عقاريون يأملون في تسريع إنشاء اللجنة
اعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية رئيس المجلس البلدي في تبوك محمد بن حماد البلوي، أن قرار مجلس الوزرء السعودي الخاص بتنظيم العمل في مجال النشاط العقاري وتحديد الضوابط المتعلقة بهذا الجانب، سوف يكون لها مردود إيجابي على السوق العقارية في المملكة، ويعزز ثقة المستثمرين بها ما يساهم في استقطاب العديد من الشركات العقارية من مختلف دول العالم. وفيما يتعلق بآلية العمل للجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للإسكان توقع اعتماد وزارة الشؤون البلدية والقروية باعتماد المخططات العقارية التي تستوفي كافة الشروط النظامية ومنح التصاريح لبناء المنشآت والوحدات السكنية والمشاريع التطويرية. وطالب البلوي أن يكون لوزارة التجارة والصناعة دور مهم في تصنيف الشركات العقارية التي تعمل في مجال التطوير العقاري والتأكد من نظامية عملها، وقد تتولى مؤسسة النقد اشتراط ضمانات مالية تقدم من تلك الشركات لضمان حقوق المساهمين والمشترين في حال تسويق المخططات أو المشاريع التطويرية. وأضاف: أما هيئة الإسكان فسوف تقوم بتهيئة البنية المناسبة للمستثمرين في إقامة المشاريع الإسكانية إلى جانب حماية حقوق المواطنين الراغبين في الحصول على مساكن لهم ولأسرهم وأن يكون مناسبا لإمكاناتهم المالية والعمل على توفير عدد كبير من العروض السكنية بمواصفات وأسعار مختلفة. من جهتهم، اعتبر تجار العقار في تبوك أن هذا القرار سوف ينظم العمل في المجال العقاري، ويساهم في حماية المستهلكين من عمليات المساهمات الوهمية وبيع العقار لأكثر من مشتري إلى جانب تعزيز الثقة في السوق العقارية وجذب المستثمرين. وأكد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في تبوك حسن بن حمود الشهري أن قرار مجلس الوزراء يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حماية المستهلكين، وتطوير العمل في مجال العقار بما يضمن حقوق البائع والمشتري على حد سواء.
وأضاف: أن أسواق العقار في المملكة شهدت نشاطا كبيرا تمثل في تأسيس العديد من شركات التطوير العقاري، ودخول مستثمرين في شراكات مع شركات سعودية من أجل إنشاء المشاريع السكنية في العديد من المناطق.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
تطوير نباتات صالحة للأراضي الجافة والحد من الملوثات الصناعية
أكد تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط أن الهدف الاستراتيجي لخطط التنمية على المستوى الوطني يرمي إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر ترشيد استخدام الموارد والحفاظ على البيئة. وأشار إلى أن أبرز ملامح التوجهات المستقبلية للاستراتيجية الوطنية للبيئة في المملكة ستتمثل في الالتزام بمبدأ الاستدامة وضمان انسجام كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير نباتات صالحة للأراضي الجافة ومصادر مياه متجددة والحد من انبعاث الملوثات الصناعية ووسائل النقل. أكد على الإنجازات والتطورات المهمة التي شهدها قطاع البيئة في السنوات القليلة الماضية، وكان من أبرزها اعتماد النظام البيئي ولائحته التنفيذية وصدور الموافقة على أجندة القرن الحادي والعشرين وانضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي بتصديقها على بروتوكول كيوتو العام 2005 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومتابعة تنفيذ اتفاقية بازل المتعلقة بحظر نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها واتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال ذات العلاقة بحماية طبقة الأوزون. وأشار التقرير إلى ما تم إنجازه في السنوات الخمس الماضية من خطوات أبرزها ترسيم حدود محميتي حرة الحرة في منطقة الجوف والخنفة بمنطقة تبوك وهما من أكبر المحميات مساحة، كما تم الإعلان عن محمية جديدة في جبل شدا بمنطقة الباحة، وبذلك تبلغ إجمالي المناطق المحمية 16 منطقة تبلغ مساحتها الغجمالية 84 ألف كيلومتر مربع وتمثل 4.1% من مساحة المملكة.
