية

«الشورى» يوصي بتشكيل لجنة برئاسة «النقل» لعلاج المشكلة ودعوة الشركات للاستثمار
أوضاع مراكز الخدمة على «الطرق المحلية» لا تليق!




تحقيق - نسرين عسيري:
تراجع مستويات مراكز الخدمة على الطرق في المملكة وصل الى حدود غير مقبولة من سوء النظافة، وانعدام الصيانة، وغياب الجهة الرقابية، الى جانب تواضع الخدمات المقدمة للمسافرين من مأكولات، واستراحات للنوم..
وكان مجلس الشورى قد أوصى الأسبوع الماضي بنقل مسؤولية الاشراف والمتابعة على هذه المراكز الى وزارة النقل، وتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة النقل، وعضوية وزارة الشؤون البلدية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والدفاع المدني، وممثل لمجلس الغرف التجارية، ومندوب عن ملاك مراكز الخدمة يسميه مجلس الغرف، وذلك لاصدار تراخيص البناء والترميم لهذه المراكز، ومراقبة أدائها وفرض الغرامات والعقوبات النظامية على المخالفين.وطالب الشورى بعدم السماح للأفراد او بادارة وتشغيل وصيانة مراكز الخدمة واسناد ذلك للشركات والمؤسسات المؤهلة لذلك، وتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في هذه المرافق مع تقديم الحوافز التشجيعية اللازمة وخاصة في المناطق النائية والمنافذ الحدودية.
كما دعا الشورى الى وضع خطة لا تزيد عن ثلاث سنوات لمعالجة الوضع القائم لمراكز الخدمة على الطرق، وإلزام اصحاب هذه المراكز بالتعاقد مع شركات مؤهلة لصيانة وتشغيل هذه المراكز.

تذمر المسافرين
وقد عبر عدد من المواطنين عن امتعاضهم لأوضاع تلك المراكز التي بقيت على حالها دون تحفيز يدفعهم للتوقف عندها، معللين ذلك بضعف الخدمات فيها من مطاعم، وسوبر ماركت، ومصليات، ودورات مياه، وخدمات بترولية، وورش صيانة السيارات، وغرف للنوم، مطالبين بتفعيل قرار مجلس الشورى، وتشكيل اللجنة المشرفة على هذه المراكز، والبدء فعلياً بمعالجة الأوضاع السيئة لهذه المراكز.
وقالوا: ان هذه المراكز تمثل احدى الواجهات المهمة للمملكة، لاسيما للقادمين لأداء مناسك الحج والعمرة، الى جانب السياح والزوار من خارج المملكة، مؤكدين على دور الهيئة العليا للسياحة في هذا الموضوع.
وقال المواطن احمد العبدالرحمن ان النقص في عدد مراكز الخدمة اثناء المواسم، وتدني مستوى الخدمات في كثير من المرافق والفجوة بين الخدمة المقدمة والسعر المطلوب هي اوضاع مخجلة، ولا يمكن السكوت عنها، مشيراً الى ان الجهات المسؤولة لم تقم بجولات تفتيشية لكشف تردي مستوى النظافة في معظم الوحدات المفروشة، وعدم الاهتمام بالصيانة، وتواضع حال الأثاث، وانعدام الأدوات الصحية في دورات المياه والروائح المنتنة الصادرة منها.
ويشير المواطن يحيى المثنى الى التطبيقات الناجحة في الدول الأخرى لمراكز الخدمة على الطرق، والمتمثلة في اسنادها الى شركات متخصصة تتولى ادارتها وتشغيلها وصيانتها، مما يترك أثرا إيجابيا للمسافر بما يتوافر فيها من خدمات ذات جودة عالية مثل المطاعم، والتموينات الراقية، والتشجير وأماكن للراحة ومصليات ودورات المياه النظيفة وغيرها من وسائل الترفيه المناسبة.



وعن قصور الاستثمار يقول فهد مانع ان استثمار الأفراد يقوم على تكلفة تشغيل منخفضة وقصور رؤية في البحث عن الكسب السريع دون تقديم خدمة توازي ما يدفعه المسافر، لافتا الى سعي كثير من المراكز في تأجير الخدمات لعمالة أجنبية رخيصة، لا ترتقي خدماتهم الى المستوى المقبول.
ودعت المواطنة سالمة الاحمري الى دراسة امكانية تطبيق نظام التصنيف الذي طبق على الفنادق على مراكز الطرق، ومن خلاله يمكن الزام المنشآت الخدمية بتقديم الخدمة المتميزة في كل الدرجات ووضع كل محطة استراحة بوحداتها السكنية المفروشة ومطاعمها في فئة التصنيف التي تستحقه.

