البحث عن أساس لعدالة توزيع الموارد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الآتي الأخير

فهد الشثري

أما الوظيفة الثانية – الاستقرار المالي – فتقتضي العمل على استخدام السياسة المالية والنقدية وأدواتهما بهدف تحقيق استقرار مالي في الدولة من حيث كفاية الموارد واستقرار المستوى العام للأسعار (التضخم).



فهل العدالة تقتضي أن يتحمل كل شخص تكلفة الخدمة المقدمة له؟ بمعنى أن يكون مقياس العدالة الفرد نفسه وبحيث تتوزع تكلفة الإنفاق الحكومي بين أفراد المجتمع كل حسب استهلاكه منها، وفي الوقت نفسه يجني الفرد من هذه الموارد ما يساوي فقط قيمة ما يقدمه هو من عمل في المجتمع.

.

بل هي الاشتراكيه بعينها ان كان هذا ما يطبق واي رأسمالي فيما سبق

والاصح قولنا الاداء يتم وفق نظامين في شريحتين من المجتمع

رؤس الاموال لهم النظام الرأسمالي والاشتركيه لغيرهم

ويعتبر ( نظام جديد )

هذا ما قرأته من السطور الانفه

واما الوظيفه الثانيه -الاستقرار المالي وبعد خسارة الريال ل30% من قيمته

ومابعد التضخم الذي نشهده

اقول انهم يقومون بعملهم على اكمل وجه

لك كل التقدير