إنها أمّ الوزارات.. ولكنّها عقيم، وهي وزارة الاقتصاد والتخطيط مع اننا نعيش في عصر ثورة المعلومات حيث أصبح الوصول إلى المعلومة والحصول عليها ينجز في ثوان شريطة أن تكون متوفرة، وهو الأمر الذي لا ينتمي إلى قبيل المستحيل إلاّ عندنا، وكل جهة في الدولة تقذف بالمسؤولية إلى الجهة الأخرى دون أن يبدو في الأفق أيّ حل، ولنبدأ بالوزارة نفسها فهي تزعم بأنّ بعض الجهات الحكومية تحجب المعلومات عنها، بما في ذلك البيانات اللازمة لإعداد الدراسات الاقتصادية والخطط التنموية وتقارير متابعتها، بعد ذلك نجد أنّ لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى تؤكد في تقرير لها عن الوزارة أنّ كثيرا من الخطط والمشروعات التنموية تتعثر ولا تحقق أهدافها نتيجة لانعدام التخطيط في غياب المعلومات الدقيقة وأدوات المتابعة والتصحيح المستمر، أي أنّها تلقي اللوم على الوزارة نفسها، وقد تكون محقّة في ذلك، فقد وجدت فيما قالته الصحف أنّ ميزانيتها للسنة المالية الحالية فاضت بنسبة ٥٠٪، وإذا عرف السبب بطل العجب، لا سيّما وأنها اعترفت بأنّها عجزت عن استقطاب الكوادر المؤهلة، وصفوة القول إننا في الوقت الحاضر سنظلّ أمام ركام من الخطط العقيمة والمشاريع المتعثرة، فمن ينتشلنا من هذه الوهدة؟
عابد خزندار
جريدة الرياض