السودان يرفض الاتهامات.. واجتماع طارئ للمجلس الوزاري العربي "السبت"
المحكمة الجنائية تتهم البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور.. وتطالب بتوقيفه
لاهاي، الخرطوم، القاهرة - مكتب "الرياض"، بليغ حسب الله، وكالات الأنباء:
أظهرت مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية ان الادعاء في المحكمة طلب القاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة الابادة الجماعية وجرائم اخرى ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.
وقال الادعاء في مذكرته ان "قوات وعملاء" تحت قيادة البشير قتلت ما لا يقل عن 35الف مدني كما تسببت في "موت بطيء" لما يتراوح بين 80و 265ألفا شردهم القتال.
وجاء في المذكرة "ارتكب البشير من خلال اشخاص آخرين ابادة جماعية ضد جماعات الفور ومساليت والزغاوة العرقية في دارفور بالسودان من خلال استخدام جهاز الدولة والقوات المسلحة وميليشيا الجنجويد".
كما وجه الادعاء الاتهام للبشير بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منها القتل والابادة والنقل الاجباري لما يصل الى 2.9مليون مدني والتعذيب والاغتصاب.
وبالاضافة الى طلب القبض على البشير طلب الادعاء من المحكمة مصادرة ممتلكات الرئيس السوداني وتجميد أرصدته. وقدِم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب لويس مورينو- أوكامبو أمس الاثنين الأدلة التي تثبت تورط الرئيس السوداني بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور، وطلب من المحكمة إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه.
وجاء في القرار الظني الذي قدمه مورينو- أوكامبو أمام المحكمة أنه بعد مرور ثلاث سنوات على طلب مجلس الأمن الدولي التحقيق في الأحداث الجارية في إقليم دارفور غرب السودان، واستناداً إلى الأدلة التي تجمعت.. "يرى المدعي العام أن هناك مبررات معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن البشير يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يتعلِق بما لا يقل عن 10جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وقال الرئيس عمر البشير إن رده الحاسم على المحكمة الجنائية الدولية هو المضي قدماً في برامج التنمية والأمن والسلام في بلاده نحو الأمام، معتبراً الاتهامات التي وجهها له مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ما هي إلا محاولة لصرف السودان عن النهوض في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واتهم البشير في لقاء مع زعماء الأحزاب في بلاده أوكامبو بتنفيذ أجندة يهودية لمجموعات ضغط وقوى الدولية لا تريد أن يكون هناك سلام في السودان، مشدداً على أن قضية إقليم دارفور قضية سودانية ويجب أن تحل سودانياً، وقال "أعطينا الفرص لكل من أراد أن يتوسط من أمميين لافريقيين لغيرهم لكنا اقتنعنا أن هذه القضية يجب أن يكون حولها إجماع سوداني لأن كل سوداني متأثر بهذه القضية".. وتابع (سنسعى لوضع حل سوداني نتواضع عليه جميعاً).
وطرح الرئيس السوداني ليلة امس الأول على كافة القوى السياسية السودانية مبادرة أهل السودان لحل مشكلة دارفور.
وتوصل الاجتماع الذي استمر حتى الساعات الأولى من الصباح ببيت الضيافة الى تشكيل لجنة من القوى السياسية لتطلع بمهمة المبادرة وطرح آلياتها وبرامج عملها وأعلن البشير استمرار الاتصال والتشاورمع القوى السياسية لتحديد محاور المبادرة لمخاطبة كافة أهل دارفور.
من جانبه، أعلن مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية غداً "الأربعاء" على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة جيبوتي وذلك لبحث مستجدات الوضع في العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان. وقال المصدر في تصريح له أمس "الإثنين" الذي فضل عدم ذكر اسمه: إنه رغم طلب السودان عقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب إلا أن المشاورات أسفرت عن الاتفاق على عقد الاجتماع العاجل على مستوى المندوبين الدائمين غداً "الأربعاء" بمقر الأمانة العامة للجامعة وذلك بانتظار التطورات.. مضيفاً "أنه إذا حدث تطورات سيتم الدعوة لعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب".
إلى ذلك، طلب رئيس البرلمان العربي محمد جاسم الصقر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني والتي تصدر من منطلقات "سياسية" وليست "قانونية".
وقال الصقر في بيان وزعه مكتب البرلمان العربي بالقاهرة أمس "الاثنين": "إن ما تردد عن صدور مذكرة توقيف من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، هو أمر يدعو إلى الدهشة والأسف، بل ويثير قلق الأمة العربية من أن تتحول المحاكمات أمام هذه المحكمة التي أنشئت لضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية، وفقاً لنظامها الأساسي المعتمد في روما عام 1998م، إلى محاكمات لإرهاب الدول الصغيرة وفرض هيمنة الدول الكبرى عليها".
حذرت رئاسة الاتحاد الأفريقي أمس من خطر وقوع "انقلابات عسكرية وفوضى شاملة" في السودان اذا ما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال وزير الخارجية التنزاني برنار ميمبي متحدثا باسم رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي "اذا وجه الاتهام الى البشير واعتقل سيحدث فراغ في السلطة في السودان ما سيفتح الباب امام انقلابات عسكرية وفوضى شاملة تذكر بما يحصل في العراق".
ودعا رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون الاثنين السودان الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي دعا مدعيها الى اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة "الابادة" في دارفور غرب السودان. واعلن براون في مؤتمره الصحافي الشهري بعد دقائق من الاعلان الرسمي للمدعي "ندعو الحكومة السودانية الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".
المحكمة تطالب بتوقيف الرئيس السوداني
العرض العادي
