اريحونا من استغلال الخاصة و ضيق الدباب

طالبوا بمشروع عاجل للنقل العام .. الأهالي:
أغيثونا من استغلال «الخاصة» وضيق الدباب

عبدالعزيز الرويلي (تبوك) عكاظ

تظل الحاجة ماسة إلى خطة حقيقية لعلاج مشكلة النقل العام في تبوك التي تشهد نموا سكانيا ملحوظا، خاصة مع انحسار وسائل التنقل أمام العوائل والغرباء عن المدينة ولعدة سنوات بما يعرف بـ«الدباب»، أو السيارات الخاصة التي اتخذها الوافدون وسيلة لنقل الركاب بالأجرة والتكسب بالكدادة.
ورغم أن النظام لا يجيز نقل الأشخاص بواسطة الدباب، كما أنه يمنع استخدام السيارات الخاصة للأجرة، إلا أن أسراب الدبابات تنتشر في المدينة، خاصة بعد القرار الصادم لوزارة النقل الأخير حيث أعلن عن مشاريع للنقل شملت عدة مناطق باستثناء تبوك، ما أثار حفيظة المواطنين، إذ تداولوا عبارات التندر فيما بينهم (إلى من تكلنا وزارة النقل إلى أجنبي يمارس الغلاء علينا، أم إلى صاحب دباب يضيق بنا).
وفي هذا السياق، شكا لـ«عكاظ» عدد من الأهالي استغلال أصحاب السيارات الخاصة برفع أسعار التوصيل بنسبة 150% مع بداية الإجازة، والتي تضطر معها الأسر مجبرة للدفع، نظرا للحاجة الماسة للتنقل بين أرجاء المدينة، حيث أوضحت سعاد أم فيصل أنها تحتفظ بأكثر من خمسة أرقام لأصحاب سيارات للتوصيل، نظرا لحاجة عائلتها وغياب المعيل عنها، وتستدرك قائلة: «فوجئت بأنهم زادوا أسعارهم مع بداية الإجازة بشكل غير منطقي. ولا يوجد خيار آخر سوى (الدبابات) التي لا تليق وحجمها لنقل العوائل والنساء».ويتساءل المواطن فهد الحويطي عن مدى صحة نقل العوائل في السيارات الخاصة بلا تصريح، مبينا: «أكثر من يمارس هذه المهنة هم عمالة يعملون لدى كفلائهم بتأشيرة سائق، وفي أوقات الفراغ يقومون بتوصيل بعض الأسر لحسابهم الشخصي في غفلة تامة من الكفيل دون حسيب أو رقيب».
يشار إلى أنه سبق لمجلس الشورى أن أصدر قرارات تدعو إلى معالجة موضوع النقل العام داخل المدن، وقرار آخر يطالب بتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع النقل داخل المدن.
ومن جانبه، أوضح لـ«عكاظ» مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة تبوك المهندس خالد بن محمد الوكيل أن الوزارة تعكف على دراسة احتياجات مدن المملكة للنقل العام،
وذلك بناء على الكثافة السكانية، حيث أعد برنامج وآلية لترتيب مدن المملكة، منوها بالبدء في إعداد دراسة قريبا لتحديد شبكة النقل العام داخل تبوك، لافتا إلى أن مزاولة نشاط الأجرة العامة متاح للسعوديين أو المنشآت الوطنية وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنشاط الأجرة العامة، إذ وفرت الوزارة العديد من التسهيلات للأفراد ليتمكنوا من الانخراط في هذه المهنة، كما أن برنامج الملك عبدالله يوفر من خلال بنك التسليف والادخار سيارات أجرة مجهزة للأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط للعمل في هذه المهنة على أن يسددوا قيمتها من دخلها، مهيبا بأبناء المنطقة الاستفادة من هذا البرنامج ليعود عليهم وعلى المنطقة بالفائدة المنشودة.