هذا هو السؤال ؟

مشكلة أغلبنا أنه ينظر للأعلى ولا ينظر للأسفل.. هذه النظرة العلوية تجعل خلقا كثيرين يدهسون من غير أن نتنبه لهم.
وكثيرا من إخواننا الذين يشغلون الوظائف الدنيا تمارس عليهم قرارات تعسفية مع صمتنا جميعا بحجة أن آلية السوق تقر بعدم المساس بتلك الآليات لكون الحركة الاقتصادية حركة حرة تفرز احتياجاتها وتنتقي طرق سيرها.
هذه الحجة هي التي مكنت أصحاب العمل من وضع سياسة القوي من غير مرجعية تحاسب أصحاب العمل حين يجورون على طالبي العمل ولو أن هناك تجمعا لأصحاب المهن في إطار المؤسسات المدنية كهيئات أو مرجعيات تتبنى قضايا العمال وتدافع عن حقوقهم لما غدا الحال على ما هو عليه الآن.
أنظروا للأسفل فهناك خلق كثيرون مسحقون تحت عجلتنا في السير.
ومن هذه العمالة التي سحقت موظفو الحراسات الأمنية، فهذه الفئات يكاد رب العمل يمثل لها المشرع والمنفذ في آن من غير المراجعة لقراراته المتعسفة، وسأضرب مثالا (يكاد يكون شاملا لجميع موظفي الحراسات الأمنية بطول البلد وعرضها) فثمة شركة متعاقدة مع شركة الاتصالات لإمدادهم بالحراسات الأمنية، هذه الشركة تمارس التضليل على الحراس بطلب التوقيع على بنود التوظيف من غير قراءة تلك البنود المجحفة لطالب الوظيفة، ومع توقيع الموظف أو الحارس تصبح بنود الاتفاقية ملزمة ولا يحق له التشكي، ولو قلنا إن الحارس (طالب الوظيفة) قرأ البنود فليس له خيار سوى الرضوخ للشروط لحاجته الماسة للعمل حتى إذا وقع بدأ (العصر).
الموظف في تلك الشركة يستلم زي العمل بمبلغ 300 ريال "تقصد" عليه بواقع 100 ريال شهريا ولكون البذلة جاهزة ومفصلة سلفا يستغني عنها الحارس ويقوم بتفصيل بذلة على مقاسه بمبلغ 120 ريالا..فكيف للشركة بيع البذلة بـ 300 ريال إلا إذا شرعت أن البيع بآجل ولذلك رفعت قيمتها مع معرفتها بعدم صلاحية تلك البذلة.!!
ولأن هذا الحارس ملك من أملاك الشركة فهي تصرف الإجازات (نعم تصرف بهذا اللفظ) بمعدل 21 يوما في السنة للحارس، وهي إجازة مكلفة حيث يتم اقتطاع أو خصم أجرها من راتب الحارس، فالراتب الأساسي هو 2800 فإذا تمتع الحارس بإجازته السنوية تبقى له 700 ريال عليه أن يفصل هذا الدخل على احتياجاته بمعنى أن الحارس لكي لا يدخل في مطب حقيقي أن يواصل العمل طوال أيام السنة من غير الحاجة إلى إجازات كما أن الإجازات المرضية غير معترف بها ولا يجب على حارس أن يمرض حيث يجب أن يكون مجهزا بالمناعة إن رغب العمل في الحراسات الأمنية، وإن تجاسر وغاب تقوم الشركة بخصم 300 ريال عن اليوم الواحد، كما أن العمل في رمضان 8 ساعات بعكس النظام الذي يقر أن العمل في رمضان 6 ساعات ولكي تغطي هذا الاختراق للنظام يعطى الحارس 250 ريالا عن شهر رمضان كاملا ثم هناك قرارات للمخالفات تسن داخل الشركة بعيدا عن قرارات مكتب العمل ولذلك فتطبيقات الجزاءات ليس لها سقف أو قاع فهي نتاج المزاجية.
المهم أن وظائف حراس الحراسات الأمنية يتم فيها هضم حقوق الحراس لمجرد حاجتهم الماسة للعمل.
فهل يمكن تكوين لجنة مهمتها حماية حقوق العمال والتخاطب بألسنتهم أمام الجهات المختلفة كنوع من الرقابة على أرباب العمل.. هذا هو السؤال.

بقلم عبده خال

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

ان هذا الموضوع مهم جدا ونحن نعيشه ويجب علي كل صاحب عمل ان يعطي العامل الاجر المناسب له لانه انسان له حقوق وعليه واجبات ونشكرك علي هذا الموضوع