جاء الأمر الملكي بسن قانون يعاقب المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة، أو الانتماء لتيارات متطرفة وجماعات إرهابية، أو التعاطف معها والترويج لها ودعمها ماديا وفكريا ليسد ثغرة قانونية هامة!
فإذا كانت التجربة الأفغانية قد ألقت بظلالها لعقود على مجتمعنا، فإن الاستفادة من تلك التجربة المريرة أوجب التعامل بكل حذر مع قضايا انخراط شبابنا في أعمال العنف في حروب الشيشان والعراق وسوريا، والتصدي لعمليات تجنيدهم ليكونوا وقودا لحروب مجنونة اختلط فيها الحابل بالنابل!
كان من الضروري أن يصدر مثل هذا القانون مع أهمية أن يحدد معيارية التصنيف، حتى يدرك البعض أن الانضمام للجماعات الإرهابية والتيارات المتطرفة ليس خيارا ذاتيا، وأن المشاركة في الحروب ليس مغامرة شخصية، أما الأهم فهو إدراك أن دعم هذه الجماعات والتيارات والتعاطف معها ليس خيارا فكريا أو ماديا، بل جريمة يعاقب عليها القانون، فمن يدعم الفكر المتطرف والتكفيري والدموي لا يعبر عن رأي، بل يسهم في التضليل، ويمهد لتجنيد الشباب والتغرير بهم!
إنه قرار يهدف لحق دماء أبنائنا وتحصين عقولهم وصون أرواحهم، ويضع حدا لحالة ارتباك سادت ساحة مضطربة توارت فيها مصلحة الوطن خلف مصالح تيارات وتنظيمات جعلت من شبابنا وقودا لمعارك وقضايا خارج وطنهم تستنزف طاقاتهم وتصادر عقولهم وتسفك دمائهم!.
خالد السليمان
عكاظ
ليس الأمر خياراً شخصياً !
العرض العادي