دور هيئة السياحة..
الباحثة الاقتصادية الأستاذة أمل العمران ترى أهمية ان تقوم الهيئة العليا للسياحة بدور قيادي في تطوير خدمات المراكز على الطرق، وتقول: من الواضح ان الوضع السابق لمراكز الطرق لم يحقق الأهداف كون مهمة تطوير الخدمات في مراكز الطرق في المملكة مجزأة ومتناثرة، وتتوزع صلاحياتها ومسؤولياتها بين العديد من الأجهزة، وبالتالي العمل على تطوير الطرق ينتظر اسهام الهيئة العليا للسياحة في احتضان خدمات مراكز الطرق وارساء بنيتها الأساسية على أسس علمية سليمة، بما يتطلبه ذلك من توفير رؤية واضحة، وتخطيط على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق، تتيح له النمو الحقيقي بكفاءة عالية، أخذاً في الاعتبار المصلحة العامة المتمثلة في حماية المستهلك كمعيار مهم عند وضع الحلول الناجحة للنهوض بتلك المراكز من وضعها المتردي، مشيرة إلى أن الهيئة العليا للسياحة طرحت تنفيذ برنامج متكامل في التنمية السياحية الوطنية، وتطوير الواجهات السياحية، ومن ذلك أهمية تطوير الخدمات على الطرق الإقليمية وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانيات البشرية الوطنية وتطويرها، وايجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.
وقالت من الأولى تشجيع شباب الوطن لاطلاق مشاريعهم المتوسطة في تنمية السياحة والتعامل مع الموضوع بشكل جدي وباستحداث آلية مبتكرة وممكنة تضمن تحديد مواقع تلك المراكز، بما يضمن توزيعها بشكل يحقق الجدوى الاقتصادية ومتطلبات السلامة والأمن، ومن ثم منح المواقع والتراخيص مع التدقيق في الضوابط للشباب الذين يسكنون الهجر والقرى والشباب الراغبين بإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومساعدتهم على إدارة أعمالهم عن طريق تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لاكسابهم المهارات والقدرات اللازمة لإدارة المشروعات بشكل احترافي يسهم في إنجاحها واستمراريتها وعقد اتفاقيات مع صناديق التمويل تسهل تمويلهم للقروض التي تحتاجها مشروعاتهم للمجالات المرتبطة بالشأن السياحي.
وتختلف الباحثة العمران مع رؤية اسناد هذه المرافق إلى شركات متخصصة وحرمان أبناء الوطن (الأفراد) من تشغيل وإدارة هذه المرافق، مؤكدة على أهمية اتاحة الفرصة للشباب لاقتناص هذه الفرص الاستثمارية وعدم حرمانهم منها، مع تطبيق الغرامات والعقوبات على المخالفين منهم لشروط التشغيل.



فندقة دورات المياه!!
وتطرح العمران فكرة مشروع فندقة دورات المياه على مراكز الطرق، الطرق تشمل خدمات صيانة وإنشاء دورات مياه عديدة تبدو لمن يراها بأنها دورات مياه في فندق فئة خمسة نجوم يستطيع المسافر استخدام غرفة الراحة تلك برسم بسيط مقابل مستوى الخدمات الجيدة وأجرة الموظفين الذين يعتنوا بها عوضاً عن عقود الصيانة التي بانتهاء العقد المكلف مادياً فقد المشروع مضمونه.
وتضيف: صحيح أن هذا الحل عليه بعض الانتقادات ولكن سيحل مشكلة كبيرة يعاني منها شريحة كبيرة من الناس عند ارتياد مثل هذه الأماكن. وتقول عمران: أما فيما يتعلق بقضية الصيانة والتأهيل فيمكن حلها بايجاد حاضنة أعمال متخصصة تحتضن مشروعات الشباب في تنمية مرافق خدمات الطرق السياحية تقوم بتشغيل وصيانة مراكز الطريق ويتم تمويلها من صناديق الدعم تحت إشراف هيئة السياحة.

بالفعل هذا ما نراه وأتمنى أن يصل هذا الأمر للمسؤلين
ولو بقي الأمر على ماهو لأصبحت هذه المحطات مرتاع لضعفاء النفوس

طرح قيم يستحق القراءة

يعطيك العافية أخي الفارس للموضوع المهم جدا

تحياتي وتقديري

الصراحه اقل مايقال عنها مزرية
حتى مزرية قليلة عليها
خدمات كثيرة معدومة ولا تليق بالمستوى المأمول
يعطيك العافيه اخي الفارس