تقرير ساخن لحقوق الانسان

تقرير ساخن وشفاف لحقوق الإنسان يحدد الإيجابيات ويرصد التجاوزات

الرياض: علي القحطاني

أكد التقرير الثاني للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حدوث تطورات إيجابية في هذا المجال، لم تمنع من وقوع تجاوزات سواء في التشريعات أو في الإجراءات والممارسات.
فعلى صعيد الشورى، طالب التقرير بإعادة النظر في آلية تشكيل المجلس والأخذ التدريجي بأسلوب الانتخابات بدلاً من التعيين، منتقداً "سرية تعامله مع مشروعات الأنظمة ورفض اطلاع المجتمع عليها".
وعلى صعيد القضاء، انتقد التقرير البطء في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للقضاء العام مقارنة بديوان المظالم (من الملاحظ هنا أن التقرير ربما تم إعداده قبيل القرارات الإصلاحية الأخيرة في مجال القضاء وآخرها ما صدر أمس عن تشكيل دوائر جديدة وتسمية رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة العليا).
كما رصد التقرير بعض التجاوزات والتظلمات الفردية من بعض الأجهزة الأمنية والإدارية مما يستلزم المزيد من برامج التدريب للجنود والضباط والموظفين المدنيين.
وعلى صعيد الإعلام، نبه التقرير لخطورة المساس بالانفتاح الإعلامي وحرية التعبير "حيث نقل عن البعض في مجلس الشورى استبشارهم بمعاقبة قناة فضائية لمحررها لبثه تقريراً عن المجلس أظهر بعض الأعضاء في حالة نعاس أو غياب عن الجلسات".
وعلى صعيد الأمر بالمعروف، شدد التقرير على أهمية مواصلة تدريب منسوبي الهيئة، والاستمرار في منعهم من المطاردة وتوقيع العقوبة.لافتاً إلى أن سلطات الميدانيين غير محددة.
أصدرت تقريرها الثاني ورصدت إيجابيات وسلبيات وسردت مطالبات
جمعية حقوق الإنسان تؤكد ضرورة الاستمرار في الإصلاح وتوسيع المشاركة الشعبية والاستقرار الاجتماعي

أطلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، تقريرها الثاني موجهة سلسلة انتقادات حقوقية في سياق تناولها لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة. وفي الوقت الذي أقرّ تقرير الجمعية بوجود إيجابيات واضحة في مسيرة حقوق الإنسان في البلاد؛ فإنه عرض قائمة مطالبات شملت تشريعات رسمية ومؤسسات وممارسات، مشدّداً على مزيد من الإصلاحات الرامية إلى تحسين وتطوير الواقع الحقوقي.
التقرير الذي يتكوّن من فصول ثلاثة استند ـ حسب الجمعية ـ إلى حالات وقفت عليها من خلال شكاوى، إضافة إلى رصد ميداني بواسطة أعضائها، فضلاً عن وسائل الإعلام. وسرد التقرير تجاوزات حقوقية في تشريعات وإجراءات وممارسات، منتقداً وضع مجلس الشورى الذي قال عنه التقرير إنه لم يشهد أي تطور إيجابي باتجاه توسيع المشاركة و تعزيز دوره الرقابي على أجهزة ومؤسسات السلطة التنفيذية. وقال التقرير: إن تحرك المجلس كان محدوداً بسبب افتقاره للصلاحيات اللازمة، فيما يتعلق بمعالجة ما تعرض له المجتمع من مشاكل ألحقت الضرر بالأوضاع المعيشية للمواطنين. وطالب التقرير بإعادة النظر في آلية تشكيل المجلس والأخذ بأسلوب الانتخاب بدلاً من التعيين على أن يكون تدريجياً، إضافة الى توسيع صلاحيات المجلس لتشمل المراقبة وخاصة مراقبة الميزانية وحق مساءلة الوزراء. كما انتقد التقرير سرية تعامل المجلس مع مشروعات الأنظمة و رفض إطلاع المجتمع عليها.
وفي السياق ذاته انتقد التقرير البطء في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء وعلى وجه الخصوص بالنسبة للقضاء العام مقارنة بديوان المظالم. وطالبت الجمعية بمزيد من الضمانات اللازمة لاستقلال القضاء وتطويره كماً وكيفاً. كما أشاد التقرير بوزارة الداخلية وعدها من أكثر الجهات تواصلاً مع الجمعية. ورصد التقرير بعض التجاوزات والتظلمات الفردية من بعض الأجهزة الأمنية والإدارية التابعة لوزارة الداخلية مما يستلزم إدراج نصوص في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من الجنود والضباط وغيرهم، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين, تحظر التعدي على الأشخاص أو معاملتهم معاملة مهينة أو لا إنسانية و تحدد واجباتهم والمحظورات المفروضة عليهم بشكل واضح ودقيق.
