الاعتماد الأكاديمي بين الحقيقة والسراب

مما لا شك فيه أن الإنجاز المؤسسي هو إنجاز للمجتمع ككل وليس لمؤسسة بعينها أو لفرد فيها بطبيعة الحال، لكنه لا يتحقق من فراغ؛ فالواقع يؤكد أن الإنجاز المؤسساتي عادة ما يعتمد على شخصية المسؤول القيادي بها، فكلما كان المسؤول ذا شخصية فكرية غير سطحية تحقق الإنجاز الجماعي بشكل أسرع وأكثر إتقانا، والعكس صحيح أيضا، ولذلك فإن مضمون الإنجاز يختلف من مؤسسة لأخرى، والمؤسسات الأكاديمية لها طابع خاص من الإنجاز يميزها عن غيرها من المؤسسات الأخرى، فالمؤسسات الأكاديمية يطلق عليها «مصانع الرجال» لذا تعد مخرجاتها أحد أهم المخرجات في أي دولة سواء كانت متقدمة أو نامية، وذلك باعتبارها مكتسبات يتم توزيعها على كافة مؤسسات وقطاعات الدولة الأخرى، فهي بمثابة بوابة التطوير الأولى لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بالدولة، بل يمكننا اعتبارها في أهمية المؤسسات الحربية التي تحقق النصر للأمة أو تتسبب في هزيمتها، بيد أن لكل منها مجاله بطبيعة الحال.
وتعد المؤسسة الأكاديمية سواء كانت معهدا أو كلية أو جامعة «صناعة» بالمفهوم الحديث، وبما أن الصناعة تتطلب مدخلات جيدة لكي تتمكن من تحقيق إنجاز؛ كذلك فإن المؤسسات الأكاديمية تحتاج إلى مدخلات جيدة من مقررات دراسة عالية الجودة ومناهج متطورة وأعضاء هيئة تدريس مؤهلين وطرق تعليمية ذات فعالية وكفاءة وبنية تحتية وأساسية قوية، لكي تتمكن هي الأخرى من إنتاج مخرجات متميزة. ولعل أحد مؤشرات التميز لأي مؤسسة أكاديمية هو سعيها للحصول على الاعتماد الأكاديمية وما يتضمن ذلك من استقطابها للكفاءات العلمية التي تتوسم فيها قدرتها على تحقيق قفزة علمية وبحثية لافتة. والاعتماد الأكاديمي باختصار هو ما يتم بموجبه تقييم أداء المؤسسة التعليمية من حيث كوادرها البشرية وبرامجها التعليمية وذلك من قبل هيئة أو وكالة متخصصة للتحقق من تطابقها مع معايير جودة عالمية. ولا شك أن عملية نقل الخبرات وتبادل المعرفة هي اللبنة الأولى في تطوير أي عملية تعليمية، والتي طالما مثلت العنصر الأساسي للتقدم الفكري حتى للحضارات القديمة على مر التاريخ. لكن من المهم أن تتبنى المؤسسة نظرة موضوعية للحصول على الاعتماد الأكاديمي؛ فمن ناحية لا يمكن اعتبار نقل المعرفة دليلا على نقص في كفاءة الموارد البشرية للمؤسسة، ومن ناحية أخرى لا ينبغي اللهاث وراء الاعتماد الأكاديمي وحصده دون أساس متين، فالاعتماد الأكاديمي للمؤسسة يجب أن ينبع من اقتناع حقيقي في المقام الأول وليس فقط مجرد رغبة نرجسية في التباهي لدى رئيسها، كما أن استقطاب الخبرات الأكاديمية يجب أن يكون ضمن إطار يضمن توسيع وصقل مهارات الطاقم التعليمي الحالي في المؤسسة دون إجحافه أو هضم حقوقه، أو ربما التفريط فيه من أجل استبداله بطاقم آخر للتعجيل في الحصول على الاعتماد الأكاديمي، مما لا يؤسس لبنة تعليمية فعلية للمؤسسة بأي صورة من الصور.
لابد أن يكون مؤشر الجودة هو قبلة ومحط اهتمام الكليات والمعاهد والمراكز العلمية لكي توضع بجدارة في مصاف المؤسسات الأكاديمية العالمية، وهذا السعي لن يتحقق إلا بتوافر معادلة متوازنة بين ما هو محلي وما هو عالمي، ما هو أصيل وما هو مكتسب، ما ينبغي استقطابه وما يتوجب استبعاده، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه دون وجود فكر واع ومسؤول يعي حجم المسؤولية ويدرك تبعاتها، فكر لا يتتبع أضواء الإعلام ولا يحركه المجد الدنيوي فحسب، يأبى هدر موارد المؤسسة على شكليات لا تسمن ولا تغني من جوع، فالجودة تتطلب مسؤولا يبرع في السير على خطوات مدروسة ومتوازنة، مسؤولا يسعى لتحقيق إنجاز حقيقي مستمر وليس صوريا أو وقتياً. إن سعي المؤسسات للحصول على شهادات الاعتماد بهدف التفاخر وادعاء الجودة يؤدي إلى اضطراب في السلوك المؤسسي حتى وإن تم الحصول عليه، فتلك الاعتمادات ستكون وقتية أشبه بمساحيق التجميل، وبمرور الوقت سيتحول سجل إنجازها إلى سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يطالع بريقه عن بعد، يخطف البصر ويُسيل اللعاب، وكلما اقتربت منه تباعد وما أن تصل إليه حتى يختفي.

محمد حسن مفتي