اقتصادنا ليس محصناً

صحيفة الدستور المصريه
اقتصادنا ليس محصناً – فهمي هويدي

لأننا اعتدنا سماع مصطلح «كله تمام» في كل أزمة نواجهها،كأن بلادنا محصنة ضد الاذى والضرر. فقد بات القلق يساورنا حين نسمعالكلمتين، وهو القلق ذاته الذي يكاد يطل برأسه الآن لكثرة التصريحات التيتتحدث كل صباح عن ان اوضاعنا المالية مستقرة، وحالة البنوك «زي الفل»،واقتصادنا في قوة الحديد، الامر الذي يعني ان الزلازل والاعاصير التي تضرباسواق العالم وبورصاته تحدث في كوكب آخر لا علاقة لنا به.

ولا يحتاج المرءالى ان يكون ضليعا في الاقتصاد لكي يتشكك في صدق ذلك الكلام، حيث لا يتصورعاقل ان نظل نهتف باسم العولمة والسماوات المفتوحة طوال عقدين من الزمان،ثم حين تحل بالعالم نازلة من أي نوع، نحاول اقناع الناس بأنه لا علاقة لنابذلك العالم، وان سفينتنا ـ حماها الله ـ نجت من الطوفان، بفضل القيادةالحكيمة والسياسة الرشيدة بطبيعة الحال. ولا أعرف لماذا نصر على افتراضالغباء والبلاهة في الناس، بحيث يظل شاغلنا هو كيف نضللهم ونوهمهم بأن «كله تمام»، في حين انهم يشاهدون بأعينهم ويسمعون بآذانهم اصداءالانهيارات تتردد في عواصم العالم، وفضاءاته المختلفة، بل انهم يرونبأعينهم ما حل بالبورصات العربية والبورصة المصرية من سقوط وتدهور لمتعرفاه من قبل.

لا اريد ان اقول ان ثمة كارثة حلت بنا يتكتم اولو الأمراخبارها، لكنني فقط اتمنى ان يخرج علينا مسؤول شجاع ليقول صراحة اناوضاعنا مستقرة في نواح معينة، ومقلقة في نواح اخرى، وجيدة في مجالاتثالثة. ان شئت فقل اننا ينبغي الا نهون من شأن ما يجري، كما ينبغي الانهول منه.

لقد حاولت ان اتعرف على الصورة الحقيقية لواقع الاقتصاد المصريخلال مناقشات اجريتها مع بعض الخبراء الذين أثاروا ثلاث نقاط مهمة هي:
ـانه لا قلق على وضع الجهاز المصرفي، ففلوس الناس وودائعهم في أمان بما فيذلك ودائع البنوك بالنقد الاجنبي خارج مصر، اولا لمحدودية نسبتها، وثانيالانها مصانة بضوابط حازمة، توفر لها درجة عالية من الحماية، اما الحساباتوالودائع الموجودة بالعملة المصرية في كل البنوك فهي لن تتأثر بما يجري فيالخارج.

ـ ان الذي سيتأثر في مصر حقا هو الوضع الاقتصادي بشكل عام، اذ منالطبيعي ان تتأثر السياحة، ودخل قناة السويس، والاستثمارات الاجنبية. كماان الاجانب الذين يتعاملون مع البورصة سيتركونها (وفي هذه الحالة سيرتفعسعر الدولار لأنهم سيقبلون على شرائه لتحويل أموالهم الى الخارج)، ومعالانخفاض المستمر في اسعار النفط فإن ذلك سيؤثر على دخول الدول النفطيةواستثماراتها، الامر الذي سيكون له اثره السلبي على فرص العمالة المصريةفي تلك الدول. وهذا التأثير المتوقع على الاقتصاد المصري لا بد ان يكون لهصداه في خطط التنمية المنفذة، الامر الذي يستصحب اعادة نظر في اوجهالانفاق والاستثمار واولويات التنفيذ، بما يعني ان الاهداف الموضوعة للخطةستتراجع بصورة نسبية.

ـ ان ما يحدث الآن ينبغي ان يُستقبل باعتباره جرسانذار يؤكد اهمية رد الاعتبار لقضية الإنتاج في استراتيجية الاقتصادالمصري، لان قوة الانتاج والعمل الدؤوب لزيادة معدلاته سيظلان العاصمالحقيقي للبلد في مواجة الهزات والزلازل السياسية، وللأسف فإن السياسةالاقتصادية المتبعة لا تولي قضية الانتاج الاهمية التي تستحقها، وتعتمد فيالتمويل على مصادر اخرى مثل الاقتراض وبيع الاصول والاستثمار الاجنبي الذيثبت ان اغلبه يتجه الى المضاربة ولا يضع الانتاج ضمن اولوياته.

ان الحقيقةلا تحترم عقول الناس فحسب، ولكنها تظل اقصر الطرق لكسب ثقتهم وطمأنتهم،وهذه معادلة تنطبق على الاقتصاد بقدر انطباقها على السياسة التي هي بيتالداء
………………………….