وطالبت الجمعية كافة الأجهزة الحكومية بأخذ التوصيات التي وردت ومنها: إعادة النظر في النصوص الواردة في نظام المطبوعات ونظام المعلوماتية، ومشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي قد يساء استخدامه لمنع الأفراد من ممارسة حقهم الطبيعي، وتحديد مفهوم، السايدة ووضع ضابط للدعاوى المتعلقة بها لضمان عدم حرمان من يلجأ للقضاء من حقوقة. كما طالبت بإعادة النظر فيما تضمنه نظام المرور الجديد من اشتراط فيمن يحصل على رخصة القيادة العامة "ألا يكون قد سبق الحكم علية قضائياً في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال، ما لم يكن رد إليه اعتباره ".

كما أشارت الجمعية في تقريرها إلى ضرورة الاستمرار في مشروع الاصلاح السياسي بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية ويدعم الاستقرار الاجتماعي، والعمل على استقلال هيئة التحقيق والادعاء العام وربطها مباشرة بمجلس الوزراء ، والاستعجال في تنفيذ مالم ينفذ من مشروع تطوير القضاء على وجه الخصوص، والعمل على تفعيل الأمر السامي الكريم الصادر بشأن المحافظة على حريات الناس في ظل أحكام الشريعة والأنظمة السائدة.

كما طالب بسرعة إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأنظمة الحماية من الايذاء وتخويل إدارة الحماية الاجتماعية بالصلاحيات اللازمة ودعمها مادياً وبشرياً، وإنشاء هيئة رقابية عليا تتولى الاشراف على المشاريع التنموية الكبرى لضمان تنفيذها وفق معايير وضوابط دقيقة ، وتحديث أنظمة الهيئات الرقابية، والمبادرة بتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة أعمالها.
نظام المرور: حرمان المدان في قضايا الشرف من الرخصة يضيّق عليه معيشته

تناول التقرير نظام المرور الجديد الذي حل محل النظام السابق. وقال إنه نظام يؤمل أن يحقق الغرض الذي وضع من أجله، حيث أنشأ مجلساً أعلى للمرور في وزارة الداخلية يصدر بتكوينه وتحديد مهماته واختصاصاته أمر ملكي ليكون السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور في المملكة. ويؤمل أن يساهم هذا المجلس في وضع بعض الخطط والسياسات التي تحد من حوادث المرور في المملكة التي تشكل أحد أكبر الأخطار التي تهدد الحق في الحياة والسلامة من الإعاقة، كما أجاز النظام للمحكمة المختصة – لاعتبارات تقدرها – وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها وهذا أمر يعطي للقاضي سلطة تقديرية في مسألة تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه بحسب الوقائع والظروف لكل قضية.
ومع ذلك فقد انتقد التقرير بعض المواد التي يمكن أن يلفت إليها الانتباه لما قد تمثله من انتقاص لبعض حقوق المواطنين. ومن ذلك ما تضمنته المادة السادسة والثلاثون عندما اشترطت في من يحصل على رخصة القيادة:
- ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة، ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة، قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون طالب الرخصة – مهما كان نوعها – قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، أو صنعها، أو تهريبها، أو ترويجها، أو حيازاتها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وهذه العقوبة التبعية التي تحرم الشخص المرتكب لهذه الأفعال من الحصول على رخصة القيادة العامة أو الخاصة فيها حرمان أو تقييد ليس للشخص نفسه فقط من الحق في استخدام وسيلة النقل الأكثر استخدامًا في المملكة بل يتعدى ذلك التقييد إلى من يعول بسبب تقييد حرية وليهم في التنقل وما يتبع ذلك من إلحاق الضرر بهم؛ ولذلك تدعو الجمعية لإعادة النظر في نصوص هذه المواد.
ولا يقلل من ذلك عبارة (ما لم يكن قد رد إليه اعتباره) لأن آلية رد الاعتبار غير واضحة وغير محددة لا من حيث المدة ولا من حيث الجهة التي يمكن للمعني أن يلجأ إليها ليطلب رد اعتباره، بل إن اشتراط رد الاعتبار وصحيفة السوابق أصبحت من العراقيل التي تحول دون ممارسة الشخص لحقه في العمل والجمعية تدعو لإعادة النظر في موضوع رد الاعتبار وصحيفة السوابق بما يضمن عدم إعاقتها حق الأشخاص في العمل والتنقل.
