أنبوب غاز جزائري نيجيري لأوروبا

أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل أن بلاده ستوقع قريبا مع نيجيريا اتفاقية بشأن تمويل مشروع أنبوب مشترك لنقل الغاز إلى أوروبا بكلفة 12 مليار دولار, مؤكدا من جهة أخرى أن بلاده ستزيد إنتاجها من الغاز في السنوات المقبلة.

وقال خليل في تصريح نقله التلفزيون الجزائري الرسمي إن بلاده ونيجيريا توصلتا إلى اتفاقية سيوقعها قريبا وزيرا الطاقة فيهما, وإن كل المشاكل المطروحة قد حلت في إطار تطوير هذا المشروع.

ونفى الوزير الجزائري وجود مشاكل في تمويل هذا الأنبوب الضخم الذي سيبلغ طوله 4400 كلم، مشيرا إلى أن حصة شركة المحروقات الجزائرية (سوناطراك) من المشروع ستمولها البنوك الجزائرية المملوكة للدولة بينما ستموّل حصص الشركات الأخرى التي ستشارك في إنجاز المشروع بنوك بلدانها الأصلية.

وأضاف أن الطرف الجزائري درس دخول سوناطراك في إنتاج الغاز في نيجيريا في إطار هذا المشروع بمقتضى شراكة مع شركة "أن أن بي سي" النيجيرية، تعمل بعدها الشركتان على اختيار باقي الشركاء في الإنتاج والتسويق ضمن نفس المشروع.



صادرات أعلى
على صعيد آخر قال الوزير الجزائري إن بلاده سترفع صادراتها من الغاز إلى 85 مليار متر مكعب سنويا في السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح خليل في التصريح الذي نقله التلفزيون الجزائري الرسمي أن الجزائر تصدر حاليا نحو 62 مليار متر مكعب سنويا لكنها ستتمكن في السنوات الخمس المقبلة من تصدير 85 مليار متر مكعب.



وقال إن هذه الزيادة ستتحقق بعد تشغيل أنبوب "ميدغاز" الذي سيربط الجزائر بإسبانيا وأنبوب "غالسي" الذي سيربط الجزائر بإيطاليا ورفع كمية الغاز المصدر حاليا عبر أنبوب "ترانسماد" الذي يربط الجزائر بإيطاليا بسبعة مليارات.

وتوقع أن تتمكن الجزائر من رفع صادراتها من الغاز الطبيعي بحجم 30 مليار متر مكعب خلال السنوات الخمس المقبلة وهو ما سيدر على البلاد عائدات بنحو خمسة مليارات دولار سنويا.

ووفقا لتقرير اقتصادي حديث فإن الجزائر جاءت في المرتبة الرابعة عالميا من حيث صادرات الغاز العام الماضي بعد روسيا وكندا والنرويج إذ بلغ حجم صادراتها 58.8 مليار متر مكعب بزيادة قدرت بـ0.7%.

وتنتج الجزائر سنويا 152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي تملك ثامن أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم.

وتحدث الوزير الجزائري عن الطاقة النووية، قائلا إن بلاده لا تملك التكنولوجيا الكافية لتخصيب اليورانيوم.

وأشار إلى أن الاتفاق النووي المبرم بين الجزائر والولايات المتحدة لا ينص على إنشاء محطات نووية بل على تبادل الخبرات فقط.

ولدى الجزائر حاليا مفاعلان نوويان يخضعان للمراقبة الدورية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعتزم إنشاء محطات نووية أخرى مطلع 2020.