محكمة تبوك تتجه للفصل في قضية الإحتيال الشهيرة على مواطنين بالمنطقة

صدى تبوك - المتابعة
تتجه المحكمة العامة بمنطقة تبوك في الرابع والعشرين من شهر رمضان القادم الفصل في قضية الاحتيال الشهيرة بالمنطقة ،*والتي تضرر منها عددا من المواطنين والمواطنات الذين تقدموا بطلب استقدام خادمات منزليات من إحد المكاتب الوهمية بمدينة تبوك ، وأتضح للجهات الأمنية بعد التحقيق في ملابسات القضية أن المكتب كان يمارس عمله دون مصوغ نظامي ، ويديره مجموعة من المواطنين الذي قاموا بجمع مبالغ طائلة من عملائهم ثم التواري عن الأنظار ، في قضية اعتبرتها الجهات الأمنية عملية نصب واحتيال .
وكانت هيئة التحقيق والإدعاء العام قد وجهت هي الأخرى ذات التهمة ( النصب والاحتيال ) للمتهمين قبل إحالتهم للمحكمة لمعاقبتهم على جمع أموال المواطنين بطرق غير نظامية ، وإجبار المتهمين على إعادة الأموال لأصحابها.

وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع العام الحالي حيث أبرم المتهمين عقودا مع عدد كبير من المواطنين بالمنطقة ، بعد أن قاموا بإيهامهم بمزاولة نشاط الإستقدام ، وأنهم أحد الوكلاء لمكاتب الإستقدام الكبرى في مدينة الرياض ، وبعد إنقضاء المدة المتفق عليها والتي تقدر بأربعة أشهر عاد المواطنون للبحث عن عمالتهم إلا أنهم وجدوا المكتب قد أغلق أبوابه ، وجميع وسائل الإتصال الخاصة بأصحابه مغلقة فما كان منهم إلى التوجه لأمارة المنطقة والتي بدورها قامت بتوجيه الجهات الأمنية بالتفاعل مع القضية وحصر المتضررين ، وتقديم المتهمين للعدالة.

وعلمت "صدى تبوك" من مصادرها أن محكمة تبوك قد أعطت للمتهمين مهلة 30 يوما لإعادة الأموال للمواطنين قبل النطق بالحكم القضائي في شهر رمضان المبارك ، في الوقت الذي وعد فيه المتهمين بإعادة كافة الحقوق لأصحابها قبل هذه المدة.

كما علمت الصحيفة بأن المحكمة قد أبانت للمتهمين بأنه في حال ثبوت القضية شرعا وصدور الحكم القضائي فيها ، فلن تقل مدة إيداع المدانين في السجن عن 10 سنوات ، مع مصادرة أملاكهم بما يتناسب مع المبالغ المسلوبة،وإعادة الأموال للمواطنين المتضررين .