تقرير اميركي رسمي يرصدحالة الاقتصاد

رصد تقرير اميركي رسمي اليوم تفاقما لحالة الاقتصاد الوطني خلال شهر فبراير الماضي بالمقارنة مع شهر يناير السابق عليه رغم الجهود الحكومية الرامية الى تنشيط الاقتصاد عبر تبني حزمة ضخمة بقيمة 787 مليار دولار لتحفيز النمو وخلق الوظائف وتنشيط الانفاق الاستهلاكي.
وقال تقرير صادر عن مجلس الاحتياط الفيدرالي الذي يعمل بمثابة البنك المركزي للولايات المتحدة ان الارقام الواردة من المقاطعات ال12 التابعة للمجلس اظهرت "تدهورا على نطاق واسع" في مختلف القطاعات الانتاجية باستثناء قطاعي الانتاج الغذائي والصناعات الدوائية.
واضاف التقرير ان 10 من التقارير ال12 الراصدة لاداء المقاطعات التابعة للمجلس اظهرت وجود "ظروف اكثر ضعفا او انخفاضات في النشاط الاقتصادي باستثناء مدينتي فيلادلفيا وشيكاغو اللتين ظلت الظروف الاقتصادية فيهما ضعيفة علي حالها دون تدهور".
واشار التقرير الى انخفاض افاق تحسن الظروف الاقتصادية على المدى القصير الا انه رجح في الوقت ذاته امكانية ظهور تحسن ملحوظ مع حلول اواخر العام الحالي او اوائل العام القادم.
ورصد التقرير استمرار التباطؤ في الانفاق الاستهلاكي الذي يشكل اكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وذلك على الرغم من اقراره بحدوث تحسن محدود على مدار الشهرين الماضيين بالمقارنة مع معدلات الانفاق المسجلة في موسم الاعياد اواخر العام الماضي.
وقال ان ثمة تراجعا كبيرا في قطاعي السفر والسياحة شمل المقاصد السياحية الرئيسية في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير الماضي فضلا عن انخفاض واسع النطاق في القطاعات غير المالية وتقليصات كبيرة في الوظائف وانخفاضات حادة في النشاط الصناعي في بعض المجالات الصناعية وتباطوءا في هذا القطاع بشكل عام.
واضاف ان "ثمة تدنيا محدودا في الظروف المحيطة بقطاع التصنيع الزراعي زادت حدته بالنسبة لقطاع الموارد الطبيعية في ظل تراجع الطلب العالمي بشكل عام".وحول قطاع العقارات الذي شكل الشرارة التي اطلقت الازمة الاقتصادية رصد التقرير ركودا كبيرا في هذا القطاع مع وجود مؤشرات محدودة لعودة الاستقرار في بعض المناطق مشيرا الى ان ضعفا حادا قد طرأ خلال شهر فبراير الماضي على الطلب على العقارات التجارية.
ويأتي هذا التقرير في وقت رصدت فيه تقارير متنوعة من بنوك ومؤسسات مالية مختلفة انخفاضات جديدة في الطلب على القروض الموجهة لقطاعات الاعمال وتدهور طفيف في الكفاءة الائتمانية للشركات والافراد واستمرار محدودية الائتمان في الاسواق.
ولفت التقرير الى تقلص الضغوط السعرية في الاسواق على نطاق واسع بالنسبة للسلع تامة الصنع والخدمات بفضل تراجع اسعار الطاقة والمواد الخام بالمقارنة مع مستوياتها في فترات سابقة واستمرار ضعف الطلب على نحو زاد من التخفيضات التي تلجأ اليها المتاجر على سلع غير المنتجات الغذائية ومصادر الطاقة.
وقال انه في ظل ارتفاع معدلات الاستغناء عن العمالة وتجميد اي تعيينات جديدة فقد حافظت معدلات البطالة على ارتفاعها في جميع المناطق التي رصدها التقرير على نحو حد من الضغوط التي واجهتها الشركات في السابق لزيادة الاجور.
يذكر ان ذلك التقرير يطلق عليه اسم التقرير البني الفاتح ويتم نشره 8 مرات سنويا استنادا الى ارقام وتقارير يجمعها مجلس الاحتياط الفيدرالي لرصد الظروف الاقتصادية في المقاطعات التابعة له عبر مقابلات مع مسؤولي البنوك واقتصاديين ورجال اعمال وخبراء ومصادر اخرى مع تلخيص هذه المعلومات علي اساس قطاعي واقليمي