52 سببا لسوء تنفيذ المشاريع اعترفت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وما دام المثل يقول «العاقل يدفع النص» فإننا على أقل تقدير نتوقع ضعف هذا الرقم من الأسباب إن لم يكن أكثر. وحتى لو أحسنا الظن بالوزارة وافترضنا أنها شفافة جدا في إعلان معلوماتها على الملأ، فإن الـ52 سببا التي نشرتها «عكـاظ» يوم الأربعاء 30 يناير كافية لإحداث الموت الدماغي والوفاة السريرية لأي أمل في تنمية حقيقية صحيحة. بالله عليكم راجعوا الخبر واقرؤوا تفاصيله كي تعرفوا أي حال نحن فيه، وكيف لا يمكن للميزانيات الهائلة أن تحقق شيئا يذكر طالما هذه الأسباب موجودة، وطالما هي من أفكار الجهات الرسمية التي تصمم الأنظمة والقوانين..
تخيلوا حين تشكو الوزارة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، طول إجراءات سحب المشاريع وإعادة ترسيتها مرة أخرى مما يؤدي إلى تردد المسؤولين في سحب المشاريع ويشجع المقاولين على التمادي في تأخر تنفيذها، تباطؤ الجهات المعنية بالخدمات والمرافق في الاستجابة لطلبات توفير المعلومات المحدثة عن خدماتها لاستكمال تحديث المشاريع التنسيقية وقلة المكاتب المتخصصة في إعداد المخططات المحلية والتفصيلية والإرشادية، عدم وجود كوادر توظيف مناسبة لبعض الأعمال البلدية ذات الطبيعة الخاصة مثل الأعمال الهندسية والرقابية والصحية، وعدم وجود قاعدة معلومات توفر معلومات حديثة وذات مصداقية لأماكن تواجد آفات الصحة العامة وعدد المصابين وأسباب الإصابة وطرق المكافحة المتخذة.. هذه مجرد عينة من الأسباب المذكورة في اعتراف الوزارة، ومن أراد مزيدا من الهم الذي لا تتسع له هذه المساحة عليه الرجوع لنص الخبر مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الصدمة المتوقعة عند قرائته..
إنها أنظمة لم تهبط من السماء، وليست نصوصا مقدسة، مجرد اجتهادات لبشر في زمن ما اعتقدوا أنها أنظمة مناسبة، لكن حين يتضح أنها أصبحت غير صالحة ومعطلة لتنفيذ المشاريع فلماذا تستمر، لا سيما وكل مسؤول يشكو منها إذا كان مخلصا أو يستغلها ويتعذر بها إذا كان فاسدا أو متهاونا. آلاف الملايين نرصدها للمشاريع لكننا نضعها تحت رحمة أنظمة في منتهى الرداءة، فمتى تتغير لنرى منجزات في مستوى ما صرف عليها؟؟
بقلم حمود ابو طالب
انظمة مضادة للتنمية
العرض العادي
