الشبكة مسجلة لدى وزارة الثقافة و الاعلام


المواضيع التي تطرح في الشبكة على مسؤولية كتابها و نخلي مسؤوليتنا عن اي طرح مخالف من الاعضاء فهو يمثل رأي صاحبه . و نرجوا التواصل مع الادارة لحذف اي موضوع مخالف او فيه اساءة بأي شكل كان و ايقاف عضوية كاتبه . و لكثرة المواضيع تحصل احيانا تجاوزات قد لا تلاحظها الادارة . لذا وجب التنويه

Google



الإهداءات


منتدى المواضيع الاقتصاديـة و البشرية يشمل على المواضيع الاقتصادية و التجارية و الصناعية

ملاحظة: يمنع النسخ لغير اعضاء الشبكة العامة لقبائل الحويطات

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-07-15, 02:04 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
رئيس مجلس ادارة الشبكة
الرتبة:

 

البيانات
التسجيل: Oct 2006
العضوية: 9
المشاركات: 13,085 [+]
بمعدل : 2.63 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 50
نقاط التقييم: 500
الآتي الأخير is a glorious beacon of light الآتي الأخير is a glorious beacon of light الآتي الأخير is a glorious beacon of light الآتي الأخير is a glorious beacon of light الآتي الأخير is a glorious beacon of light الآتي الأخير is a glorious beacon of light

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
الآتي الأخير غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
اخر مواضيعي

المنتدى : منتدى المواضيع الاقتصاديـة و البشرية
افتراضي خروج القطاع المصرفي من الخدمة



عدم وجود تشريعات مالية ملائمة للقطاع البنكي أسس لعدم وجود فائدة تذكر لهذا القطاع تخدم قاعدة الاقتصاد الوطني.
كل يوم نسمع عن مقولة استقرار القطاع المصرفي السعودي قياسا بغيره، وهذا شيء طبيعي، فمعظم الأسباب وراء ذلك لا تخدم بالضرورة اقتصادنا الكلي، فعلى سبيل المثال لا يوجد بنوك أجنبية منافسة، حتى مكاتب التحويل الأجنبية العريقة (ويسترن يونيون، تلي موني) ألحقت ببنوك محلية خلافا لما هو سائد في العالم، إضافة إلى عدم توسع القطاع المصرفي رغم تضاعف الموجودات أكثر من 20 مرة، بينما لم تزدد البنوك بأكثر من 40%، حيث لم يتم افتتاح سوى أربعة بنوك جديدة خلال 40 عاما.
لا بد أن يستقر القطاع المصرفي إذا كانت الودائع الخاملة أكثر من 1.5 تريليون ريال ولا يتقاضى عليها أصحابها أي فوائد رغم أنها تمثل 60% من نسبة الودائع، وهذا عرف مصرفي استثنائي لا يوجد سوى في البنوك السعودية، الأمر الثاني أن نسبة القروض الاستهلاكية من قروض البنوك تمثل 99%، وهذا يعني أن نصيب الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 1% فقط، وبالتالي فإن القروض البنكية مقابل رواتب الحكومة الاستهلاكية.
لماذا لا يستقر القطاع البنكي، إذن، ولماذا نطالب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن تقوم بدورها في السعودة ومحاربة التستر إذا كانت لا تلقى التمويل من ودائع أهل البلد لكي يستفيد المواطن من ودائعه في توسيع قاعدة اقتصاده المحلي بما ينعكس على ثراء اقتصاده ومستقبل وطنه.
مؤسسة النقد ــ للأسف ــ لم تعمل على إصلاح هذه المعادلات المتناقضة، والتي لا يوجد لها مثيل في أي قطاع مصرفي في العالم، وبالتالي لا بد من تدخل مجلس الاقتصاد والتنمية لتفكيك هذه المسلمات المصرفية القديمة وإدخال تحسينات في قطاعنا المصرفي يسمح بالمنافسة المصرفية من ناحية وخدمة قطاعات الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.

عيسى الحليان
عكاظ















عرض البوم صور الآتي الأخير   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:32 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc. TranZ By Almuhajir

إنطلقت الشبكة في 2006/10/17 م - المملكة العربية السعودية - المؤسس / تيسير بن ابراهيم بن محمد ابو طقيقة - الموقع حاصل على شهادة SSL

a.d - i.s.s.w

اختصار الروابط
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009