توقعات بزيادة الفائدة على القروض الشخصية في السعودية

توقعت مصادر مصرفية أن تقوم البنوك السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة، بإجراء زيادة أخرى في أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية، بعد أن قامت البنوك قبل 3 أيام برفعها إلى 5.2%.

وتوقع عددٌ من العقاريين والمقاولين تأثر السوق العقارية بالإجراءات البنكية الجديدة، في حين وصف أحدهم رفع الفائدة بأنه قد يكون بداية لتقييد السيولة المتدفقة للقطاع العقاري.

ويرون أن الخطوة ربما تؤدي إلى هبوط أسعار العقار إلى مستوى أقل خلال الفترة القليلة المقبلة، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة زيادة التسهيلات لإبقاء السوق في مرحلة نشاط، خاصةً أن ما يذهب إلى قطاع العقار من تلك القروض يصل مجموعه إلى 15.6 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات).قريبة من "السايبر"
نسبة رفع الفائدة معرضة للزيادة في أي وقت بحسب الوضع الاقتصادي العام
إبراهيم السبيعي
من ناحيته أكد عضو مجلس إدارة بنك البلاد إبراهيم السبيعي أن مقدار الزيادة الحالية قريبة من أسعار "السايبر"، مضيفًا أن نسبة رفع الفائدة معرضة للزيادة في أي وقت بحسب الوضع الاقتصادي العام.

وقال: "سيكون هناك تأثير على القطاع العقاري لكن نسبته لن تتجاوز 5.5% وفق الظروف الراهنة على أبعد تقدير، لذلك بات من الضروري الآن المسارعة في إنهاء إجراءات البدء في برنامج الرهن العقاري لما في ذلك من حمايةً للمقرِض، وفائدة للمقترض".

واعتبر نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة عبد الله الأحمري أن زيادة القروض جاءت في وقت غير مناسب، مؤكدًا أن من أحد أهداف المشروع طمأنة أصحاب الاستثمارات لحماية قروضهم.

وقال: "لو بحثنا عن الأسباب التي قادت البنوك إلى استثمار جزءٍ من أموالها في الخارج لأدركنا أن السبب هو غياب الضمانات الكافية داخليًا، والدليل هو أن أي رهن عقاري لا يتم إلا باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة وليس باسم البنك لتلافي النظرة الربوية التي ينظر بها المجتمع إلى البنوك".

وأضاف الأحمري أن بعض البنوك لديه شراكات استراتيجية أجنبية، وهي التي تأخذه للاستثمار في الخارج، لذلك يجب تهيئة الوضع محليًا لتوسيع مساحة استثمار البنوك، وحول التأثير المباشر على العقار.

وتابع "لن يكون التأثير كبيرًا، لكن كان من الأولى زيادة التسهيلات للأفراد للمحافظة على قوة قطاع العقار ولضمان استمرارية تدفقه الإنتاجي، غير أن النظرة العامة للعقار لا تدعو للخوف؛ فالاستثمارات إذا لم تصل إليه اليوم فإنها ستصله في الغد، خاصةً أن المواطنين في حاجةٍ ماسةٍ إلى امتلاك قطع أراضٍ وسكن، وبالتالي فلن تنخفض الأسعار بصورة كبيرة على المدى المستقبلي المتوسط بقدر ما سيكون هناك طريقة تصحيحية".
تسهيلات أكثر
ارتفاع نسبة الفائدة على القروض الاستهلاكية في ظل ارتفاع المواد الخام للبناء والحديد ستزيد من قيمة أسعار المقاولات
مجد المحمدي
وذكر عضو اللجنة العقارية بغرفة المدينة المنورة ماجد غوث أن الخطوة المصرفية تقلل الفرص المتاحة للمواطن في امتلاك منزل أو قطعة أرض، خاصةً أن معظم سكان المملكة من ذوي الدخل المحدود، وقوتهم الشرائية لا تتماشى مع الأسعار الحالية.

وقال: "إذا استمر الوضع مستقبلاً على الفائدة المرتفعة فإن الحل يكمن في إجراء تسهيلات أكثر لمن يطلب قرضًا قبل البدء في نظام الرهن العقاري خلال وقت قريب، وما عدا ذلك فإنه سيقود المؤشر العقاري في المملكة إلى مستويات أقل عما هي عليه الآن، ولو كان هناك رقابة على حجم المبيعات العقارية في كل المناطق لاتضحت صورة التأثر والتأثير".

وعلى صعيد المقاولين أوضح رئيس لجنة المقاولين في المدينة المنورة مجد المحمدي أن ارتفاع نسبة الفائدة على القروض الاستهلاكية في ظل ارتفاع المواد الخام للبناء والحديد ستزيد من قيمة أسعار المقاولات.

وأضاف "من المفترض وضع سقف محدود للفائدة لا سيما أن البنوك المحلية محدودة العدد، إذا رغبت البنوك في استمرارية رفع الفائدة على المدى الطويل فإنه من الضروري رفع قيمة القرض العقاري الذي يقدم للمواطن، فبقاؤه على نفس الرقم سيخلف خسائر كبيرة في قطاع المقاولات".

ومضى المحمدي يقول: "من المفترض بمنح القرض تقييد القيمة بمساحة الأرض إذ لا يعقل أن يتساوى من يتملك أرضًا مساحتها ألف متر مربع مع آخر مساحة أرضه 500 متر مربع".

واستغرب المحمدي من حجج البنوك في تعثر السدادات، وقال: "لا يوجد بنك يقدم قرضًا إلا وأخذ عليه كل الضمانات الممكنة التي تعطيه حق استعادة أمواله ما عدا حالات الوفاة، لذا أتمنى إنشاء بنك حكومي يمول المواطن من خلال تحويل راتبه ثم يستقطع منه القسط مع الفائدة بصورة أقل، وبالتالي تخفض البنوك سعر الفائدة فينتعش سوق العقار والمقاولات".
انخفاض فرص العمل
ولم يذهب نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة بعيدًا عن رأي سابقه إذ قال إن ارتفاع سعر الفائدة على القروض يؤثر سلبًا في العقار من خلال تراجع في نسبة الطلب، وهذا سيؤثر على المقاولات وإنتاجيتها، وعند تأثر هذين القطاعين فإن الارتداد سيكون حتميًا على القطاعات المباشرة التي يتعاملان معها من أهمها تراجع فرص العمل.

وأضاف "إذا كانت البنوك قد أقرضت 15 مليار ريال للقطاع العقاري فكم سيكون الإجمالي بعد رفع النسبة، وكم مقدار ما سيفقده قطاع المقاولات؟ متوقعًا أن تتضح درجة التأثر الناجمة عن القرار مع بداية العام الميلادي المقبل".

وقال الأحمري: "سيكون توسع الوحدات السكنية محدودًا؛ لأن المشكلة الأساسية هي ضعف القوة الشرائية التي تزامنت بكل أسف مع الأزمة العالمية الحالية.

وحول توقعاته لما ذكره مصرفيون بنكيون من احتمالية زيادة الفائدة، قال إن أي زيادة أخرى ستنقلب سلبًا على السوق المحلي؛ فإذا تأثر الفرد تأثرت الشركات المنفذة أو المطورة للمشاريع.