في مسألة السيولة

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم


راجت في السنوات الأخيرة فكرة تراكم السيولة وأن البلاد تعاني من تضخم مالي.
وزاد البعض أن هذه السيولة تبحث عن مخارج فلا تجد.
لكن ما نلمسه ونشاهده على أرض الواقع
أن النسبة العظمى من المواطنين مدينون ومن جميع الشرائح، سواء موظفين حكوميين أو عاملين بالقطاع الخاص.
معظم الموظفين الحكوميين -إن لم يكن كلهم- يُسددون نسبة كبيرة من مرتباتهم على هيئة أقساط لمؤسسات مالية أو تجارية،
ومعظم المؤسسات التجارية تعاني من شحّ هائل في التمويل
يصل إلى العجز التام بدءاً من الشركات الكبرى وانتهاء بالمؤسسات الفردية الصغيرة.
المهنيون والحرفيون أيضاً وعلى رأسهم المزارعون يُعانون من الديون والخسائر المتراكمة.

أين هي السيولة وعرض النقود التي توشك أن تخرج من نوافذ المنازل كما تُصوِّرها بعض المؤسسات المالية؟

علينا أن نفرّق بين عدم توافر قنوات استثمارية آمنة لاستيعاب مُدخرات بعض المواطنين وبين مسألة تراكم السيولة من عدمها.
وعلينا أن نفرّق بين فئة اجتماعية وتجارية تتمتع بفوائض مالية كبيرة وبين متوسط عام يمكن الأخذ به كمرجعية معيارية.
كل شيء للبيع.. وكل شيء للتقبيل.. وبأسعار زهيدة.. دلّوهم على هذه السيولة!

مقال للكاتب / عيسى الحليان[/align]