1.5مليون جنيه تعويض إسرائيلي لمصور
2/2/2009
( لـُجينيات ) أ ف ب: شذت اسرائيل اخيراً عن سلوكها المعتاد كما لو كانت فوق القوانين الدولية بأن دفعت 1.5 تعويضاً مقداره مليون ونصف مليون جنيه استرليني لعائلة جيمس ميلر، المصور التلفزيوني الذي اطلق عليه جندي اسرائيلي النار اثناء تصويره فيلماً وثائقياً في غزة عام 2003. وقبلت عائلة ميلر المبلغ – الذي يقال انه أعلى تسوية تعويضات يدفعها الجيش الاسرائيلي لمواطن اجنبي – معتبرة انه يمثل اقرب اعتراف بالذنب من جانب اسرائيل يمكن الحصول عليه على الاطلاق.
ولم يحدد البيان قيمة المبلغ، ولكن مسؤولا اسرائيليا أكد تقريرا اعلاميا محليا بأنه في حدود 1.5 مليون جنيه استرليني. ولكن اسرائيل تتبع هنا معياراً مزدوجاً بدفعها هذا التعويض (تحت وطأة ضغوط رسمية بريطانية) بينما ترفض باصرار وعلى الدوام دفع تعويضات لآلاف الفلسطينيين الابرياء الذين قتلتهم في العقود الماضية.
وذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية اليوم الاثنين ان الحكومة الاسرائيلية كانت قد عرضت تسوية خارج اطار المحكمة بقيمة 1.8 مليون جنيه استرليني في نيسان (ابريل) 2008، ولكن العائلة رفضت العرض باعتباره "خدعة" لتأجيل بداية قضيتهم المدنية في أيار(مايو) الماضي. وقال الجيش الاسرائيلي ان جنوده اطلقوا النار "دفاعا عن النفس" بعد تعرضهم لنيران مضادة للدروع اثناء بحثهم عن انفاق في رفح في حدود غزة الجنوبية مع مصر. وقال مسؤولون اسرائيليون ان الرجل البالغ 34 عاما اصيب في ظهره برصاص مسلح فلسطيني الا ان الفحوص الباليستية التي امرت بها العائلة اظهرت انه قتل برصاص منشؤه من الجيش الاسرائيلي واطلق عن بعد يقل عن 200 متر.
واظهرت التسجيلات الصوتية انه لم يكن هناك رصاص فلسطيني وان كل الطلقات صدرت عن سيارة مصفحة اسرائيلية.وتشير التقارير المستقلة الى ان الهدوء كان سائدا في المنطقة آنذاك.
وجاء في بيان منسوب الى العائلة: "تؤكد عائلة جيمس ميلر انهم وافقوا على قبول تسوية عرضتها الحكومة الاسرائيلية في ما يتعلق بموت ابنهم. ويقولون انه بعد خمس سنوات ونصف سنة، فقد قبلوا ان هذا هو اقرب ما يمكنهم الحصول عليه الى اعتراف بالذنب من جانب الاسرائيليين".
وفي تصوير بالفيديو للحادثة، يشاهد ميلر وهو يغادر منزل عائلة فلسطينية في مخيم رفح للاجئين ليلا، وهو يلوح بعلم ابيض. وهناك طلقة، ويصرخ زميله: "نحن صحافيون بريطانيون". وتسمع طلقة ثانية تصيب ميلر في الرقبة.
اغلقت اسرائيل التحقيقات في القضية في آذار (مارس) 2005، وتوصلت الى انه لا توجد ادلة كافية للتقدم باتهامات جنائية. وتم التوصل الى ان الملازم المسؤول عن الوحدة العسكرية الاسرائيلية، وهي كتيبة استطلاع بدوية صحراوية، "قد اطلق النار من سلاحه في انتهاك لقوانين الاشتباك المعمول بها في الجيش الاسرائيلي". وعلى اي حال فقد ورد في تحقيق الشرطة العسكرية ان من المستحيل ربط طلقة الملازم بموت ميلر. وقالت السلطات العسكرية ان الضابط سيتعرض لاجراءات تأديب لانتهاكه قواعد الاشتباك كذلك لتغييره افادته عن الحادثة، ولكنه بريء.
وفي العام 2006، صدرت قرارات عن محققين جنائيين في محكمة سانت بانكراس في لندن حول قتل غير مشروع وتبين ان ميلر قد قتل. وبعد عام من ذلك، طالب المدعي العام في ذلك الحين لورد غولدسميث بأن تواصل اسرائيل اجراءاتها القضائية خلال ستة اسابيع. وذكرت الحكومة الاسرائيلية اولا انها غير ملزمة بالجدول الزمني البريطاني، لكنها طلبت بعد ذلك مزيدا من المعلومات حول وقت الموعد النهائي.
كان ميلر يصور فيلما وثائقيا لصالح قناة "اتش بي او" للكوابل في اميركا، عندما قتل. وفاز الفيلم "الموت في غزة" بثلاث جوائز "ايمي" الاميركية وجائزة "بافتا" عام 2005.
وقتل ميلر بعد شهر من اطلاق النار في رفح على توم هريندال، وهو طالب ناشط من لندن عمره 22 عاما، من جانب جندي اسرائيلي في الوحدة العسكرية نفسها اثناء اشرافه على ايصال اطفال فلسطينيين الى مكان آمن. وقد مات في لندن بعد ان امضى تسعة شهور في غيبوبة. ودين الجندي المسؤول عن الحادثة بجريمة القتل غير العمد من جانب محكمة عسكرية اسرائيلية.
1.5مليون جنيه تعويض إسرائيلي لمصور قتل في غزة !!!!
العرض العادي
