ضرورة الانتقال للشراكة مع مصر

منتجات كل طرف تواجه منافسة حادة في أسواق الطرف الآخر ..

تقرير اقتصادي يؤكد ضرورة انتقال المملكة لمرحلة الشراكة الاقتصادية مع مصر


نمو واضح خلال السنوات الأخيرة في تدفقات الاستثمارات بين المملكة ومصر
الرياض – محمد الحيدر
أكد تقرير اقتصادي حاجة السعودية ومصر الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية الحقيقية بين البلدين، عبر تعزيز المشروعات المشتركة على صعيد القطاعين الحكومي والخاص كمدخل لتحقيق تشابك المصالح التي تقوي عرى هذه المشاركة الاقتصادية.
وكشف تقرير اعدته الإدارة العامة للبحوث والدراسات الاقتصادية بمجلس الغرف السعودية عن ان التبادل التجاري بين المملكة ومصر يشهد نمواً ملحوظاً، معتبراً المملكة أكبر شريك اقتصادي عربي لمصر، وفي المقابل تعتبر مصر الشريك التجاري رقم 17 للمملكة في الصادرات ورقم 19 في الواردات.
وقال التقرير ان صادرات المملكة لمصر تمثل حوالي 2% من إجمالي الصادرات السعودية، في حين تمثل واردات المملكة من مصر حوالي 1.2% من إجمالي واردات المملكة.
وبيَّن التقرير أن منتجات كل طرف تواجه منافسة حادة في أسواق الطرف الآخر بسبب اتفاقيات تحرير التجارة التي يبرمها كل طرف مع أطراف أجنبية كما في حالة اتفاقات التجارة الحرة المصرية مع بعض الدول الأوروبية، واتفاقات التجارة الحرة السعودية مع بعض الدول الآسيوية.
وحافظت زيوت النفط ومنتجاتها على تمثيلها النسبة الأكبر من صادرات المملكة لمصر، في حين تمثل المنتجات الزراعية والغذائية النسبة الأكبر من الواردات السعودية من مصر مثل البرتقال والبصل والجبن،بالإضافة للمنتجات النحاسية والمعدنية والأدوات المنزلية.
وأوضح التقرير أن هناك نمواً وتراكماً واضحاً خلال السنوات الأخيرة في تدفقات الاستثمارات بين المملكة ومصر، وأن الغالب على هذه التدفقات هو تدفق الاستثمارات السعودية نحو مصر، اذ يقدر عدد المشروعات المصرية في المملكة بحوالي 411 مشروعاً، ويتجاوز الاستثمار المصري المتراكم في المملكة حتى عام 2010م مبلغ 4.5 مليارات ريال أي حوالي 1.2 مليار دولار.
وفي المقابل تعتبر المملكة المستثمر الأول في مصر، بعدد مشروعات 2500 مشروع وبرأس مال يتجاوز 10 مليارات دولار، وذلك حسب تقديرات مجلس الأعمال السعودي المصري.
وأشار التقرير الى أن الاستثمارات السعودية تساهم في عملية التنمية في مصر في القطاعات العقارية والسياحية والصناعية والزراعية، كما ان هناك إمكانية كبيرة لزيادة عدد وحجم المشروعات المشتركة لتستفيد من فرص الاستثمار المتاحة في البلدين،ولتحقيق التكامل بين رؤوس الأموال المتوفرة لدى المملكة والخبرات والعمالة المتوفرة لدى مصر.
وحث التقرير إزالة كافة المعوقات الجمركية والبيروقراطية بما يسهل من تدفقات التجارة ورؤوس الأموال بين البلدين وتعاون الطرفين لإقامة منطقة تجارة حرة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بدلاً من اتفاقيات مناطق التجارة الحرة الثنائية الخليجية مع مصر والتي لم يتم تفعيلها، ووضع آلية لمنع مرور السلع المغشوشة والمقلدة إلى سوق أي من الجانبين عبر أراضي الجانب الثاني ومسارعة البلدين بمد جسور جديدة لتحقيق الارتباط العضوي والمصيري بينهما، وفي مقدمة هذه الجسور الجسر الذي يربط بين البلدين فوق البحر الأحمر، وهو مشروع مخطط وجاهز للتنفيذ.
وشدد التقرير على اهمية الإسراع بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي سيتكلف حوالي 1.5 مليار دولار ويبدأ تشغيله عام 2015م.
يذكر ان مجلس الأعمال السعودي - المصري يقوم هذه الايام بعقد اجتماعه في القاهرة لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين في مصر والعمل على إيجاد الحلول لها وسبل تشجيع زيادة التبادل التجاري والاستثمارات السعودية إلى مصر وإمكانات دعم فرص الاستثمار في البلدين في المرحلة المقبلة بحضور وزير التجارة السعودي الدكتور توفيق الربيعة.