أصدر قاضي دار الملاحظة الاجتماعية في الدمام حكما على حدث مدان بالسرقة بكتابة بحث عن «السرقة وآثارها على الحق العام والحق الخاص»، وأخشى ما أخشاه أن يقوم الحدث بسرقة أحد البحوث من شبكة الإنترنت، كما يفعل بعض الباحثين هذه الأيام؛ فينال الحدث شهادة الدكتوارة في اللصوصية ويصبح «الدكتور حرامي اللطاش ــ أستاذ علم النهب المقارن»!.
كنت أتمنى لو استبدل القاضي مفردة «بحث» بمفردة «دراسه»، لأن مفردة «البحث» عند اللصوص مرتبطة دائما بـ «البحث الجنائي» وهذا الأمر بحد ذاته يسبب إرباكا لأي لص خصوصا حين يطلب منه زملاؤه المشاركة في عملية جديدة فيقول لهم : «لما أخلص من البحث!».
لا أعلم ما هي الزاوية التي سوف يركز عليها الباحث الصغير في بحثه هذا؟ فثمة مجالات متعددة للسرقة وبحر اللصوصية لا شواطئ له ، هناك على سبيل المثال سرقة إطارات السيارات، حيث تصحو من النوم فتجد سياراتك قد انضمت إلى فصيلة الزواحف، وهناك سرقة البيوت حيث يضع اللصوص ملصقا أو جريدة على مقبض باب البيت، فإذا لم تتحرك الورقة أدركوا أن صاحب البيت مسافر فسرقوا الأثاث وتركوا صاحبه يستمتع ببيريق البلاط.
ومن أطرف السرقات التي سمعت عنها أن شخصا اصطدم شاب بسيارته من الخلف وحين نزل لاستطلاع الأمر أتى شاب آخر وسرق سيارته التي كانت في وضع التشغيل، فاقترح عليه صاحب السيارة التي صدمته أن يركب معه لمطاردة اللص، وانتهت المطاردة بالوصول إلى مجموعة كبيرة من اللصوص المسلحين كانوا يجلسون في مخطط سكني بعيد، أصروا عليه أن يتناول العشاء معهم وأكدوا له بأنهم سيعيدون له سيارته بعد استخدام بطاقة الصراف الخاصة به حيث سيسحبون خمسة آلاف ريال قبل الساعة الثانية عشرة وخمسة آلاف أخرى بعد الثانية عشره ثم يذهب معززا مكرما بعد أن قاموا بواجب الضيافة.
و إذا أراد الباحث الصغير إثراء بحثه بالتطرق إلى «الهبشات» الكبيرة فبإمكانه الكتابة عن سرقة مشاريع الصرف الصحي، أو الحديث عن سرقة الأراضي، أو تجارة المناقصات، أوالمعرض الدائم لمقاولات الباطن، أو تبخر ميزانية مكافحة حمى الضنك..أما عن تأثير السرقة على الحق العام والخاص فيكفي أن يقدم الشاب قائمة بأسماء ضحايا سيول جدة، كي يعرف الجميع أن السرقة في بعض الأحيان تؤدي إلى إزهاق الأرواح البريئة!.
خلف الحربي
قالوا للحرامي .. إبحث !!!
العرض العادي
