سيارات دفع رباعي تدخل السعودية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بنسبة 50%

"إرم السعودية" وكيلًا حصرياً ل "امسيا الصينية"


تدخل السوق السعودية نهاية العام القادم سيارات دفع رباعي صينية الصنع بأسعار تنافسية تقل عن أسعارها عن السيارات المتوفرة حاليا بنسب تتراوح بين 30و50%، فيما تتميز بتكنولوجيا أوروبية متطورة. وقال الأمير فيصل بن عبد الرحمن آل سعود الرئيس التنفيذي لمجموعة "إرم السعودية" التي وقعت مؤخرا عقد وكالة حصري مع شركة امسيا الصينية لصناعة السيارات: يهدف العقد الى الاستثمار في عرض السيارات الصينية ذات الجودة والتكنولوجيا الأوربية، في ظل الطلب المتزايد من قبل شرائح القوة الشرائية المحدودة والمتوسطة في قطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على طراز الدفع الرباعي وسيارات النقل الصغيرة، والشحن وباصات الركاب. وأضاف: بموجب عقد الوكالة ، ستتولى "إرم" عمليات التوزيع وفتح الفروع وتقديم خدمات ما بعد البيع من الصيانة والضمان وتوفير قطع الغيار، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار الامير فيصل الى أن افتتاح أول فروع الوكالة سيكون في المنطقة الغربية خلال عام، بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية في الجهات ذات العلاقة، وتوثيق العلامة في هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، بالاضافة الى تجهيز مراكز الصيانة بإشراف مهندسي الشركة المصنعة، التي ستتولى عمليات التدريب والتأهيل، وتفتح العديد من الفرص الوظيفية في القطاع الإداري والفني امام الكوادر الوطنية بعد تدريبها وتأهيلها.
وتوقع الأمير فيصل تحقيق مبيعات تصل إلى 3 آلاف وحدة من مختلف مركبات "امسيا" خلال السنوات الثلاث الأولى التي تبدأ من موديلات 2012، مشيراً إلى أن الأسعار ستقل بنسبة 50 % عن السعر الحالي لذات الفئة المشابهة من غير الصناعة الصينية.
من جانبه أوضح رئيس شركة امسيا الصينية مصطفى احمد أن الاستراتيجية الصناعية في الشركة تقوم على اعتماد إنتاج سيارات من الطراز المتين والمدعم بجودة عالية، تتوافق مع الحفاظ على ميزة انخفاض تكلفة صناعة السيارات في الصين، وهي ثاني أكبر مصنع للسيارات بعد أمريكا.
وقال: السنوات الأخيرة سجلت دخول العديد من شركات صناعة السيارات الصينية في السوق السعودي، مشيراً إلى أن حجم مبيعاتها عام 2010 لم يتجاوز ال 2000 مركبة، وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع إجمالي المبيعات المحققة لجميع أنواع السيارات التي وصلت إلى 600 ألف مركبة. واعترف مصطفى بصعوبة إقناع المستهلكين وتغيير الصورة النمطية السائدة عن المنتج الصيني، مرجعا ذلك إلى المنتجين الذين كانوا يعتمدون إستراتيجية تعزيز البيع عبر الإنتاج الضخم على حساب الجودة، إلا أن السنوات الثلاث الماضية شهدت ضغوطاً من الحكومة الصينية على المصنعين المحليين لرفع جودة المنتج.