فاعلية الإقتصاد الإسلامي في حل البطالة والعطالة

فاعلية الإقتصاد الإسلامي في حل البطالة والعطالة والعنوسة الاقتصادية

الناس شركاء في الماء والكلأ والنار
وعن رجل من الصحابة -رضي الله عنه- قال: غزوت مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، سمعته يقول: الناس شركاء في ثلاثة: في الكلأ، والماء، والنار رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات .


--------------------------------------------------------------------------------


وهذا الخبر جاء بلفظ: "الناس" وجاء بلفظ: "المسلمون". والحديث صحيح، وله شواهد أخرى تدل على هذا المعنى، منها: أنه -عليه الصلاة والسلام- أخبر أو قيل له: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قيل: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قيل: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: إن تفعل الخير خير لك أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

وفيه بيان أن هذه الأشياء الثلاثة (الماء والكلأ والنار) أن الناس شركاء فيها. وقال جمهور العلماء: إن المراد بالكلأ هنا: الكلأ المباح الذي في الصحراء، والماء المباح الذي يكون في الصحراء، أو غيرها من المياه العامة: كمياه البحار والأنهار، والنار قيل: إن النار التي تكون ... اختلف فيها أيضا في هذا، وقيل: إن الكلأ والماء، والنار الذي مباح ... معلوم أنه ليس لأحد أن يتحجره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ... أخبر أن من ... أو ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بقارعة الطريق يمنعه ابن السبيل، فيقول له الله -عز وجل-: اليوم أمنعك فضلي إذ منعت ما لم تصنع يداك، ورجل بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فلم يهنه، ورجل بايع بعد العصر سلعة، أو قال: قد أعطى بها كذا وكذا. ولم يعط بها معنى أعطى يعني: اشتراها بكذا بكذا.

فذكر أولهم فيمن منع فضل الماء، وهذا يبين أن فضل الماء المباح ... أن المسلمين متفقون على أنه لا أحد يمنعه، وأنه لا يجوز، إنما هذا الماء والكلأ والنار قيل: إنهم لشيء خاص، وهو الماء الذي يزيد عن الحاجة، مثل: إنسان عنده بئر، ففاضت وزادت عن حاجته، وإن كانت في أرضه المباحة، أو إنسان عنده في أرضه كلأ لم ينبته، إنما نبت بالمطر، ولم ينبته هو، ولم يقصد استنباته، إنما نبت في مزرعته أو في أرضه واستغنى عنه، فإنه يشرع له أن يمكن غيره منه إذا لم يضر به.

وكذلك النار، قيل: إنه ما يحتاج إليه من الإيقاد بالنار. وقيل: إنه النار التي توقد وتكون قد أوقدت، أوقدها لطبخ أو غير ذلك، فجاء من يريد أن يأخذ منها شعلة، فلا يمنع، فهذه من المصالح التي يشرع بذلها إذا كان غير محتاج إليها، والناس شركاء فيها، فهي إن كانت في مكان مباح فلا إشكال فيها، وأنه لا يجوز لأحد أن يمنعها، وهذا محل اتفاق من المسلمين، وإن كانت في أرض مملوكة، فإن كان زائدا عن حاجته، فإنه يشرع له أن يمكن غيره إذا لم يكن عليه ضرر في الدخول في مكانه، أما إذا كان ترتب عليه ضرر، فلا يزال الضرر بالضرر كما تقدم.