كما سمح النظام لوزير الداخلية بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق وهذا أمر تدعو الحاجة إليه لحفظ حق الحياة للإنسان والسلامة الجسدية. لكن مواد النظام التي لها علاقة وارتباط بإجراءات جزائية ومنها ما يعالج احتساب نقاط المخالفات وحق المخالف في الاعتراض على نموذج ضبط المخالفة يحتاج من أجل عدالة تنفيذه إلى الإسراع في إنشاء الدوائر المرورية في المحاكم العامة تنفيذا لنظام القضاء الجديد، وإن كان من الأفضل أن تتحول هذه الدوائر في المستقبل إلى محاكم مرورية متخصصة نظرا لإسناد جزء من مهام واختصاصات المرور إلى شركات تجارية كما هو الحال بالنسبة لسحب السيارات التالفة أو المخالفة أو رفع تقارير الحوادث أو تسجيل المخالفات وما قد يتبع ذلك من تعدد للتظلمات أو للشكاوى في هذا الشأن.
حق المشاركة: تراجع واضح لا يعكس الخطوات الإصلاحية

انتقد التقرير عدم وجود أي تحرك يذكر في هذا الشأن كما أن الجمعية رصدت حالة استياء عبر عنها بعض الصحفيين من عدم تحرك هيئة الصحفيين باتجاه تعزيز الحرية الصحفية وعدم قيامها منذ تكوينها بما هو مطلوب منها بسبب القيود التي تفرضها اللائحة المنظمة لأعمالها.
وأشارت الجمعية إلى أنها رصدت مساعي لتحجيم دورها حتى صدر الأمر السامي رقم 605/م ب وتاريخ 22/1/1429هـ الذي أكد على استقلالية عمل الجمعية وأنها مستقلة في رسم سياستها وتحديد آليات عملها. والجمعية توجه جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز على دعمهما لها مما مكنها من القيام بمهامها التي نص عليها نظامها.
كما طالب التقرير مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمراجعة وتكثيف آليات عمله والعمل على التحقق من أن التوصيات التي يتم التوصل إليها تنفذ. وقال التقرير:
* رفع سقف توقعات المواطنين قبل ثلاث سنوات بمشروع إصلاحي يعزز حق المشاركة لم تقابله أية إجراءات تطويرية منذ الانتخابات البلدية وتأسيس جمعية حقوق الإنسان وهيئة الصحفيين وهيئة حقوق الإنسان وبدء الحوار الوطني.
* ما قامت به المجالس البلدية لا يرقى إلى مستوى التوقعات التي صاحبت الحملات الانتخابية.
* الحوار الوطني الذي نجح في دوراته الأولى في تحريك الحالة الثقافية والفكرية في المملكة والبدء في التأسيس لحالة من التسامح والتعددية شهد بعض التراجع منذ تحوله إلى ما يسمى بالقضايا الخدمية التي انتهت إلى تحويل الحوار إلى مجرد مواجهة يتبادل فيها المسؤولون وبعض من شرائح المجتمع التهم والانتقادات حول مسائل إجرائية دون حوار حقيقي حول القضايا المصيرية التي تواجه المجتمع وسبل حلها.
* هذه التحولات تشير إلى دخول المجتمع مرحلة جمود في عملية الحوار الوطني والإصلاح السياسي مما يستدعي قيام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمراجعة وتكثيف آليات عمله والعمل على التحقق من أن التوصيات التي يتم التوصل إليها تنفذ، وتخصيص بعض اجتماعات الحوار لمناقشة الصعوبات التي تحول دون تنفيذ تلك التوصيات وعدم التردد في مناقشة بعض الموضوعات التي تعنى بالشأن العام وتثير بعض الإشكالات مثل: حقوق الإنسان, القضاء, الإصلاح والمشاركة السياسية..إلخ
من أكثر الجهات تواصلاً مع الجمعية
وزارة الداخلية: أداء متين في الحفاظ على أمن المجتمع تشوبه تجاوزات فردية


أشاد التقرير بوزارة الداخلية وعدها من أكثر الجهات تواصلاً مع الجمعية، مشيراً إلى لقاء رئيس الجمعية وبعض أعضائها بصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية وتمت مناقشة عدد من القضايا التي تهم الجمعية وتدخل في اختصاصات وزارة الداخلية ومن بينها هاتان القضيتان وقد وجه سموه وكيل الوزارة بمتابعتها مع الجمعية.
وبالمقابل، رصد التقرير تجاوزات وتظلمات فردية من بعض الأجهزة الأمنية والإدارية التابعة للوزارة الداخلية. وتناول موضوع المعتقلين الأمنيين حيث أشار إلى أن الجمعية استمرت في تلقي شكاوى بعض المواطنين والمقيمين بخصوص توقيف جهاز المباحث لأبنائهم لفترات يمتد بعضها إلى أكثر من أربع سنوات دون أن تتم إحالتهم للمحاكمة. إضافة إلى شكاوى تتعلق بموقوفين أحيلوا إلى المحاكمة وانتهت محكوميتهم ولم يفرج عنهم. وطالبت الجمعية بضرورة إحالة الموقوفين إلى القضاء أو الإفراج عنهم كما ينص على ذلك نظام الإجراءات الجزائية.
