الحكومة البريطانية توافق على تشكيل محاكم إسلامية

مفكرة الإسلام: وافقت الحكومة البريطانية على تشكيل خمس محاكم إسلامية تطبق أحكام الشريعة في قضايا الطلاق والنزاعات المالية والعنف الأسرى في لندن وبرمنجهام وبرادفورد ومانشستر ووارويكشير.
ومن المقرر تشكيل محكمتين أخريين في جلاسجو وأدنبرج.
وقد صرح الشيخ فايز الأقطاب صديق رئيس القضاء التحكيمي الإسلامي الذي يدير هذه المحاكم، أنه استغل ما ورد في قانون التحكيم البريطاني الصادر عام 1996، حيث يتم تصنيف المحاكم الإسلامية تحت بند التحكيم، طالما وافق طرفا النزاع على المثول أمامها.بحسب موقع "المصريون".
وأضاف أن قانون التحكيم يتيح فض المنازعات باستخدام محاكم بديلة، وهذا ينطبق على المحاكم الإسلامية.
وجاء هذا القرار بعد سبعة أشهر من تصريح روان وليامز رئيس أساقفة كانتربري بأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أمر لا مفر منه في المستقبل، ما أثار زوبعة كبيرة ضده.
كما أعلن لورد فيليبس رئيس القضاء البريطاني في يوليو الماضي أنه يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية لتسوية الخلافات الزوجية والنزاعات المالية.
جدير بالذكر أنه يوجد في بريطانيا محاكم يهودية تمارس عملها منذ أكثر من 100 عام.
وقد أثار القرار الأخير بالسماح للمحاكم الإسلامية بفض النزاعات القضائية طبقًا للشريعة، مخاوف السياسيين وزعماء الكنيسة من أن تشهد بريطانيا في المستقل نظامًا قضائيًا موازيًا للنظام البريطاني، فقد صرحت دومينيك جريف وزيرة الداخلية في حكومة الظل، بأن القرارات التي سوف تصدر عن هذه المحاكم لن تكون قانونية، كما رفض دوجلاس موراي مدير مركز المواءمة الاجتماعية، مبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية في أحكام القضاء.
40% من الجامعيين البريطانيين يؤيدون تطبيق الشريعة:
وكان استفتاء نشرته صحيفة بريطانية قد أظهر الشهر الماضي أن نحو 40% من الطلاب الجامعيين المسلمين البريطانيين يؤيدون فكرة تطبيق الشريعة في بريطانيا.
وقالت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية إن الاستفتاء هو الأكبر والأشمل من نوعه حتى الآن، وأجري لصالح مركز التماسك الاجتماعي، وهي مؤسسة بحثية معنية بقضايا التعايش والاندماج والانسجام الاجتماعي.
وتقول الاوبزيرفر إن استنتاجات هذا الاستفتاء وجدت صدى عدائياً قوياً من الاتحاد الوطني للطلبة في بريطانيا.