كانت وزارة الداخلية عبر أجهزتها المختلفة المتمثلة في المرور والجوازات وغيرها من الأجهزة الأساسية والفرعية، أول وزارة استخدمت بنجاح فائق خدمات الحاسب ووسائل الاتصال الحديثة في تقديم خدماتها لملايين المواطنين والمقيمين حتى بلغ عدد الموثقين المشتركين في تلك الخدمات أربعة ملايين مشترك موثق في خدمات أبشر وغيرها وبلغ عدد العمليات المنفذة عن طريق أنظمة التعاملات الإلكترونية منذ وضعها في الخدمة أكثر من ثمانمائة مليون عملية وهي تمثل الرسائل الهاتفية النصية التي يتلقاها المواطنون عن إنهاء مدة رخصة إقامة مكفوليهم أو صدور خروج نهائي أو خروج وعودة لهم وكذلك رخص السيارات وقرب انتهاء فترتها وجوازات المواطنين المحتاجة للتجديد ونحوها من الخدمات الممتازة التي أصبحت تذكر المواطنين قبل شهر من موعد التجديد وقد بلغ مجموع الخدمات الإلكترونية المتاحة حتى تاريخه ثمانين خدمة وقد عقدت حول هدف تلك الخدمات مجموعة من ورش العمل والمناقشات بقصد تطوير الأداء وتلافي الملاحظات والأخذ بالمستجدات في جميع المعاملات الإلكترونية فأصبحت هذه الوزارة مثالا يحتذى به في هذا المجال.
ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن المطلع على واقع أقسام جهاز الشرطة في العديد من المدن والمحافظات قد يلاحظ أن هذه الأقسام لم تنل حظها من التطوير لتلحق بباقي الأجهزة فما زال الاستخدام الورقي يغلب على أعمالها الروتينية اليومية وتواصلها مع الجمهور تقليدي حتى بالنسبة للبلاغات العادية غير السرية أو ذات الأهمية.
وعودة إلى الرقم الهائل من العمليات المنفذة عن طريق خدمات التعاملات الإلكترونية التي زادت عن ثمانمائة مليون عملية، وحتى ندرك جميعا حجم القفزة التي قفزتها وزارة الداخلية في هذا المضمار فإن لنا أن نعلم أن كل واحدة من تلك العمليات كانت تحتاج لمراجعة ومشوار خاص للمرور أو الجوازات أو الإدارات الأخرى التابعة للوزارة ولكن الأتمتة الإلكترونية جعلت المشتركين ينفذون عمليات تخصهم أو يتلقون معلومات تهمهم وهم في منازلهم أو في مكاتبهم الوثيرة فالشكر لرجال وزارة الداخلية قادة وضباطا وإداريين وإلى الأمام.
محمد احمد الحساني
عكاظ