المصيدة ... و الضحايا ؟

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الخليجيون يجتمعون ويتحدثون عن أضرار أقل من عادية على اقتصادياتهم ووضع سياسات بينهم تعيد الثقة إلى السوق والمودعين وضمان مدخراتهم، في ذات الوقت بدأت أسعار النفط تصل إلى الحدود المخيفة، لتبادر أوبك إلى خفض مليون وخمسمائة ألف برميل يومياً من إنتاجها، بينما مع تصاعد الأزمات العالمية وما يحدث من انهيارات في الأسهم والعملات ونقص السيولة، والبحث عن طريق جديد ينقذ الاقتصاد العالمي، تظل مبادرات في زمن يثير العديد من الشكوك لهذه المعالجات التي لا تمس الأساس، ولا تكشف الملابسات والأسباب..

وإذا كان ما يقال عن سلامة اقتصادنا الوطني وحمايته، وأن فوائد عديدة سوف تنعكس إيجاباً على أحوالنا المادية في نزول أسعار مواد البناء، وانخفاض التضخم، فكيف يحدث النزول الحاد للأسهم بنسب لامست السقف الأعلى، في مقابل عدم تأثر العقار وصعوده في عدة مناطق، بينما جاءت انهيارات السوق العالمي لتعم الأسهم والعقارات وكل ما له علاقة بالاقتصاد القومي من سلع ومنتجات، وهي أسباب مبررة، في حين أن من يملك حصانة اقتصاده يدخل مرحلة السقوط الذريع إلى الكساد الطويل، ويبقي المفاتيح مغلقة على أسرار هذه الأحداث، ولا من يصل إلى أعماق من يتخفون وراء التذبذب والنزول غير المبرر؟
في سوقنا أمور محيّرة صعد النفط إلى مستويات غير مسبوقة، وبقي النزول مستمراً في الأسهم، وعندما يشاع بأن سلسلة مطاعم أوروبية نزلت أسعارها لأي سبب، نجد من يجيّر الحادث في إشاعة تصبغ شريط الأسعار باللون الأحمر، بمعنى أنه لا توجد قاعدة يوزن بها المؤشر عندما يخضع للعبة المتسترين، وهيئة سوق المال ووزارة المالية ومؤسسة النقد لا تقول الحقيقة وإن تحدثت عن شيء ما متعلق بالواقع الراهن، فإنها تعطي إشارات لا وقائع، وهو ما أثار الرعب عند المتورطين بالسوق، والمودعين، وأصحاب الاستثمارات، وطالما المفهوم العام أن الاقتصاد يتأثر بأي إشارة وينتشر الوباء سريعاً، فهل وجد الناطق الرسمي لمؤسساتنا المالية، الذي يتحدث ويواجه المواقف الصعبة والسهلة، ويشرح الأسباب أو الخلل بوقائعه القائمة، والاستنتاج لما سيحدث في المستقبل من خلال استقراء يشمل العالم بأحداثه السياسية والاقتصادية وانعكاساتها السلبية والإيجابية؟
نحن أمام موجات متصادمة، وأمام الصدمة العالمية التي حيّرت عقول وأساتذة المال ودوراته وحالاته التي أوقفت أي تفكير، نجد من يطئن، ويغذي أقواله بالعديد من البشائر، لكن المشكلة هي في إعادة الثقة للناس، والذين يربطون كل شيء يحدث في العالم بحالنا وواقعنا.. وإذا كنا لا نملك الحلول بما فيها إيقاف التداول، كما فعلت دول كثيرة، أو اعتماد شراء الأسهم، وضخ الأموال من الفوائض في البنوك، فإن حيرة المواطن ستبقى داخل الآفاق المسدودة، وهي قضية لابد من حسمها بما يوفر الأمن النفسي لهذه المجاميع الكبيرة والمتضررة..

بقلم / يوسف الكويليت