وعلق التقرير على قضية الأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية أو أوراقاً مؤقتة؛ مبينا ً أن مشكلة هؤلاء تكمن في عدم حصولهم على الجنسية السعودية وعدم حملهم أوراقاً ثبوتية رغم أنهم يعيشون في المملكة منذ سنوات طويلة وليس لديهم أية جنسية على الإطلاق أو لديهم جنسية بلد لا يرغبون الذهاب إليه لولادتهم في المملكة أو لطول إقامتهم فيها.
وقال التقرير: خلال الفترة التي يغطيها التقرير رصدت الجمعية تجاوزات وتظلمات من بينها: التعدي على الأشخاص أو معاملتهم معاملة مهينة أو لا إنسانية وتحدد واجباتهم والمحظورات المفروضة عليهم بشكل واضح ودقيق. ومن المهم أن يقوم القضاء وهيئة الرقابة والتحقيق بدورهما في هذا الشأن, فعندما يعرض على القضاء متهم يدعي تعرضه إلى التعذيب أو يقرر أن ما أخذ منه من أقوال قد انتزع بالإكراه فينبغي إحالة تظلمه إلى جهة محايدة للتحقيق فيما يدعيه بدلاً من إعادته إلى نفس الجهة التي قدمته للمحاكمة والتي قد تمارس ضده وسائل غير مشروعة لإرغامه على عدم إثارة موضوع التعذيب أو الإكراه أمام القاضي مرة أخرى كما أن أمر تسهيل وضمان عرض مدعي التعذيب بشكل سريع على جهة طبية محايدة غير متوفر أو غير مضمون.
وركز التقرير على قضيتين هما: قضية السجناء الأمنيين، وقضية الأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية أو يحملون أوراقاً مؤقتة. وعن قضية السجناء الأمنيين قال إن وزارة الداخلية تمكنت خلال الفترة التي يغطيها التقرير من المحافظة على أمن المجتمع وأحبطت العديد من المحاولات والعمليات الإرهابية التي حاول بعض الأشخاص القيام بها. وقد اقتضى ذلك القيام باعتقال العديد من الأشخاص وتفتيش منازلهم والتحقيق مع كل من لهم به علاقة ولم تحترم نصوص نظام الإجراءات الجزائية في معظم هذه الحالات.
وأضاف: حرصت الوزارة على تقديم المساعدة المادية لأسر الموقوفين، كما وضعت برنامجاً تأهيلياً للسجناء الأمنيين يقوم على الإقناع الفكري بهدف تغيير بعض المفاهيم الدينية الخاطئة التي يؤمنون بها وتدفعهم إلى السعي لارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية, وهذا أمر يحسب لوزارة الداخلية.
ومع ذلك فقد استمرت الجمعية في تلقي شكاوى بعض المواطنين والمقيمين بخصوص توقيف جهاز المباحث لأبنائهم لفترات يمتد بعضها إلى أكثر من أربع سنوات دون أن تتم إحالتهم للمحاكمة. ومن خلال مخاطبات الجمعية لوزارة الداخلية للاستفسار عن أسباب التوقيف وعدم المحاكمة تتلقى ردوداً متأخرة في أغلب الأحيان تفيد بأن الموقوفين لهم علاقة بالفئة الضالة أو أنهم ينوون السفر للعراق وأنهم سيحالون للمحاكمة دون تحديد موعد. وقد تلقت الجمعية شكاوى تتعلق بموقوفين أحيلوا للمحاكمة وانتهت محكوميتهم ولم يفرج عنهم كما علمت الجمعية أن عدداً من الموقوفين قد نقلوا من سجون حيث تقيم أسرهم إلى سجون أخرى دون أسباب واضحة وقد نتج عن ذلك صعوبة قيام ذويهم بزيارتهم لأسباب مادية أو لأسباب تتعلق بالسفر . وقد كررت الجمعية مطالبتها بضرورة إحالة الموقوفين إلى القضاء أو الإفراج عنهم كما ينص على ذلك نظام الإجراءات الجزائية حيث يقضي بعدم جواز الاعتقال دون إحالة للمحاكمة أو الإفراج عن المتهم لمدة تزيد عن ستة أشهر.
و قد رحبت الجمعية بإعلان وزارة الداخلية مؤخرا البدء في إجراءات إحالة بعض الموقوفين إلى القضاء والجمعية تتطلع إلى تمكين الموقوفين من حقوقهم أثناء المحاكمات وفقا للأنظمة السارية بما يضمن سرعة إطلاق من لم تثبت إدانته أو انتهت محكوميته.
وقال التقرير: الجمعية لا ترى مناسبة استمرار توقيف أشخاص بسبب مجرد نيتهم للسفر للعراق حيث لا تجيز الأنظمة محاسبة الإنسان على نواياه دون أن تكون تلك النوايا مقرونة بأفعال. كما كان يجب التفريق بين من شارك بالفعل في الأعمال الإرهابية وبين من لديه أفكار تكفيرية وبين من لديه نية السفر إلى العراق وبين من سافر بالفعل وبين من تمت محاكمته وانتهت محكوميته وبين من أعلن توبته وندمه. وأخذ ذلك في الاعتبار عند التعامل معهم.