وأوضح أن التخطيط البيئي جزء لا يتجزأ من التخطيط الشامل خصوصا في معالجة قصور الأداء في عدد من القطاعات الملوثة للبيئة وتحسين البنية المعلوماتية عن الوضع البيئي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العمل البيئي بالمملكة أصبح مطلبا مهما وملحا.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
طالبن بإعادة النظر في القرار الوزاري
وكيلات المدارس: الدوام في رمضان يحرمنا الروحانية
تظلم عدد من وكيلات مدارس البنات ومساعدات مديرات المدارس من قرار وزارة التربية والتعليم بتحديد السابع من شهر رمضان المقبل موعدا لعودتهن للعمل بعد إجازة نهاية العام الدراسي الحالي، وطالبن المسؤولين في الوزارة بإعادة النظر في القرار.. الذي حسب رأيهن لا يراعي ظروفهن الأسرية. ورأت «ع . ص» وكيلة مدرسة أنه سينعكس سلبا على أداء الوكيلات والمساعدات، ويحرمهن من الأجواء الروحانية في رمضان دون داع مقنع، في وقت تتمتع فيه زميلاتهن من المديرات والمعلمات بإجازاتهن مع أسرهن في الشهر الفضيل. وأشارت إلى أن تجارب الأعوام الدراسية الماضية أثبتت أن نسبة التحصيل العلمي للطالبات تتدنى في شهر رمضان الذي يكثر فيه غيابهن وغياب معلماتهن. وتوقعت هيفاء الحربي مساعدة مديرة مدرسة تهاون عدد كبير من الوكيلات والمساعدات في الدوام خلال شهر رمضان. وقالت: إن دوامهن في فترة اختبارات الدور الثاني أهم وأجدى من أن يداومن أثناء إجازة الطالبات. وحذرت من الانعكاسات السلبية على نفسيات التربويات اللواتي يلزمهن قرار الوزارة بالدوام في رمضان ويبعدهن عن الأجواء الرمضانية الأسرية. وقالت منى راشد مديرة مدرسة: إن القرار سيؤدي إلى تسويف وتعطيل المعاملات المدرسية؛ لأن المديرات والإداريات كيان واحد ويكملن بعضهن البعض في إنجاز الأعمال التي تتطلبها العملية التعليمية، ذلك أن أعمال الدور الثاني في شهر رجب والشهر الذي يليه الذي سيكون إجازة للإداريات، ولا توجد أعمال في شهر رمضان ودوام الإداريات فيه يسبب لهن الملل والإحباط. وأشارت أمل. ع وكيلة مدرسة إلى أنها تعيش حالة إحباط وتراجع في الرغبة في العمل منذ إعلان قرار تكليف الوكيلات بالعمل في رمضان. وتفكر في تقديم طلب لإعفائها من الأعمال الإدارية وتحويلها للعمل معلمة. وتوقعت حذو الكثير من الوكيلات حذوها في هذا التوجه. ووصفت زين الشهري معلمة قرار عودة الوكيلات والمساعدات للعمل في رمضان بعد الإجازة بأنه مجحف في حقهن، ويضيع عليهن فرصة اللقاءات الأسرية الرمضانية خاصة بالنسبة للمغتربات اللواتي يعملن في مدارس بعيدة عن أسرهن. بينما أشارت د. إلهام سرور تخصصص علم نفس أن الأعباء المنزلية على المعلمة المتزوجة تتضاعف في شهر رمضان مما يعرضها لمجهود عصبي وذهني خاصة إذا كانت مرتبطة بعمل يتطلب منها الدوام في فترة محددة يوميا.
مساعدة مدير التربية والتعليم للبنات في منطقة تبوك للشؤون التعليمية حصه القعير رأت في قرار الوزارة جانبا إيجابيا لكونه يحفز التربويات للقيام بعمل مديرة المدرسة في غيابها، لكن قالت: إنه من الأفضل دوام الوكيلات والمديرات بالتناوب في فترة الإجازة.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