لا نفط رخيص بعد اليوم - اذن لا فقر

لا نفط رخيصاً بعد اليوم .. إذن لا فقير في أكبر دولة منتجة للنفط ..



** قبل سنوات قليلة ، كانت الدول المنتجة للنفط ، تدعو الله وترجو وتحلم وتطمح وتتمنى و – وقل ما شئت من أفعال الرجاء ! - أن يستقر سعر برميل النفط ما بين العشرين دولارا والثلاثين ، وكانت الدول النفطية ، مصابة برهاب مرعب ، خوفا من أن يعود سعر البرميل لعدة دولارات ، كما هو الحال في الستينات الميلادية ، أو أن يتعرض لنزول حاد كما حدث أكثر من مرة .
** خوف الدول النفطية ، لم يكن من أن يقل دخلها في المستقبل – وهو هاجس يؤرقها -، بقدر خوفها من انكشاف عقم سياساتها الاستثمارية في الماضي ، حيث لم تستثمر كثير منها ارتفاع أسعار النفط في اليوم الأبيض ، بما يحميها من اليوم الأسود ، حين تنهار أسعار الذهب الأسود ..
** في تلك الفترة ، كان هناك اتجاه محافظ في كل دولة يمثل النفط مصدرا رئيسا لدخلها، ويرفض هذا الاتجاه ، ومعه مبررات قوية ، تحميل الميزانية العامة التزامات معينة وأعباء إضافية ، خوفا من عدم القدرة على القيام بهذه الالتزامات ، أو الوصول إلى مرحلة العجز عن دفع رواتب موظفي القطاع العام ، وذلك لو انهارت أسعار النفط ..
** اليوم تغير الواقع ، وتغير المدى الذي تتحرك فيه أسعار النفط ، التي وصلت إلى 140 دولارا قبل الأزمة العالمية ، ومعظم الخبراء ، ومعظم مراكز أبحاث النفط ، يؤكدون أنه لا نفط رخيص بعد اليوم ، وبخاصة أنه في أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية تراجع سعر برميل النفط ، لكنه لم يقل عن ثلاثين دولارا ، وكان ذلك لأيام ، ليعود بعدها للارتفاع بسرعة إلى السبعين ، علما أن الثلاثين دولارا كان قبل سنوات هو السعر" الحلم " ، أي أنه أعلى سعر تتمنى الدول المنتجة للنفط ، أن يصل إليه سعر برميل النفط !.
** مما سبق ، ومهما كان الخلاف حول هذه التحليلات ، وحول ما سبق من أرقام ذكرتها لتوضيح الفكرة ولا أدعي دقتها فإنه يبدو أن المعطيات اختلفت ، وبالتالي فإن التفكير يجب أن يختلف لدى الدول المنتجة للنفط ، وان تتخلص من فوبيا انهيار أسعار النفط حين تتعامل مع الإشكالات الكبرى التي تهم الناس.
** بالنسبة للمملكة فقد قامت خلال السنوات الماضية بعدة خطوات هامة ومتميزة في العديد من الجوانب التي تهم المواطن ، وأمامها اليوم فرصة ذهبية لم تمر عليها في الماضي ، وقد لا تتكرر مستقبلا ، لاستكمال هذه الخطوات نحو إيجاد حلول شاملة لعدة مشاكل تعاني منها فئات عديدة من المواطنين وأهمها الفقر والبطالة وتدني الخدمات الصحية ، وهناك عدة قرارات يمكن اقتراحها لمعالجة هذه المشاكل من جذورها، وبخاصة أنه يمكن تخصيص مبالغ بسيطة من الفوائض في دخل الدولة بما يضمن تمويل تطبيق هذا القرارات لعدة سنوات قادمة ، وبحيث تمول على المدى الطويل من عوائد الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في هذه المرحلة ... ومن هذه القرارات التي يمكن دراستها على سبيل المثال :
أولا ) من أجل مكافحة الفقر يجب تحديد حد أدنى للأجور، وفقا لطبيعة الوظائف والتخصصات وبحيث لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال شهريا لموظفي القطاع العام والخاص والمتقاعدين ، وبحيث تدعم الدولة القطاع الخاص من أجل تنفيذ القرار في بدايات التطبيق .
ثانيا ) تقديم إعانات للعاطلات والعاطلين عن العمل لفترات مؤقتة بحدود الألفي ريال شهريا وبحيث يتم في تلك الفترات الضغط على العاطلين والعاطلات من أجل البحث عن عمل وإلا توقف هذا المرتب ، والضغط على الجهات المعنية بالتوظيف من أجل توفير فرص عمل لهم و " لهن " وبحيث تكون الدولة أكثر حزماً ضد من يوقف تطبيق قرارات الدولة !! .
ثالثا ) سرعة التأمين الصحي على جميع المواطنين ، ولن تفوق المبالغ التي ستخصص لذلك كثيرا ما تخصصه الدولة حاليا من أجل إنشاء مستشفيات رديئة الخدمات ، حيث تنقسم إلى قسمين القسم الأول لايثق فيه احد والقسم الثاني ينام المرضى في اسيابه من شدة الزحام ، للأسف الشديد .

بقلم / خالد الفريان

يعطيك العافيه
تقبل مروري المتواضع
بانتظار المزيد
تحيااااااااااااااااتي