وطالب التقرير بعزل من لديهم أفكار تكفيرية عن غيرهم، مشيراً إلى رصد تظلمات أسر سجناء من تأثر أبنائهم ببعض الأفكار المتطرفة التي يحملها بعض السجناء الآخرين. وطالب الإدارة العامة للمباحث ببيان أسباب نقل الموقوفين من سجن لآخر، إضافة إلى عدم تيسير زيارة الأهل والأقارب للموقوفين وتمكينهم من توكيل محامين.
أما قضية الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية أو يحملون أوراقاً مؤقتة؛ فقد قال التقرير إن هؤلاء الأشخاص يعيشون في المملكة منذ سنوات طويلة وليس لديهم أية جنسية على الإطلاق أو لديهم جنسية بلد لا يرغبون الذهاب إليه بسبب ولادتهم في المملكة أو لطول إقامتهم فيها. وكما ورد في تقرير الجمعية الأول فقد ورد إلى الجمعية العديد من الشكاوى الخاصة بالجنسية واستمر ورودها ورصدها في الفترة التي يغطيها التقرير الحالي والتي يمكن تصنيفها على النحو الآتي:
? أشخاص سحبت هوياتهم دون سبب معروف ولم يمنحوا أي سند دال على جنسيتهم السعودية. ? أشخاص تقدموا إلى اللجنة المركزية لحفائظ النفوس لتصحيح بعض بيانات هوياتهم عملاً بالأمر السامي رقم 8/471 وتاريخ 16/6/1410هـ ولكن سحبت هوياتهم ولم ترد إليهم بزعم عدم ثبوت انتمائهم القبلي السعودي. ويلحق بهم أشخاصٌ آخرون يسمون "بالحلفاء" ويحملون بطاقة الخمس سنوات ولم يمنحوا الجنسية السعودية رغم أن الأمر السامي رقم 8/786 وتاريخ 11/9/1422هـ قضى بأن من يحمل البطاقة ذات الخمس سنوات وهو ينتمي إلى إحدى القبائل ذات المنشأ السعودي يمنح وأسرته الجنسية السعودية بموجب المادة 9 من نظام الجنسية.
أشخاص ولدوا في المملكة دون الحصول على أية جنسية لأسباب تتعلق بالأم أو الأب. أو أتوا إلى المملكة بغرض الحج أو الزيارة ومكثوا بها لمدد طويلة بالمخالفة لقواعد الإقامة في المملكة وانقطعت صلتهم بوطنهم الأم. وهؤلاء قد يكون لدى بعضهم جنسية ولكنه يتعمد إخفاءها لإفشال محاولات ترحيله إلى بلده الأصلي. وهذا الوضع يرتب مشاكل لهذه الفئة، فهم قد أصبحوا في حكم عديمي الجنسية رغم أنهم ليسوا عديمي الجنسية من الناحية القانونية. واستمرار وضعهم هذا يتسبب في مشاكل لهم ولأبنائهم وأحفادهم وكذلك للمجتمع. ولا شك أن الحاجة تدعو لوضع حل نهائي لمشكلتهم ويمكن منح من لا يحمل أية هوية منهم بطاقات خاصة حتى يتم البت في وضعهم.
المطلوب تفعيل برنامج الإفراج الصحي وسرعة تجاوب الجهات المعنية
السجون والسجناء: أوضاع صعبة في حاجة إلى تحسين سريع


أشار التقرير إلى أن أغلب السجون يعاني من الاكتظاظ بأعداد النزلاء بل إن الأمر وصل في بعضها إلى تناوب السجناء فترات النوم لعدم وجود الأماكن المناسبة. وقد رصدت الجمعية وتلقت شكاوى من بعض السجناء بالسجون العامة تشير إلى وجود تجاوزات منها ما يكون مصدره العاملين في السجون ومنها ما يكون سببه جهات أخرى لها علاقة بأمور السجناء كالمحاكم, أو هيئة التحقيق والادعاء العام، أو جهات إدارية أخرى.
وأكد التقرير وجود اهتمام من قبل أصحاب القرار في وزارة الداخلية بأوضاع السجون والسجناء وتقدر الجمعية تجاوب الإدارة العامة للسجون في كثير من الحالات التي تم الاتصال بشأنها، ولكن بسبب التعايش اليومي مع مجموعة من الناس مقيدي الحرية في مواقع محدودة المساحة فإن إمكانية حدوث تجاوزات أمر وارد ولعل مشروع بناء الإصلاحيات الحديثة التي تتوافر فيها الخدمات التي تحفظ للسجين حقوقه أثناء قضائه محكوميته وتسمح بتنفيذ كافة البرامج الإصلاحية التي تعيد تأهيل السجين يساهم في تحسين أوضاع السجون ويحد من التجاوزات.
