أعلن رئيس الوزراء الفرنسي عن خطط حكومية بتجميد الإنفاق في العام 2010 في إطار مساع لتقييد عجز ضخم في الميزانية. غير أنه استبعد أي زيادات في الضرائب للمساعدة في دعم إيرادات الدولة.
وحول مستقبل الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية، رجح فرانسوا فيون استمرار حالة الركود الاقتصادي العام الجاري وتحقيق انتعاش بطيء العام المقبل.
وحذر من أن الاقتصاد الفرنسي لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر، متوقعا أن ترفع آثار التباطؤ الاقتصادي عجز الميزانية في فرنسا إلى أكثر من 6%.
وقال فيون إن أكثر من نصف العمال المتقاعدين في القطاع العام لن يجري استبدالهم العام القادم، وبذلك يرجح إلغاء نحو 34 ألف وظيفة.
كما توقع أن يسجل الاقتصاد الفرنسي –ثاني اقتصاد في منطقة اليورو- انكماشا بنسبة 2.5% العام الجاري.
وقال فيون في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو إن التضخم منخفض جدا في بلاده، والاستهلاك عند مستويات جيدة والبنوك ما زالت قوية وتوجد علامات مشجعة.
واعتبر أن أفضل وسيلة لاحتواء الضرر يتمثل في خفض الإنفاق وليس زيادة الضرائب.
تحقيق الموازنة
وحول وعود سابقة بالموازنة الحكومية في العام 2012 استبعد فيون أن تفضي الجهود الحكومية إلى ذلك، في إشارة للتراجع عن وعود سابقة.
واستبعد في هذا الإطار تمكن أي من اقتصادات الاتحاد الأوروبي من موازنة ميزانياتها في العام 2010.
وفي وقت سابق توقع فيون أن يسجل الاقتصاد الفرنسي انكماشا بنسبة 2.5% هذا العام، وفي المقابلة الصحفية التي تنشر اليوم أشار إلى أن الخبراء يتوقعون تراجعا بنسبة 3%.
ورفض رئيس الوزراء التكهن بما إذا كان جيش العاطلين في فرنسا سيتخطى مستوى ثلاثة ملايين عاطل بحلول نهاية العام، لكنه قال إنه يتوقع تباطؤا في معدل فقدان الوظائف بعد الصيف.
وتبين أحدث البيانات أن إجمالي عدد العاطلين في فرنسا بلغ 2.44 مليون في مارس/آذار الماضي بزيادة 22.1% عن الشهر نفسه من العام 2008.
فرنسا قد تجمد نفقاتها لمواجهة العجز
العرض المتطور
