ساهر .. مشروع حضاري أفسده التنفيذ

عندما ظهرت الفكرة.. مجرد فكرة.. لمشروع (ساهر) الحضاري، الهادف إلى مراقبة الطرق وضبطها وفرض النظام المروري عليها، استبشر الجميع خيرا، إذ لا يوجد مشروع يتعلق بالمرور وحركة السير أجمل من (مراقبة الرادار) ورصد المخالفين إلكترونيا.
وازدادت الفكرة جمالا مع اقتراب تنفيذها، بعد أن انطلقت التصريحات المروجة والشارحة لها. فقد تم الصريح: بأن نظام (ساهر) سيغطي كافة الطرقات والشوارع والميادين، وأنه سيراقب السرعة، والتجاوز غير النظامي، وقطع الإشارة.. وما إلى ذلك من مخالفات سيكون في ضبطها نهاية للحوادث الخطرة وشبه الخطرة.
ولكن، يبدو أن تلك التصريحات والتصور المثالي لهذا المشروع لا يختلف عن كثير من المشروعات الأخرى التي نسمع عنها نظريا.. بميزانياتها وطرق تنفيذها والشركات المسؤولة عنها.. وبعد أن تنتهي الاحتفالية، يظهر التنفيذ الفعلي للعمل: مشوها.. ومبتورا.. ومخيبا للآمال.
هذا بالضبط ما حدث مع برنامج (ساهر) فقد ظهر مشوها ومبتورا ومخيبا للآمال. فقد ظهر: أن برنامج (ساهر) الحلم.. استقطع من كل جوانبه وتحول إلى شركة تجارية تهدف إلى الربح فقط ومن خلال ضبط مخالفة السرعة فقط. ثانيا: إن بعض الطرق ــ السريعة بالذات ــ تكون خالية من برنامج (ساهر) بطولها وعرضها، مما يعني أن من لا يلتزم بالسرعة المحددة ويعرض حياة الآخرين للخطر، قد ينجو بفعلته في نهاية الأمر بدون حتى مخالفة مرورية. ثالثا: إن السرعات القصوى على معظم الخطوط والطرقات تم تغييرها لاحقا، مما يعني أنها لم تكن منطقية من البداية، ولم تخضع للدراسة بشكل شامل، ولاتزال ــ حاليا ــ في حاجة لإعادة نظر. وربما تكون الملاحظة الأكثر مدعاة للعجب، هي أن نظام ساهر لا يغطي ما بعده .. أي أن من يتجاوز السرعة القانونية قبل الوصول للكاميرا بـ (500) متر يتم رصد مخالفته، ولكن من يتجاوز الكاميرا يصبح بعيدا عن الرقابة، ولهذا، ينتظر بعض السائقين تجاوز (ساهر) ليعاودوا السرعة مرة أخرى.. وينجوا بفعلتهم.
المطلوب هو أن يتم تشكيل لجنة متخصصة من القطاعات ذات العلاقة بالشوارع والحركة المرورية، مهمتها رصد كل الأخطاء التي أساءت إلى هذا المشروع الحضاري، ووضع الحلول التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة لإعادة تنفيذ المشروع كما كان يفترض أن يكون.. علما، أن المشروع منفذ في دول مجاورة وبشكل أنموذجي، وما عليهم سوى الاستفادة من تلك الخبرة وتطبيقها.
رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم تشكيل لجنة متخصصة تهتم بدراسة برنامج (ساهر) سريعا، وتقديم تصوراتها للمشروع القائم حاليا، وما يجب أن يكون عليه لاحقا، مع تحديد الفترة الزمنية التي يجب أن ينفذ المشروع خلالها..
إن مشروع (ساهر)، أو ما يفترض أن يقوم به من ضبط للشوارع والحركة المرورية، يعتبر مشروعا حكوميا الهدف منه المحافظة على أرواح العباد، وليس مشروعا استثماريا الهدف منه إنهاك ميزانيات الأسر واستغلال هفواتهم

بقلم : انمار حامد مطاوع

نظام ساهر نظام رائع لو طبق بالشكل الصحيح 00 تسليم هذا النظام للشركات الربحيــه أخرجه من كونه نظام يهدف الي سلامة الناس والتقليل من الحوادث الي نظام قائم على اصطياد المخالفين لتحقيق أرباح هائله 00 ولذلك تحرص هذه الشركات على تحقيق أعلى المكاسب وبكل الطرق والامكانيات

لنجاح هذا النظام وتحقيق الاهداف المرجوه منه يجب أن تكون مسئوليته الكامله بيد المرور سواء من حيث التطبيق أو تحرير المخالفات الماليه 00 أما أن يستمر على ماهو عليه الان فلاشك بأنه نظام ربحي ولايهدف الي نشر السلامه وتقليل نسب الحوادث 00

برنامج شيخ الدراهم صالح كامل
ترك احتكار بطولات الرياضه
وقرر احتكار المواطن ورصده بساهر بعيداً عن مخافة الله
وبتقديم التسهيلات له من الحكومه وبتعاونها معه حتى يخففوا من الحوادث مندسين تحت الجسور وبزوايا المباني وخلف الاشجار وعلى جنب الرصيف فاتحين غطاء المحرك لتمويه
وماعليك عزيزي المواطن الا ان تمر وببطاقة الصراف تحاسب ساهر وفي نهاية الامر يتقاسم الغلة علي بابا والاربعين حرامي ونعدك عزيزي المواطن قريباً سوف نجعلك ترب سيكل
او دراجه ناريه وتخب عليك بعد بس انتبه ترى ساهر بيلقط السياكل السرعه القصوى 10 كلم في الساعه .
عمليات ساهر ومايقوموا به من رصد للمخالفات هي عباره عن سرقه فتخفي بكاميرات ساهر وفي شوارع لا يوجد عليها علامات تحذير برقابة الكاميرات يبرهن كلامي انهم حراميه سراقين وان يفعلونه هو استقصاد لجيب المواطن والا مالذي يهمهم من تقليل الحوادث ؟ اصلاً المستشفيات بتخسر والورش بتقفل والمواطن ارخص مانملك .
ما ذنب المواطن الذي يسير دون انتباه بسرعة 80 في شارع السرعه فيه 70 فترصده بمخالفه ؟
ماذنب المواطن الذي لديه حاله طارئه ولا يجد تسامح من الحرامي ساهر ؟
ماذنب ذلك المواطن الذي قبل ان يسافر سائقه الحق به مخالفات دون ان يعلم بقيمة 90000 الف ريال ؟
تحياتي

اذا كانت الدوريات السريه مهتمه بحياة المواطن الى الساعه الثانيه صباحا
وبعدها اسرع بكيفك , فما بالك بكمرات مراقبه , سببت الاهمال عدم تواجد رجال المرور والفوضى عامه بعض الاماكن
خلاص الاتكال على ساهر اصبح واضحا


أحترامي وتقديري

يكفي ان نظام ساهر حرم شرعاً من قبل المفتي العام
ولكن لا يسمع كلام المفتي في هذا الشان
وكيف يردون من الشعب ان يسمع كلام المفتي عن المظاهرات ومشابه
يبقى هنا دور وزارة الداخليه اين هو من كل هذا
أم هي المصالح لكلى الطرفين هي الاصل وليس الشرع والمباديء

تقبل تحياتي أخي ابو ثامر
اخوك
سيف الحق