وقال التقرير إن الجمعية رصدت حالات وفاة داخل سجون الحاير بالرياض, وبريمان في جدة , وسجن الدمام، وبيشة، وجازان، يقال إنها نتجت عن أمراضٍ قابلةٍ للعلاج،ومنها مرض السل أو الدرن وبعض الأمراض النفسية. وقد قامت السلطات بالتحقيق في مثل هذه الحوادث ولكن نتائج هذه التحقيقات في الوفيات أو التجاوزات داخل السجون لا يعلن عنها غالباً. وهذا يقودنا للحديث عن مستوى العناية الطبية المقدمة للسجناء والتي تزداد سوءا في مراكز أو سجون الترحيل. فلا شك أن السلطات مطالبة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للسجناء وكذلك الوفاء بمتطلبات ظروف المعيشة الكريمة والإنسانية لهم،و التحقيق في الظروف التي أفضت إلى وفاة بعض السجناء أثناء احتجازهم ومعاقبة من تثبت مسؤوليته من مسؤولي السجن.
وتوصي الجمعية بأنه يلزم في حالة إجراء تحقيق في حالات سوء المعاملة والوفاة في السجون سواء العامة أو سجون المباحث – التي لم تزرها الجمعية- أن يكون هناك ممثلون عن هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل ضمان حيادية واستقلالية التحقيق، وإعطاء شعور لدى المجتمع وذوي الضحايا بأن هناك جهات مستقلة حضرت التحقيق كما يتعين تزويد أسر السجناء المتوفين بجميع تفاصيل التحقيق الذي يفرض النظام إجراءه.
وبعد رصدها الحالة الصحية في عدد من السجون خاطبت الجمعية وزارة الداخلية وعلمت أن سمو وزير الداخلية قد وجه بتشكيل لجنة لدراسة موضوع الرعاية الصحية للسجناء وأوضاع السجون في المملكة. وهنا نشير إلى عدد من العوائق التي تقف أمام تقديم الرعاية الصحية للسجناء:-
-وجود أكثر من جهة تقدم الخدمة الصحية للسجناء (الخدمات الطبية بوزارة الداخلية التي تقدم العناية الأولية ووزارة الصحة التي تعنى بتقديم الرعاية الصحية الأخرى)وصعوبة التنسيق بينهما في بعض الأحيان مما يحول أحيانا دون حصول السجين على العناية الطبية اللازمة في وقتها.
- تردد بعض أطباء السجن وكذلك بعض مسؤولي السجون في نقل السجين إلى المستشفيات التي تتوافر فيها الخدمات الطبية اللازمة لحالته بسبب الخوف من تحمل المسؤولية في حالة هروب السجين.
-ادعاء بعض السجناء المرض بهدف الهروب أو الخروج من السجن والبقاء في المستشفى لفترة من الزمن.
-ضعف تأهيل بعض الأطباء والممرضين العاملين في السجون يجعلهم يساهمون بقراراتهم الخاطئة في عدم حصول السجين على العناية الطبية اللازمة في وقتها وقد رصدت الجمعية بعض الحالات التي كان ينبغي على من عاينها لأول مرة التوصية بنقلها إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج.
-عدم تجاوب بعض الجهات أو التأخر في الرد على طلبات إدارة السجن بشأن حالات تحتاج إلى عناية طبية على وجه السرعة.
- عدم تفعيل الإفراج الصحي بالشكل المطلوب والحاجة إلى تعديل النصوص التي تنظمه وذلك من خلال تحديد واضح للأمراض والحالات التي يجب فيها الإفراج عن السجين وتسهيل إجراءات الإفراج دون انتظار لموافقة جهات متعددة حيث باشرت الجمعية حالات توفي فيها السجين قبل انتهاء إجراءات الإفراج.
كما ينبغي جعل الإفراج المؤقت أو المشروط وجوبياً وليس جوازياً في حالات محددة وبشروط محددة للتخفيف من اكتظاظ السجون، كما هو الحال بالنسبة لنوع معين من الجرائم التي لا تتسم بالخطورة وإذا تحققت شروط أخرى، كالكفالة المالية أو الكفالة الشخصية.
- الاختيار الجيد للحراس المباشرين للسجناء وإبعاد العناصر التي تميل إلى رد الفعل السريع والقاسي على أي تصرفات قد تصدر من السجناء.
- تلبية طلبات السجناء الموافقة للأنظمة والتعليمات، وإذا تعذر الوفاء بها فينبغي شرح ذلك للسجناء مع وعدهم بالعمل على تحقيقها بمجرد زوال المانع الذي تسبب في عدم تحقيقها.
