حتى يستوعبوا الحكاية

شيء طبيعيّ أن تُتابع الوزارات المعنية تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات العليا. وأمر مفرح بالفعل أن يرى المواطن جديّة في الاستمرار بإكمال ما بُدئ به.
كانت النظرة في السابق أن بعض الأجهزة الخدمية ذات نفَس قصير ما أن تبدأ في موضوع بقوة إلا وتتراخى ثم تخفت وتنتهي الحكاية.. ويا دار ما دخلك شر.
اليوم الأمور فيما يبدو اختلفت وهذا بالفعل أمر يبهج كل مُحب لهذا الوطن. أتكلم عن القرارات الأخيرة المُنظمة لتصحيح وضع العمالة الوافدة فقد وضعت النقاط على الحروف، وأزالت أكثر من علامة استفهام بإيضاح المطلوب سواء من الكُفلاء بشكل فردي أو مؤسسات وكذا المقيم غير النظامي بشتى مخالفاته.
حين كتبتُ أكثر من مرّة مؤيداً تلك الحملات التي تمت لتصحيح الأوضاع ثم قرار مهلة الثلاثة أشهر كنت على يقين بجديّة الدولة هذه المرة في حل تلك المشكلة المؤرقة رغم مقولات التثبيط ورغم المغالطات وبث الاشاعات التي تداولها أصحاب المصالح الشخصية. لقد واجهتْ الحملة انتقادات أعتقد بأن أكثرها لم يكن الهدف منه التصحيح ولا الإصلاح بقدر ما هو رغبة في ترك الأمور على ما هي عليه أي أن يسرح ويمرح كل مخالف لقوانين الاستقدام والاقامة. سأفترض حُسن النية في أولئك الذين أزعجهم قرار تصحيح أوضاع المخالفين وأسأل هل لو وقع عليكم ضرر أو كنتم في يوم ما هدفاً لجريمة أو أحد ضحاياها أكنتم تدافعون عن فوضوية وجودهم بين ظهرانينا؟
هل استشعرتم الخطر جرّاء وجود أغراب بطريقة مشبوهة لا يهمهم سوى جمع المال بأي وسيلة كانت حتى ولو بالقوة أو اللصوصية أو الغش وغيره؟
وإذا كان الادعاء بقسوة وتعسف بعض منفذي الحملة.. فها هو الملك النبيل قد تدخّل وأعطى مهلة للجميع بمن فيهم رجال الضبط النظامي لإعادة ترتيب أوراقهم من جديد وتعديل ما أعوجّ فما المشكلة الآن ؟
ستعود الحملة من جديد أكثر قوةً في نهاية شهر شعبان القادم أيّ بعد أسابيع قليلة وعلى كل من تعنيه أو يدخل ضمن نطاق هدفها أن يبادر إلى تصحيح وضعه فوراً ليكون في السليم.
ومن هنا أود أن أُشير إلى اقتراح سبق وأن طرحته في زاوية سابقة وأضيف عليه آخر. الأول وهو نشر التنظيمات الأخيرة بواسطة رسائل (SMS) بلُغات غير العربية لأن هناك الملايين من غير العرب معنيين بالأمر وقد يتحجج بعضهم بعدم المعرفة بالإجراءات. ثاني الاقتراحات : أليس من الأفضل وضع المجتمع بالصورة من خلال بث بيانات تفصيلية بشكل أسبوعي تحوي أعداد من قاموا بتصحيح أوضاعهم سواء عن طريق الجوازات أو وزارة العمل؟
أين المتحدث الرسمي في تلك الجهات ليقول للناس إن الوضع مُطمئن وقد امتثل العدد الأكبر من المخالفين؟
كما أن نشر مثل تلك البيانات بالأرقام قد يدفع المتردد إلى المبادرة بعد أن يعرف بأن الحكاية جد في جد، وليست سوالف مجالس أو تغريدات واتس آب..

عبد الله ابراهيم الكعيد