أكد المدير العام للقروض في صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي، أنه لم يتم اشتراط مساحة معينة للوحدة السكنية للحصول على القرض، لكن يوجد مساحة مطلوبة للحصول على كامل مبلغ القرض البالغ 500 ألف ريال، وهي 240 متراً مربعاً كحد أدنى لمساحة مسطح الشقة، و390 متراً مربعاً للفيلا.
وقال الزغيبي إن المواطن يستطيع أن يتقدم بأي مساحة يريدها، ولكن إذا انخفضت المساحة عن المعدلات المذكورة فلن يحصل المقترض على القرض كاملاً.
وأكد أن الصندوق سيمنح المتقدمين للحصول على القروض ما لا يزيد على 70 في المئة من قيمة التقديرية للوحدة السكنية سواء كانت فيلا أم شقة، وبحد أقصى 500 ألف ريال.
وبشأن نظام الضامن، قال الزغيبي: الفكرة جاءت بعد أن بدأت الشكوى من ارتفاع أسعار الأراضي والتي قد لا تكون متاحة للمواطن بسبب غلاء الأسعار، وتم طرح فكرة قبول استلام القرض بعد تملك شقة أو فيلا معينة، غير ان الصندوق لاحظ أنه لا يمكن لكل مواطن أن يحصل على السيولة التي تمكنه من شراء المنزل أو الشقة، فظهر نظام الضامن، وهو أن يتحمل الصندوق قيمة القرض عن طريق ضمان المبلغ للبائع، أو عن طريق إيداع المبلغ في حساب المقترض من خلال أربع دفعات مقسمة على ثلاث أشهر كحد أقصى.
وأوضح أن «نظام الضامن اختياري للمواطن وليس إجبارياً»، مشيراً إلى أن النظام أسهم في حل مشكلات كثير من المواطنين الذين لا يملكون سيولة لتملك الشقة أو المنزل.
وشدد الزغيبي على حرص الصندوق على أن يتملك المواطن مسكناً لائقاً وسليماً من الناحية الإنشائية، ولا يمنح الصندوق قرضاً إلا بعد أن يقوم مهندس الصندوق بزيارة المسكن الذي يريد شراءه المواطن والتأكد من سلامته، وأن المبنى لا يزيد عمره على سبع سنوات، ويجب أن يكون حديثاً، وفي حال تعدى عمر المنزل سبع سنوات تكون هناك ضوابط وشروط معينة للتأكد من سلامته تماماً.
ولفت إلى أن الشروط تنطبق على الجنسين في تسلم القرض، سواء باشتراط تملك قطعة أرض أم شراء شقة أم فيلا، مضيفاً أن الفرز أو تسليم القرض يتم في الوقت الحالي بالأولوية والأسبقية للمتقدمين.
ولكن وانا اخوك مافي فايده الحين يصرفو لك دفعه اولى 50 الف وبعدها ولا ريال الا على صبة السطح
يعني من المواطن يبي يكمل .......الكلام كثير لكن ؟
واذا على نظام التمليك القرض مايجيب لك دورين
والله يا أخييك آلية الإسكان كلها باعتقادي ماهي صحيحة
توزيع الأراضي من الأمانات والبلديات أو المبالغ المالية من صندوق التنمية العقارية أو مساكن جاهزة من هيئة الإسكان كلها جهات لتوفير مسكن
تكاليف تشغيلية وتبديد أموال بالإمكان توفيرها لو تم دمج الصلاحيات وإعطائها لوزارة الإسكان لتصبح جهة وحيدة توفر المسكن للمواطن
الأراضي من الأمانات والبلديات والأموال من صندوق التنمية العقارية وهيئة الإسكان بخبرتها وتعاملها مع الشركات العقارية الكبرى
باعتقادي تملك وزارة الإسكان كل مقومات النجاح لكن تحتاج لمحاربة الفاسدين المستفيدين من التلاعب بأسعار المواد الأولية والمتضررين في حال تم ترسية الأحياء على شركات عقارية متخصصة
لأن وقتها لصوص الأمانات والبلديات ستشل أيديهم وسيكونون الخاسرين الأكبر
خالص شكري وتقديري لمرورك الرائع
خيارات متعددة لمستفيدي صندوق التنمية العقاري
العرض العادي
