الآتي الأخير
07-06-07, 01:51 AM
فيما مضى كان يمكن للشباب المستهترين أن يعبثوا بتقنية الجوال ويستغلوا خصوصية البنات ويشهِّروا بهن دون أن يكون هناك نظام يجرم هذا السلوك ويعاقب عليه، لم يكن أمام المجتمع سوى الخوف من تقنية الجوال خاصة الذي يوجد به كاميرا واضطرت كثير من الأماكن النسائية العامة إلى منع دخول أجهزة الجوال التي بها كاميرا!!
وفي ندوة الجرائم الإلكترونية التي عقدت في 23ابريل 2007م في كلية الملك فهد الأمنية طرحت ورقة عمل بعنوان "الخوف من جرائم كاميرا الجوال" أعدها د. إبراهيم محمد الزبن، د. غادة عبدالرحمن الطريف.
وهي دراسة حديثة مجتمع البحث فيها تكوَّن من (200طالبة) بكليات البنات.
وقد أثبتت نتائج الدراسة أن هناك خوفاً لدى معظم أفراد العينة من جرائم الجوال وترتفع نسبة خوف المبحوثة بارتفاع دخلها وكذلك بامتلاكها لأكثر من جهاز جوال، كما اتضح أن غالبية المبحوثات قد سرق منهن جهاز الجوال المزود بكاميرا، بينما تعرض نسبة محدودة منهن إلى استغلال الصور عند صيانة الجهاز، فيما أجاب بعضهن بالإيجاب نحو استغلال الصور الموجودة بجهاز الجوال عند بيعه.
فيما يتعلق بهذه الدراسة ونتائجها فإن نظاما حديثا وافق عليه مجلس الوزراء هو نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ويهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وتحقيق أهداف مهمة في تحقيق الأمن المعلوماتي من أهمها حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.
من مواد هذا النظام المتعلقة بجزئية جرائم الجوال المادة الثالثة التي تنص على الآتي:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية .
والجزئية الخاصة بالجوال هي ماذكره النظام في الفقرة(4) التي تنص على معاقبة (المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها).
والفقرة (5) التي تنص أيضا على معاقبة (التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة).
اعتقد أن هذا النظام يكفل المحافظة على الخصوصية في مجتمعنا الذي ما زال البعض لا يفهم معنى الخصوصية واحترام المساحة التي يختارها الآخر لنفسه فيحتفظ فيها بخصوصياته.
ولكن على المسؤولين التنسيق مع وسائل الإعلام بالتوعية ونشر هذه العقوبات فمن المؤلم أن يرتكب بعض الشباب مثل جرائم الجوال بشيء من الاستهتار والعبث دون إدراك لعواقب هذه الأمور وهناك كثير من الجرائم يكون من ضمن أسبابها عدم إدراك الجاني أو جهله بأنها جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي ندوة الجرائم الإلكترونية التي عقدت في 23ابريل 2007م في كلية الملك فهد الأمنية طرحت ورقة عمل بعنوان "الخوف من جرائم كاميرا الجوال" أعدها د. إبراهيم محمد الزبن، د. غادة عبدالرحمن الطريف.
وهي دراسة حديثة مجتمع البحث فيها تكوَّن من (200طالبة) بكليات البنات.
وقد أثبتت نتائج الدراسة أن هناك خوفاً لدى معظم أفراد العينة من جرائم الجوال وترتفع نسبة خوف المبحوثة بارتفاع دخلها وكذلك بامتلاكها لأكثر من جهاز جوال، كما اتضح أن غالبية المبحوثات قد سرق منهن جهاز الجوال المزود بكاميرا، بينما تعرض نسبة محدودة منهن إلى استغلال الصور عند صيانة الجهاز، فيما أجاب بعضهن بالإيجاب نحو استغلال الصور الموجودة بجهاز الجوال عند بيعه.
فيما يتعلق بهذه الدراسة ونتائجها فإن نظاما حديثا وافق عليه مجلس الوزراء هو نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ويهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وتحقيق أهداف مهمة في تحقيق الأمن المعلوماتي من أهمها حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.
من مواد هذا النظام المتعلقة بجزئية جرائم الجوال المادة الثالثة التي تنص على الآتي:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية .
والجزئية الخاصة بالجوال هي ماذكره النظام في الفقرة(4) التي تنص على معاقبة (المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها).
والفقرة (5) التي تنص أيضا على معاقبة (التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة).
اعتقد أن هذا النظام يكفل المحافظة على الخصوصية في مجتمعنا الذي ما زال البعض لا يفهم معنى الخصوصية واحترام المساحة التي يختارها الآخر لنفسه فيحتفظ فيها بخصوصياته.
ولكن على المسؤولين التنسيق مع وسائل الإعلام بالتوعية ونشر هذه العقوبات فمن المؤلم أن يرتكب بعض الشباب مثل جرائم الجوال بشيء من الاستهتار والعبث دون إدراك لعواقب هذه الأمور وهناك كثير من الجرائم يكون من ضمن أسبابها عدم إدراك الجاني أو جهله بأنها جريمة يعاقب عليها القانون.