متابعات: أكد اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن مصلحة التحقيق فيما يخص خلية التجسس تقتضي عدم الإعلان عن أي معلومات في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عما يتم التوصل إليه من نتائج التحقيق الجارية وفق المصلحة، لافتا إلى أن الجهات الأمنية تسعى لاستثمار تقنية المعلومات في خدمات الإرشاد والتحذير والمعلومات المساندة. وعن ضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي قال: "مواقع التواصل الاجتماعي التي تشمل "تويتر والفيسبوك واليوتيوب" يخضع استخدامها في السعودية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإن مراكز الشرطة تتولى استقبال بلاغات الجرائم المعلوماتية في الحق الخاص المرتبط بهذه المواقع" وذلك نقلا عن صحيفة (الاقتصادية).
وبسؤال اللواء التركي عما إذا ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية في القبض على مثيري الفتن قال: "إن مواقع التواصل الاجتماعي خدمة عامة يخضع استخدامها في السعودية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم وعقوباتها بهدف تحقيق الأمن المعلوماتي من خلال الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الرقمية، وحماية المصالح العامة والأخلاق والآداب، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام ورفع الدعوى العامة أمام القضاء، وذلك بناء على ما تتلقاه مباشرة من بلاغات".
وأضاف: "أما فيما يخص الجرائم التي ترتبط بحق خاص يتولى المتضرر منها تقديم بلاغ بها للشرطة التي تتولى مسؤولية تنفيذ إجراءات الضبط الجنائي والتأكد من مضمون البلاغ، وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق وفق النظام".
واعتبر اللواء التركي أن شبكات التواصل الاجتماعي توفر للجهات الأمنية وسيلة إضافية لتقييم أدائها في تنفيذ مهامها الأمنية مما يتيح لها، من خلال متابعة ما يتم تناوله فيها من ملاحظات وآراء، فرصة للارتقاء بخدماتها، كما تسعى الجهات الأمنية لاستثمار تقنية المعلومات في مجالات التحذير والإرشاد في الحالات الطارئة، وتوفير المعلومات المساندة للمواطن مثل الوضع المروري على الطرق، إضافة إلى استثمارها في التوعية.
جاء ذلك في وقت انتشر فيه عدد من الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي "تويتر والفيسبوك واليوتيوب" يروّج القائمون عليها معلومات غير حقيقية وشائعات، حول العديد من المواضيع التي تهم المواطن السعودي، مستهدفين فئات معينة في المجتمع أهمها الشباب. يذكر أن اللواء منصور التركي قد أعلن الأسبوع الماضي أن الخلية المتورطة بأعمال تجسس، التي تضمنت 16 سعوديا إضافة إلى لبناني وإيراني، مؤكدا أن الخلية لها ارتباطات مباشرة بالاستخبارات الإيرانية وذلك من خلال الأدلة المادية التي تم جمعها، والإفادات التي أدلى بها المتهمون في هذه القضية، خاصة أنهم دأبوا على تسلم مبالغ مالية على فترات مقابل معلومات ووثائق عن مواقع مهمة في عملية تجسس لصالح تلك الأجهزة.
المتحدث الرسمي للداخليه شبكات التواصل الاجتماعي تخدمنا أمنيا
العرض العادي