-ترتيب اجتماع أسبوعي من قبل إدارة السجن مع السجناء لسماع شكواهم وتبليغهم بما وصلت إليهم معاملاتهم وتزويدهم بأي معلومات عن أسرهم.
- وضع لوحات إرشادية داخل كل عنبر تبين حقوق السجناء وكيفية التعامل عندما لا يحصل أي سجين على حقوقه.
- صرف بدل مالي للعاملين في السجون مقابل ما يعانونه من مشاكل نفسية وصحية وجسدية بسبب احتكاكهم اليومي مع السجناء.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

* أنشئت في 18/1/1425هـ الموافق 9/3 / 2004م
* جهة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً، وليس لها ارتباط بأي جهاز حكومي
* أهدافها: العمل على حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساسي للحكم ووفقا للأنظمة المرعية ، وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجامعة العربية ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المختصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية. وكذلك التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، الوقوف ضد الظلم ، والتعسف ، والعنف ، والتعذيب ، وعدم التسامح .
اختصاصاتها:
* التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام الأساسي للحكم، وفي الأنظمة الداخلية في المملكة ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
* التأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان ،وفق ما ورد في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام ،وميثاق الأمم المتحدة ،والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
* تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة ،والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان.
* تقديم الآراء والمقترحات للهيئات الحكومية والأهلية للعمل على نشر المعلومات في مجال حقوق الإنسان.
* التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الهيئات الدولية بشكل عام ،والمنظمات الدولية غير الحكومية بشكل خاص.
* دراسة المواثيق والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الدولية وتطبيقاتها.
* إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
* تشجيع التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
* نشر إصدارات متخصصة تعنى بحقوق الإنسان.
مجلس الشورى: الانتخاب بدلاً عن التعيين

وصف التقرير مجلس الشورى بأنه لم يشهد أي تطور ايجابي باتجاه توسيع المشاركة و تعزيز دوره الرقابي على أجهزة ومؤسسات السلطة التنفيذية. فقد كان تحرك المجلس محدودا- بسبب افتقاره للصلاحيات اللازمة- فيما يتعلق بمعالجة ما تعرض له المجتمع من مشاكل ألحقت الضرر بالأوضاع المعيشية للمواطنين. وطالب التقرير بإعادة النظر في آلية تشكيل المجلس والأخذ بأسلوب الانتخاب بدلاً من التعيين على أن يكون تدريجياً. إضافة إلى توسيع صلاحيات المجلس لتشمل المراقبة وخاصة مراقبة الميزانية وحق مساءلة الوزراء. وانتقد السرية في تعامله مع مشروعات الأنظمة ورفض إطلاع المجتمع عليها.
وكذلك رأى التقرير أن التعديل الذي أدخل على المادة السابعة عشرة من النظام الداخلي للمجلس الذي يقلص حق الأعضاء في المداخلات إلى خمس دقائق بدلاً من عشر دقائق يعد تطوراً سلبياً، سواء من حيث مضمونه حيث يحد من فرص الأعضاء في المناقشة أو من حيث كيفية التعديل حيث صدر بأمر ملكي مما يضعف من مظهر استقلالية المجلس وكان الأولى أن يكون تحديد الحاجة للتعديل في يد المجلس، إضافة إلى أن فكرة تقليص الفترة الممنوحة للعضو لإبداء رأيه يمكن أن يفسر كمحاولة للحد من المداخلات غير المرغوبة.
وقال التقرير إن الحاجة تتأكد إلى الآتي:
(1) إعادة النظر في آلية تشكيل المجلس والأخذ بأسلوب الانتخاب بدلاً من التعيين وقد يكون التدرج في هذا الاتجاه ملائماً بالجمع بين الانتخاب والتعيين لمرحلة زمنية معينة ومن ثم الانتقال لعملية الانتخاب الكامل للأعضاء مع وضع الشروط المناسبة لمن يتم ترشيحه بحيث يضمن وصول الأكفاء والمؤهلين للمجلس.
(2) توسيع صلاحيات المجلس لتشمل المراقبة وخاصة مراقبة الميزانية وحق مساءلة الوزراء.
(3) شمولية عملية مراجعة أداء الأجهزة الحكومية لكافة الوزارات دون استثناء لتشمل وزارت المالية و الداخلية و الدفاع والطيران وغير ذلك من أجهزة تتلقى مواردها المالية من المال العام.
