حذرت مصر من تفاقم مشكلة البطالة فى الوطن العربى وزيادتها إلى نحو 25 مليون عاطل بحلول العام القادم وإستمرار وجود عراقيل مؤسسية أمام خلق فرص العمل فى البلدان العربية وعدم الاهتمام بالإصلاح الهيكلي الذى يضمن بناء اسواق ذات كفاءة مميزة وقادرة على المنافسة.
جاء ذلك فى ورقة العمل المقدمة من مجلس الشعب المصري إلى المؤتمر البرلمانى العربى الخامس عشر المنعقد حاليا فى مسقط.
وأوضحت الورقة, التي أوردت وكالة الأنباء القطرية أجزاء منها, أن سوق العمل فى ظل العولمة ستشهد اتجاها متزايدا للطلب على قوة العمل من ذوى المهارات عالية المستوى والمتعددة فى آن واحد, وهذا لن يكون في صالح قوة العمل ذات التأهيل العادى والمؤهلات العادية مما سيؤدى إلى معاناة قوة العمل غير الماهرة.
وأوضحت الورقة المصرية أن انتهاج مبدأ الليبرالية والخصخصة فى الجانب الاقتصادى قد يكون خطوة باتجاه زيادة المنافسة بين أسواق العمالة عبر العالم وقد لا يكون لصالح العمالة فى كل المجتمعات, موضحة أن العولمة ستزيد من التهديدات التى تتعرض لها قوة العمل فى إطار توفر الضمان والأمان فى العنصر البشرى.
وحول تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة على التنمية البشرية أوضحت الورقة المصرية أن أخطر مظاهر هذه التداعيات هى تقليص عدد العاملين وتخفيض الأجور فى مؤسسات وشركات كافه القطاعات خاصة الإنتاجية, متوقعة وصول عدد العاطلين عن العمل العام الماضى وهذا العام إلى 50 مليون عاطل.
وأقترح المجلس سرعة السعى لتحقيق الاندماج الاقتصادى العربى وبناء مؤسسات مالية واقتصادية مشتركة والبدء فى وضع خطة واضحة المعالم لتفادى تأثيرات الأزمة على فرص العمل تشمل برنامج اجتماعى يواجه مشكلة البطالة بهدف تشجيع الشركات على عدم التخلى عن العمالة.
25 مليون عاطل في العالم العربي
العرض الشجري