الحرب على الفساد والتي انطلقت بتأسيس هيئة متخصصة قبل أكثر من عامين يجب أن لا تقتصر على مجالات محدودة بل يجب أن تكون مهامها شاملة كافة القطاعات الحكومية وذلك كما جاء في الأمر السامي لتأسيسها والذي يتضمن متابعة الهيئة للفساد المالي والإداري .
ومن الفساد الذي يعاني منه مجتمعنا اليوم قيام بعض الوسائل الإعلامية بنشر أخبار مضللة وغير صحيحة منسوبة إلى مصدر مسؤول أو مصدر مطلع أو مصادر خاصة أو غيرها من المصطلحات الأخرى التي لا توضح الشخصية الحقيقية أو الجهة الرسمية التي قدمت المعلومة وبالتالي لايمكن التأكد من صحتها أو دقتها أو حتى محاسبة أصحابها إن ترتب على نشر تلك المعلومة أضرار لجهات أخرى ، وعلى الرغم من ذلك فإن المعلومة تنشر وأحياناً بشكل بارز ويتناقلها الناس وتلتقطها وسائل إعلام دولية لتصل خلال دقائق إلى كافة أنحاء العالم دون أن يعرف مصدر تلك المعلومة الحقيقي .
وقد سبق أن صدر أمر سامي للجهات الرسمية بتعيين متحدثين رسميين للجهات وهؤلاء المتحدثون يكونون هم المعنيين بالتعامل مع الإعلام ووظيفتهم ربط الجهات الرسمية بوسائل الإعلام والتواصل معهم وتطوير العلاقة فيما بين تلك الجهات والرأي العام والمبادرة بتقديم الخدمات والمعلومات للوسائل الإعلامية كمصدر رسمي معروف ، وقد سعت بعض تلك الجهات للإعلان عن تعيين متحدثين رسميين لها وبقيت جهات أخرى لم تقم بالتعيين حتى الآن مما يفسح المجال لصدور معلومات من تلك الجهات غير موثقة .
بعض الجهات تحرص على نشر معلومات تحت مسميات غير معروفة لتختبر ردود الفعل التي يمكن أن تصدر بناء على تلك المعلومات المنشورة ،وهذا جزء من الفساد الموجود اليوم وفي المقابل فإن نشر وسائل الإعلام لأخبار غير صحيحة ومضللة اعتماداً على إخفاء مصدر المعلومة تحت مسميات وهمية مثل مصدر مسؤول أو مطلع هو من الفساد الذي يجب أن يتم محاربته والقضاء عليه وذلك من خلال منع تلك الوسائل الإعلامية من نشر أخبار منسوبة إلى مصادر مطلعة أو خاصة أو مصدر مسؤول ومحاسبة تلك الوسائل في حال نشرها مثل تلك الأخبار حرصاً على صحة المعلومة والتأكد من مصدرها وحماية لمجتمعنا من الأخبار المضللة والإشاعات .
د. إبراهيم محمد باداود
المدينة
إنهاء خدمات مصدر مسؤول
العرض العادي