نشير كذلك إلى أن مجلس الشورى ومع اتجاهه مؤخراً إلى نقل بعض من مداولاته للرأي العام، فإنه لا يزال يتمسك بالسرية في تعامله مع مشروعات الأنظمة ورفض إطلاع المجتمع عليها، فما يصل الرأي العام لا يتجاوز تعليقات الأعضاء دون معرفة بمشاريع الأنظمة حتى يتم صدروها بشكلها النهائي، ولاشك أن هذا يعد مأخذاً على عملية دراسة الأنظمة خاصة تلك التي لها آثار مباشرة على حياة المواطن. والجمعية من منطلق إيمانها بحق المواطن في المشاركة و حرصاً على تعزيز الشفافية تدعو مجلس الشورى إلى الإفصاح عن مشاريع الأنظمة وطرحها للرأي العام أثناء مرحلة المناقشة والصياغة، ليتمكن من المساهمة في مناقشتها وإبداء الرأي بشأنها، فهو المعني الأول والأخير بها.
وتدعو الجمعية مجلس الشورى إلى وضع مشاريع الأنظمة على موقعه الإلكتروني على الشبكة ،و كذلك نشرها في الصحف لإتاحة الفرصة للمهتمين والمتخصصين للتعليق عليها و تلقي وجهات النظر بشأنها.
ولا يقلل من أهمية ذلك طلب بعض لجان المجلس من بعض المتخصصين حضور مناقشات هذه اللجان وإبداء الرأي بشأن ما يعرض عليها من مشاريع أنظمة ولوائح.
نظام القضاء و ديوان المظالم.. مزيد من التحديث والتطوير

اقتصر التقرير على مناقشة نظام القضاء ونظام ديوان المظالم فقط، منطلقاً من توصيفه الذي أتاح التقاضي على ثلاث مراحل، عندما بينت أن المحاكم تتكون من: المحكمة العليا, ومحاكم الاستئناف,و محاكم الدرجة الأولى المتمثلة في:المحاكم العامة,المحاكم الجزائية, محاكم الأحوال الشخصية,المحاكم التجارية,المحاكم العمالية.
وقد أوكل نظام القضاء الجديد للمجلس الأعلى للقضاء صلاحية تولي إصدار لائحة للتفتيش القضائي وإصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم و إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وكان من الأفضل وضع أسس مثل هذه الأمور في صلب النظام، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالتفتيش القضائي وطريقة اختيار القضاة، فالواقع الحالي أثبت أن هناك أهمية كبرى لتفعيل دور التفتيش القضائي وآلية اختيار القضاة. والجمعية تدعو عند وضع مثل هذه اللوائح إلى إدراج نصوص واضحة وصريحة وعادلة وبعيدة عن التأويل والاجتهادات الفردية لضمان قيام جهاز التفتيش القضائي بدوره بفعالية، ولتحسين الآلية المتبعة حاليًا في اختيار القضاة والتي يعاب عليها عدم خضوعها لقواعد واضحة تضمن العدالة والموضوعية والكفاءة في اختيار القضاة.
والمحكمة العليا التي تضمنها نظام القضاء الجديد تباشر اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة.
وتتولى المحكمة العليا بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل
ضمن ولاية القضاء العام وذلك في الاختصاصات الآتية:
1 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
2 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل نهائية ونحوها وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
ب - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.
ج - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
د - الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم.
وقد أحسن المنظم بأن وضع في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر تباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة (الدوائر الحقوقية,الدوائر الجزائية, دوائر الأحوال الشخصية, الدوائر التجارية, الدوائر العمالية) تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة لأن هذا الأمر يسهل على الخصوم الوصول إلى القضاء.
وقال التقرير: فيما يتعلق بشروط من يتولى القضاء فيؤخذ على النظام القضائي الجديد تحديده للحد الأدنى لسن القاضي الذي يعين (في إحدى درجات السلك القضائي الأقل من قاضي الاستئناف) باثنتين وعشرين سنة، وكان من المفترض رفع سن من يتعين في السلك القضائي بحيث لا يقل عن 25 سنة، كما أن اشتراط الحصول على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء, قد لا يفي بالمطلوب بالنسبة للقاضي الذي يعين في المحاكم التجارية والمحاكم العمالية التي يعتمد الفصل في قضاياها على الأنظمة والقوانين والتي تحتاج لخريجي كليات الأنظمة وأقسام القانون وكان الأولى أن يوضع شرط لمن يتعين في السلك القضائي أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الشريعة ودبلوم في الأنظمة أو القانون أو بكالوريوس في الأنظمة أو القانون ودبلوم في الشريعة ؛لأن الفصل في القضايا في الوقت المعاصر يقتضي الإلمام بالشريعة والقانون كما كان ينبغي ألا يعين في القضاء من قل تقديره في الشهادة الجامعية عن جيد جدا بدلاً من جيد وأن تكون الكفاءة هي المعيار الأول في الترقية بدلاً من الأقدمية المطلقة التي أخذ بها النظام الجديد.
أما نظام ديوان المظالم فقد أكد ما كان موجودًا في النظام السابق من عدم جواز نظر محاكم ديوان المظالم في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، وكان من الأهمية بمكان تحديد مفهوم السيادة أو وضع ضابط للدعاوي المتعلقة بها.
(1)