رحّلنا العمالة.. وزادت البطالة !

مع ترحيل أو تسوية واقع العمالة الأجنبية، وجدنا وفق تصريحات وزارة العمل أن معظم وظائف تلك العمالة لا تصلح للسعوديين لأنهم يقومون بمهن متدنية وبرواتب ودخول قليلة، لكن النسبة الأخرى القابلة لإحلال المواطنين فيها، أثارت جدلاً بين جهات التوظيف والعامل؛ حيث عادت التهمة المتداولة عن تدني أداء العامل الوطني وهروبه أثناء الدوام، أو تغيّبه، ولا نعرف العدد النسبي بين الجاد والمهمل، وهذا يعيدنا إلى النقطة الأولى بضرورة الاستعانة بالأجنبي حتى لا يحدث نقص في التشغيل ينعكس سلباً على عملية الإنتاج العام في كل المهن..
اختلفت الإحصاءات عن العاطلين السعوديين فقيل إنه يوجد أكثر من مليون بدون عمل 80٪ منهم من النساء، ونسبة الجامعيين والمهنيين وأصحاب الشهادات دون الجامعية هي الكم الأكبر..
وحتى لا نضيع في متاهة الأرقام وموضوع التحويلات من عملتنا إلى الخارج كحالة استنزاف لاقتصادنا الوطني، والنتائج السلبية على السلوك العام وخطورة استيطانهم إلى آخر القضايا المطروحة، يأتي السؤال أين مخرجات التعليم الفني إذا ما علمنا أن الشواغر الناتجة عن إبعاد العمالة وفرت الآلاف من أعمال وورش السيارات، والأجهزة المنزلية والكهرباء، وأعمال النجارة والصيانة وغيرها، بينما تتصاعد الشكوى من نفس الخريجين بأنهم لا يجدون الفرص أمام زخم احتلال الأجنبي لتلك النشاطات؟
نعلم أن هذا التعليم لديه إحصاءات وقوائم ونشرات وكتب يرسلها لكل من يتعاطى مع سلبية هذا التعليم، ومعها اتصالات من أعلى أصحاب الوظائف في هذا التعليم إلى إدارة العلاقات العامة في محاولة إقناع من يقترب من نقاش وأخطاء المؤسسة والقائمين عليها، والنتيجة يكشفها الواقع الحالي بشغل الوظائف الجديدة بأصحاب تلك المؤهلات، والحقيقة أن السبب لا يعود لسلبية الطالب المتخرج وإنما لضعف تأهيله ليكون بالفعل قادراً على المبادرة في إنشاء عمل خاص يدرّ الآلاف في الشهر الواحد، أو الحصول على وظيفة شغرت برحيل الأجنبي..
أصحاب المؤهلات الأخرى، وخاصة العلوم النظرية يتطلعون لوظيفة الدولة لميزة أنها ثابتة في المرتب والأمان الوظيفي، والأقل أداءً حيث تسمح بالتسيب والغياب إلى آخر ما نعرفه وتتداوله الأقلام ويحكي عنه الجميع..
هناك مؤهلات مطلوبة في سوق العمل: المؤهلون في الحواسيب والهندسة والطب، والمحاسبة والشريعة إلى آخر القائمة التي يتنافس عليها القطاع الخاص والحكومي، وهنا نعود إلى مشكلة التعليم بدرجاته المختلفة وصولاً إلى الدراسات العليا، فهي لم تراعِ المطلوب للسوق كله، وهنا حدثت البطالة الفعلية والمقنّعة..
ترحيل العمالة لم يأت تعسفياً وإنما لتحقيق المصلحة العامة، لكن الإيجابيات بدأت تظهر سلبيات؛ فثقافة العمل والالتزام به من قبل المواطن سلبية وهنا لابد من تحليل المشكلة برمتها، والتعامل معها من أفق واقع اليوم والمستقبل لأنه من غير المنطقي أن تنمو أعداد العاطلين من المواطنين، ليقابلها زحف الوافدين..

يوسف الكويليت
جريدة الرياض

اخوى الفارس
شكراً لك على التقرير ومتابعتك للاحداث وكل ماهو جديد
يعطيك العاااافيه