الصحة في خطر .. و اي خطر ؟

عبدالله عمر خياط





تضمنت خطة التنمية الثامنة : أن وزارة الصحة هي الجهة الرئيسية التي تتولى مسؤولية الرعاية الصحية والعلاجية، والوقائية والتأهيلية، وهي التي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال شبكة من المراكز تضم زهاء (1900) مركز صحي منتشر في جميع أنحاء المجتمع السعودي، وهي التي تطبق نظام الإحالة الذي يحقق الرعاية الطبية العلاجية لأفراد المجتمع، إلى جانب الإشراف على الأنشطة ذات العلاقة بالرعاية الصحية التي يقوم بها القطاع الخاص.
والواقع أن وزارة الصحة قد قامت بما تيسر لها من الاعتمادات على امتداد تاريخها بإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية يؤكد ذلك تصريح معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة في عكاظ يوم الاثنين 3/11/1431هـ ونصه : أن عدد المستشفيات في المملكة وصل إلى 230 مستشفى بسعة سريرية تقدرية 32 ألف سرير فيما بلغ عدد المراكز الصحية 1986 مركزا صحيا.
ولكن كيف يمكن أن تؤدي هذه المستشفيات والمراكز الصحية ما يحتاج إليه المريض من خدمات علاجية وأدوية إذا كانت ميزانيتها ــ كما أعلن معالي الوزير ــ 3.3% من الناتج الوطني الاجمالي ؟!
إن هذه الحقيقة هي التي فرضت أن يكون الوضع في وزارة الصحة ــ كما جاء في مقال الدكتور بدر أحمد كريم يوم الخميس 6/11/1431هـ ــ على النحو التالي :
• مراكز الرعاية الصحية لم تعد قادرة على تقديم خدماتها للمواطنين بسبب عدم وجود اعتمادات مالية لها !!
• غالبية تجهيزات هذه المراكز وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي !!
• 42% فقط من تلك المراكز تضم عيادات أسنان وما بقي خلو منها.
• 81% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مستأجرة.
• 2.2% سريرا لكل ألف مواطن وهو أقل من المعدل العالمي.
• تطبيق معايير الجودة يحتاج إلى موارد عالية وتطوير آلي، وحل الإشكالات!
يضاف إلى كل ذلك عجز المستشفيات والمراكز الصحية عن توفير جميع الأدوية المعالجة التي يتطلبها العلاج، الأمر الذي يجعل الطبيب يطلب من المريض وذويه تأمين الأدوية من الصيدليات التجارية، حتى وإن أكد وكيل الوزارة المساعد للطب العلاجي الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي ــ كما جاء فيما نشرته «عكاظ» يوم الأربعاء 5/11/1431هـ ــ : أنه يجب عدم تحميل أي مريض مسؤولية شراء الأدوية مشددا على أن تكليف المريض بشراء أدوية ومستلزمات طبية خط أحمر يجب عدم المساس به.
أي نعم هذا ما يجب أن يكون عليه الحال، لكن الواقع وحاجة المريض لدواء غير متوفر في صيدلية المستشفى في بعض الأحيان يضطره لشراء الدواء، بل وحتى الشاش والقطن، وهذه تجربة مررت بها قبل شهر أو يكاد.
إن هذا الوضع الذي اضطر وزارة الصحة بأنها غير قادرة على تقديم خدمات للمواطن في مركز الرعاية الصحية، أمر في غاية الخطورة وهو ما يوجب أن تسارع الوزارة إلى تفعيل نظام الضمان الصحي لكافة المواطنين لأن استمرار الوضع على ما هو عليه لا يحقق هدف القيادة الرشيدة الذي تضمنته خطة التنمية الثامنة.
ولئن قال معالي وزير الصحة فيما نشرته «عكاظ» بتاريخ السبت 1/11/1431هـ : أن وزارته بصدد تطبيق التأمين الصحي على الموظفين المقيمين في القطاع الخاص، وأنه لن يبدأ تطبيقه على السعوديين حتى التأكد من نجاحه لأننا لا نريد أن نضع المواطن في وضع لا يناسب تطلعاته..
فإنني أقول لمعالي الوزير: إن جميع دول العالم المتحضر تطبق هذا النظام ولا أحد يشتكي منه، في الوقت الذي يعيش المواطن السعودي بسبب ما هو عليه حال المستشفيات الصحية والمراكز الطبية في خطر .. وأي خطر

• مراكز الرعاية الصحية لم تعد قادرة على تقديم خدماتها للمواطنين بسبب عدم وجود اعتمادات مالية لها !!
• غالبية تجهيزات هذه المراكز وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي !!
• 42% فقط من تلك المراكز تضم عيادات أسنان وما بقي خلو منها.
• 81% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مستأجرة.
• 2.2% سريرا لكل ألف مواطن وهو أقل من المعدل العالمي.
• تطبيق معايير الجودة يحتاج إلى موارد عالية وتطوير آلي، وحل الإشكالات!
يضاف إلى كل ذلك عجز المستشفيات والمراكز الصحية عن توفير جميع الأدوية المعالجة التي يتطلبها العلاج، الأمر الذي يجعل الطبيب يطلب من المريض وذويه تأمين الأدوية من الصيدليات التجارية

أضف إلي ذالك الأفتقار إلي الإمكانات الطبية المتقدمه ونقص في الكوادر الصحيه (الطبية والتمريضية
ناهيك عن العجز في الأدوية والمستلزمات الطبية حتي الأجهزة عفا عليها الزمان.....<<ماخفي كان أعـظم
ومازال النشاز في سيمفونية الأخطاء الطبيه مستمر وفي إزدياد
نأمل أن ترتقي الوزارة بخدماتها بما يتناسب مع طموح خادم الحرمين الشريفين وطموح الشعب السعودي وأن تكون الأفضل على كافة مستويات الخدمة